- %5.8 نمو التسهيلات الشخصية إلى 15.9 مليار دينار
- 10.5 مليارات دينار حصة قطاعي العقار والإنشاء بنمو 5.8%
- 1.6 مليار دينار الائتمان الممنوح لقطاع النفط والغاز بزيادة 18.4%
قال تقرير لبيت التمويل الكويتي ان النمو السنوي للائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي في مايو قد ارتفع إلى أعلى مستويات النمو منذ نهاية 2016 مسجلا 6%، (ويحتل نموه في مايو 2019 المركز الثاني لنفس الشهر خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019، فيما ارتفعت أرصدة الائتمان بأعلى نسبة في مايو 2016 أي بنحو 7.2%)، إذ بلغ الائتمان الممنوح 37.6 مليار دينار في مايو مقابل 35.4 مليار دينار في مايو 2018. وقد صاحب هذا الأداء نموا محدودا لحجم الودائع لدى القطاع المصرفي بحدود 1.5% على أساس سنوي، وذلك وفقا لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويتي المركزي.
وأضاف التقرير ان إجمالي الائتمان الممنوح ارتفع بنحو 1.1% على أساس شهري مقارنة بأبريل 2019. وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 865.5 مليون دينار أي بنسبة 5.8% مقارنة بمايو العام السابق، مسجلة 15.9 مليار دينار (تمثل 42.3% من إجمالي الائتمان في مايو 2019)، يليها قطاعا العقار والإنشاء بنمو بلغ 578.6 مليون دينار أي 5.8% حين بلغت 10.5 مليارات دينار، يليه من حيث قيمة النمو قطاعات أخرى بنمو قيمته 279.4 مليون دينار بزيادة 10.8%، الى 2.9 مليار دينار (تمثل 7.7% من إجمالي الائتمان). يليه قطاع النفط الخام والغاز بنمو بلغ 248.1 مليون دينار نسبته 18.4%، وصولا إلى 1.6 مليار دينار (تمثل 4.3% من إجمالي الائتمان). وارتفع الائتمان الموجه الى المؤسسات العامة غير البنوك الذي سجل زيادة سنوية للمرة الأولى منذ نهاية 2016 قدرها 30.2 مليون دينار أي 17.9 مليون دينار، وفي كل من قطاع الصناعة وقطاع التجارة وقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنمو بلغ 111.3 مليون دينار و30.2 مليون دينار، و2.8 مليون دينار، ونسبة نمو 5.9% و0.9% و17% على التوالي.
وقد تراجعت التسهيلات الموجهة لقطاع الخدمات العامة على أساس سنوي فقط من بين جميع القطاعات، وبلغت قيمة التراجع نحو 1.1 مليون دينار بنسبة 1%.
وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية 42.3% من إجمالي الائتمان الممنوح، وهي أقل بنحو طفيف من حصتها إلى إجمالي الائتمان في العام الماضي البالغة نحو 42.4% (وذلك لارتفاع إجمالي الائتمان بنحو 6% وارتفاع التسهيلات الائتمانية الشخصية بنسبة مقاربة أقل 5.8%)، في حين استقرت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معا عند 27.9% من إجمالي الائتمان الممنوح في مايو 2019، مقارنة بمايو 2018، بالتالي تراجعت بنحو طفيف حصة القطاعات الـ 3 إلى إجمالي الائتمان حين بلغت 70.2% في مايو مقابل 70.3% في مايو 2018، وذلك بسبب تراجع حصة الائتمان الممنوح للتسهيلات الشخصية من إجمالي الائتمان.
ولفت التقرير إلى ان التسهيلات الائتمانية الشخصية تمثل التمويل الممنوح للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، ويمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى 4 أنواع.
النوع الأول يضم التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، وقد تراجعت حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 74.2% مقارنة بـ 75.3% في مايو 2018، بينما شكل النوع الثاني من حيث الحجم في التمويل الموجه لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، تمثل 15.5% أعلى قليلا من حصتها البالغة 15.3% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في مايو 2018.
أما التمويل الاستهلاكي النوع الثالث فيشكل 7.6% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في مايو أعلى من حصته البالغة 7% في مايو 2018، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة. وارتفعت حصة القروض الشخصية الأخرى إلى 2.7% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في مايو 2019 مقارنة بـ 2.4% في مايو 2018.
وذكر التقرير ان التسهيلات الائتمانية المقسطة سجلت 11.79 مليار دينار مرتفعة بنسبة 4.3% عن حجمها في مايو 2018. أما على أساس شهري فقد تراجعت بنحو 11 مليون دينار أي بنسبة 0.1% مقارنة بأبريل 2019 حين بلغت 11.80 مليون دينار.
أما التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية فقد ارتفعت إلى 2.5 مليار دينار بنمو 6.9% على أساس سنوي في مايو، فيما ارتفعت 3% شهريا، عند المقارنة بـ 2.4 مليار دينار في أبريل 2019.
وتعتبر القروض الشخصية الاستهلاكية يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، وبلغت مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض 1.2 مليار دينار في مايو مرتفعة بأعلى نسبة سنوية خلال 5 سنوات قدرها 14.2% عن 1.05 مليار دينار في مايو 2018، محافظة على تسجيل معدلات زيادة متتالية منذ بداية 2019، وارتفعت 1.7% شهريا مقارنة بـ 1.18 مليار دينار في أبريل 2019.
وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء بأعلى نسبة نمو سنوي خلال 5 سنوات مضت 5.8% على أساس سنوي وصولا إلى 10.5 مليارات دينار في مايو، بينما ارتفعت بنحو 0.8% على أساس شهري. يأتي هذا الأداء مدفوعا بزيادة سنوية 7.5% هي الأعلى للائتمان الممنوح لقطاع العقار في تلك الفترة.