مريم بندق
نفت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» وجود أي قرار أو توجه أو دراسة أو نية لإحالة إجبارية لموظفي الحكومة إلى القطاع الخاص.
وقالت المصادر إنه لا صحة من قريب أو بعيد لإحالة إجبارية للموظفين الحاليين أو إجبار الخريجين الجدد من الراغبين في التوظيف في الحكومة على العمل في القطاع الخاص.
وأوضحت المصادر أن الدراسات التي أجراها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وأظهرت وجود بطالة مقنعة وان حاجة الجهاز الحكومي إلى أقل من ربع الموظفين الحاليين، لا تنم عن وجود نية لإصدار قرار بالتخلص من هذه الزيادة بالتحويل إلى القطاع الخاص، أو الإحالة الإجبارية إلى التقاعد التي لن تتم إلا في حالة استحقاق الموظف المعاش التقاعدي كاملا.
وردا على سؤال حول خطة الحكومة للاستفادة من القوى البشرية الفائضة، خصوصا أن الخطة الإنمائية الثالثة محورها الرئيسي إشراك القطاع الخاص في تنفيذ خطة التنمية، أجابت المصادر: صحيح ان الحكومة تعد الآن الآليات التي تنظم اشراك القطاع الخاص في تنفيذ خطة التنمية التي تعتمد على العمالة الوطنية، لكن الاستعانة بالموظفين بصفة عامة تتم من خلال ضوابط عديدة، أهمها رغبة الموظف في الانتقال للعمل بالقطاع الخاص وسيكون تنفيذ ذلك من خلال عمليات تدريب مكثفة، وأيضا بإعادة التأهيل في التخصصات المتجانسة بصورة تمكن الموظف من أداء دوره بشكل منتج يتسق مع متطلبات القطاع الخاص.
وذكرت المصادر انه سيتم تنظيم توفير الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية من خلال ضوابط معينة وشروط واضحة للجميع. واستدركت المصادر قائلة: الحكومة ستضمن من خلال استحداث عدة تشريعات جميع الحقوق الوظيفية والمعنوية والمالية للموظفين، وبتطبيق القوانين سندعم مشاركة العمالة الوطنية في عمليات الخصخصة.
وكشفت المصادر عن ان الحكومة مثلما لن تجبر الموظفين على التحويل للقطاع الخاص لن تجبر القطاع الخاص أيضا على قبول كل الموظفين في المرفق الذي سيتم تطبيق الخصخصة فيه سواء في الإدارة او التشغيل.
وبينت أن اشتراط تنفيذ فرص تدريبية يأتي للاستفادة من التجارب والخبرات العالمية في إدارة وتشغيل المرافق الحكومية، مشيرة إلى أن هذه الاستفادة مقيدة بسنوات معينة ومعتمدة في العقود التي ستوقع بين الحكومة والقطاع الخاص.