- العفاسي: نقف على مسافة واحدة بين المستهلك والصياد
- الظفيري: لن نسمح بالارتفاع المصطنع وسنطبق القانون
- الفارسي: «الجون» حاضنة للأسماك والمنع طلب «البيئة»
- «التجارة» خاطبت «الزراعة»: اكسروا الاحتكار وافتحوا التراخيص
- محدودية عدد الطراريد سمحت لأصحابها بتقييد السوق
- الصويان: فكرة تخصيص نسبة للكويتيين في المزاد خاطئة
متابعة: جاسم التنيب - محمد راتب - عاطف رمضان
اكد وكيل وزارة التجارة والصناعة د.عبدالله العفاسي أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من المستهلك والصياد ولن تسمح لأي شخص بأن يتحكم في الاسعار.
وقال العفاسي، في تصريح صحافي مقتضب خلال حضوره مزاد سوق السمك بمنطقة شرق، «لقد رأيتم الاجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة من حزم وشدة ولن نسمح بالتلاعب بأسعار السوق».
ولفت الى ان الاجراءات المتبعة شدة ورقابة ويترك السعر للعرض والطلب دون تدخل من الوزارة في ذلك ودون طرف ثالث.
وحول سحب تصاريح الصيد، اوضح العفاسي انه تم سحب عدة هويات من الكثير من المخالفين وسيتم التعامل معهم وفق الاجراءات القانونية.
من جانبه، اكد رئيس فريق طوارئ الصديق بوزارة التجارة حامد الظفيري: اننا هنا لننفذ تعليمات وقوانين وزارة التجارة دون تهاون مع اي غش او تلاعب مع المستهلكين، وهذا ما ساهم في استقرار الاسعار، فسلة الميد تراوحت بين 12 و 45 حسب الحجم والنوعية، اما الروبيان فتراوح سعر السلة بين 30 و60 دينارا حسب الحجم.
وقال: لن نسمح بالارتفاع المصطنع فالمفتشون موجودون لتطبيق القوانين وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بالمخالفين، متوجها بالشكر لموظفي وزارة الداخلية على مساندتهم وهيئة الغذاء والجمارك لتسهيل امور المستورد والعديد من الجهات التي ساهمت في ضبط السوق، مضيفا ان السوق توفرت به كميات كبيرة من الميد والروبيان.
حزم «التجارة»
وكانت وزارة التجارة والصناعة أكدت أمس تطبيقها للقوانين التي تضمن ضبط الأسواق ومحاربة التلاعب والغش والحد من الظواهر السلبية في مزادات سوق السمك حفاظا على الأسعار الحقيقية وعدم تضرر المستهلكين.
وقالت «التجارة» في بيان صحافي انها ستقوم باستخدام جميع الخيارات المتاحة لها قانونيا بالتعاون مع هيئتي «الزراعة» و«القوى العاملة» وذلك لمحاسبة مرتكبي مخالفة الامتناع عن الصيد لتقليلهم من نسبة معروض السمك ورفعهم للأسعار المصطنعة.
وأضافت أنها لن تسمح بأي ممارسات ومخالفات وأعمال منافية لقوانين السوق المنظمة للمزادات في أسواق الأسماك والخضروات والفاكهة الناشئة عن تهافت جموع من غير أرباب مهنة السمسرة من المضاربين أو المتلاعبين الذين يتلاعبون بأسعار المزايدات.
وذكرت التجارة أن القانون رقم 10 لسنة 1979 المتعلق بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار منح وزير التجارة والصناعة صلاحية اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير بعض السلع اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وأوضحت أن المادة الأولى وفقا للقانون المذكور نصت على «أنه للوزير أن يستولي عند الضرورة على أي سلعة مقابل تعويض عادل يراعي في تقديره التكلفة ونسبة معقولة من الربح»، لافتة إلى أن «هذا التعويض تقدره لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير فضلا عن تنظيم طريقة بيع أي سلعة أو يقيد نقلها من جهة إلى أخرى».
وأفادت بأن المادة الثانية من القانون نصت على «حظر العمل على ارتفاع اسعار السلع ارتفاعا مصطنعا ويعتبر من وسائل ذلك إذاعة اخبار غير صحيحة بين الجمهور او تخزين او اخفاء كميات من السلع بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب».
وبينت أن عقوبة مرتكبي تخزين السلع أو إخفائها بقصد الربح الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين وفقا للمادة 14 من القانون ذاته.
وقالت ان المادة الثالثة نصت على «إيجاز إخضاع بعض السلع لنظام التسعير ويصدر بتحديد هذه السلع والأسعار المحددة لها قرار من وزير التجارة والصناعة».
وكشفت «التجارة» عن آلية جديدة لتسريع وصول السمك المستورد إلى السوق المحلي بالتعاون مع الجمارك يبدأ تنفيذها اعتبارا من اليوم، إذ تقوم الأخيرة بالكشف على البرادات في المنافذ وتختمها بالرصاص وتتجه مباشرة إلى سوق شرق بالعاصمة.
وأضافت أن هذه الآلية تهدف الى توفير كميات السمك التي تلبي احتياجات المستهلكين والقضاء على ما يشوب مزادات سوق السمك من ممارسات ومخالفات أدت إلى رفع مصطنع للأسعار ومواجهة أي محاولات تضر بالمستهلكين.
«التجارة» لـ «الزراعة»: كسر الاحتكار وفتح التراخيص لطراريد الصيد لزيادة مصيد الأسماك ونزول الأسعار
عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن وزارة التجارة والصناعة أرسلت أمس الأول كتابا الى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لكسر الاحتكار وفتح باب التراخيص لطراريد الصيد مع التزامها باحترام آليات السوق وانتظام نشاطها بما يحقق اطراد تدفق كميات الأسماك ووضع ما يلزم من ضوابط لوفرة العرض بالأسواق بما له من أثر إيجابي على خفض الأسعار وثباتها.
وقالت الوزارة في الكتاب الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه وهو مرسل من وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالله العفاسي الى مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف، ان «التجارة» اتخذت خطوات لاحتواء ازمة الارتفاع المصطنع في أسعار الأسماك نتيجة العديد من الممارسات والمخالفات التي تم رصدها والتصدي لها بحزم لاستقرار السوق وثبات الأسعار بالمستوى الحقيقي بما يحمي المستهلكين وفقا لقوانين السوق.
وأوضحت أن زيادة عرض الأسماك تعد إحدى الأدوات الفاعلة في أيدي السلطة المختصة، ولتحقيق الوفرة للأسماك فإن الأمر يقتضي الدفع بالعدد الكافي المناسب من الطراريد للنزول للصيد خاصة انه بحسب تداعيات الموقف اتضح محدودية عدد الطراريد المرخص بها بما سمح لأربابها بالتحكم في آليات السوق استغلالا منهم لانفرادهم بنشاط الصيد ما يتعارض مع مقتضيات المنافسة المشروعة وتجعلهم في مراكز شبه احتكارية وعليه للصالح العام حماية المستهلكين.
أكد أن توقف 23 طراداً ليس إضراباً.. و«لدينا 370 لنجاً وطراداً عاملة في البحر
الصويان: قرار منع الصيد داخل الجون أشعل الأسعار
محمد راتب
رفض رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان التهم الموجهة للصيادين بكونهم السبب في رفع اسعار الاسماك وخصوصا الميد، مشيرا إلى أن توقف 23 لنجا عن الابحار لا يعني الاضراب اطلاقا في ظل وجود 370 لنجا وطرادا عاملة في البحر، مشيرا إلى أن غالبية العمالة من المقيمين لعدم وجود عمالة وطنية، اضافة الى منع «البيئة» من الصيد داخل جون الكويت حيث توجد كميات كبيرة من الميد في الداخل.
وشدد خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك على أنه يجب كشف الحقيقة امام الجميع، فنحن الصيادين لم نضرب ولم نعلن الإضراب ونعمل على مدار الساعة لتوفير الأمن الغذائي، وهناك ما يزيد على 370 لنجا وطرادا موجودة بالبحر منها أكثر من 270 لنجا تقوم بصيد الروبيان في المياه الاقتصادية ابتداء من اول أغسطس، وأكثر من 50 لنجا في نقعة الشملان تقوم بصيد الزبيدي بعد فتح موسمه، وأكثر من 50 طرادا تقوم بصيد الزبيدي والصبور والميد.
وذكر ان جميع الاتهامات التي توجه الى العمالة الوافدة باطلة، فهذه العمالة ليست مثل أي عمالة، فهي تأتي فقط في مواسم الصيد لتساعدنا في أعمالنا ونحن مستعدون للاستغناء عن العمالة الوافدة لو توافر لنا البديل الكويتي، لكن المشكلة لدينا أكبر نظرا لكون مهنة الصيد شاقة ويعزف عنها الشباب الكويتي ولذلك نعتمد على عمالة من دول أخرى، وهذا حقنا.
وفيما يتعلق بقضية الميد، قال حذرنا من هذه المشكلة منذ صدور قرار هيئة الزراعة بتحديد أماكن خارج الجون لصيده وتلك الأماكن للأسف بعيدة ولا يوجد فيها ميد، ولذلك أرسلنا العديد من الكتب إلى هيئة الزراعة لصيد الميد في مناطق تواجده بالجون تحت اشراف هيئة الزراعة سنة 2017 وسنة 2018 بآلية معينة وساعات محددة بحيث يحمل الطراد عدة الميد فقط، وتدخل الطراريد برفقة الرقابة البحرية وتم رفض طلبنا للأسف من قبل هيئة الزراعة.
وأضاف الصويان ان رفض الزراعة جعل الصيادين لا يجازفون بصيده، لأن الصيد في منطقة جون الكويت مخالفة لقانون البيئة 2014/42 والغرامة تتراوح بين 5 و50 ألف دينار وفقا للمواد 100 - 110، بالإضافة إلى حجز الطراد ثلاثة اشهر ووقف الملف وهناك مخالفات تصل إلى الإبعاد الاداري للعمالة الوافدة.
وزاد اننا اجتمعنا الاربعاء في مقر وزارة التجارة مع وكيل وزارة التجارة عبدالله العفاسي ووكيل وزارة التجارة المساعد لقطاع المستهلك عيد الرشيدي ومدير ادارة الرقابة التجارية فيصل الانصاري وكان هناك تفهم من قبل المسؤولين للعديد من الأمور وأوضحنا ان الصيادين لم يضربوا لكن للأسف فوجئنا بكتاب من وزارة التجارة يقول ان الصيادين مضربون، وتم رصد 23 قاربا متوقفا، متسائلا: هل يسمى توقف 6% من القوارب واللنجات إضرابا؟
وبين الصويان ان أسماك الميد بشهادة معهد الأبحاث تعيش في المياه الضحلة، وبعض المسؤولين هم السبب في إشكالية قلة أسماك الميد، ولماذا يغض بعض المسؤولين الطرف عما يحدث في مزاد المستورد؟ داعيا وزير التجارة الى النزول لسوق شرق مزاد المستورد ومحاسبة الذين يقفون وراء خداع المستهلك وغشه.
وقال ارجعوا الى الڤيديوهات وقارنوا بين المحلي الطازج والمستورد، مستدركا: لا نقول كل المستورد، هناك تجار وطنيون يعملون لخير هذا البلد لكن للأسف بعض التجار يتاجرون بالأسماك الفاسدة وهذا الفرق بيننا وبينهم، فأسماكنا من البحر إلى طاولة المستهلك، كما دعا وزير التجارة لمراقبة سيارات الأسماك التي تقوم بإنزال كميات قليلة من الاسماك ليتحكموا في أسعار الاسماك، في مخالفة للقانون الذي يقول كل الشحنة تنزل وهم يفعلون ما يريدون.
رئيس الصيادين: قِصر المزاد على المواطنين خطأ ويبخس حق الصياد الكويتي
قال رئيس اتحاد الصيادين الكويتيين ظاهر الصويان ان جميع الصيادين اليوم (أمس) سئموا من الأسعار التي فرضت على السوق وهو ما اضر مصالحهم وأثر على أرزاقهم.
وأضاف الصويان مساء أمس بعد المزادات ان الواجب على وزارة التجارة الإنصاف وحفظ حقوق الصيادين، خاصة أننا لا نرفض أن تكون هناك نسبة للمستهلكين الكويتيين لكن وفق آلية منصفة تحفظ حق الصياد الكويتي.
وبين أن فكرة السماح للكويتيين فقط بالمزاد أمر خاطئ لأنهم لا يريدون احدا يزايد معاهم، ولهذا فهي مرفوضة ولن نقبل بها لأنها تبخس حق الصياد الكويتي.
واضاف ان هناك قانونا من قبل وزارة التجارة يكون للمستهلكين %30 وللمطاعم والشركات 35% والبسطات %35 ولكن المستهلكين هضموا حقوق الصيادين ولا يريدون احدا يزيد معهم ويتفقون من بعض على عدم المزايدة.
واشار الى ان كل اصحاب الحلال الكويتيين مستاءون مما حدث لهم وكبدهم خسائر كبيرة جدا، وهذا فيه من الظلم وسلب حقوق الصياد الكويتي صاحب الترخيص.
«الخارجية»: لم نلتق السفير القوني بشأن إضراب الصيادين المصريين
نفى نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية المستشار أنس الشاهين صحة ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عقد مسؤولين بالوزارة لقاء مع السفير المصري لدى البلاد طارق القوني بشأن إضراب الصيادين المصريين.
وقال الشاهين في تصريح صحافي إنه لا صحة للمعلومات المتداولة في هذا الإطار نهائيا موضحا أنه لم يتم عقد أي لقاء مؤخرا مع السفير المصري ولم يتم بحث موضوع قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر أخيرا بشأن حوكمة مزادات الأسماك.
واستنكر المستشار الشاهين إقحام وزارة الخارجية والسفير المصري في أمور تتم معالجتها من قبل وزارة التجارة والصناعة وفق الأنظمة والقوانين المرعية في الدولة داعيا إلى تحري الدقة في نقل الأخبار.
«القوى العاملة»: لم نتلق أي كتاب من «التجارة» بشأن تراخيص الصيد
بشرى شعبان
كشف مصدر في الهيئة العامة للقوى العاملة ان الهيئة لم تتلق أي كتاب من وزارة التجارة بشأن تراخيص الصيد.
وأوضح المصدر ان ترخيص الصيد يصدر من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ويكون دور «القوى العاملة» وفق القانون بعد الحصول على الترخيص من الجهات المعنية، وعلى أساس الترخيص والموافقة تعمل الهيئة على فتح ملف لأي مؤسسة.
وأكد المصدر أن الهيئة بعد إلغاء الترخيص من الجهة المعنية أو صدور حكم نهائي من المحاكم توقف جميع إجراءات العمل عن الملف باستثناء تحويل العمالة إلى جهة أخرى وإلغاء نهائي للسفر وخلال فترة زمنية محددة يتم إقفال الملف.
الزبيدي يُغرّد خارج السرب: الكود يلامس الـ 90 ديناراً
على الرغم من إجراءات وزارة التجارة التي أدت إلى ضبط إيقاع سوق السمك وعادت بالأسعار إلى الحد المعقول، فإن الزبيدي غرد خارج السرب حيث ظلت أسعاره مرتفعة.
ولامست أسعار الكود الزبيدي الكويتي نحو 90 دينارا.
«الزراعة»: الجون محمية طبيعية وحاضنة للأسماك.. والمنع فيه لتطبيق قانون البيئة
محمد راتب
أكد نائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية علي الفارسي ان الهيئة تحرص على تواجد مفتشيها على مدار الساعة في سوق شرق للأسماك لحصر المصيد من السمك ومراقبة التزام الصيادين وأصحاب الطراريد بالقانون.
وبين الفارسي ان الزراعة تتعاون مع الجهات المعنية فيما يخص تحديد المواقع المسموح بها للصيد، لافتا الى ان مفتشى الرقابة البحرية يجوبون جون الكويت لمنع الصيد فيه تطبيقا لقانون حماية البيئة، باعتبار الجون محمية وحاضنة طبيعية للأسماك.
وأشار إلى أن الهيئة تتابع أعمالها في مراقبة أصحاب الطراريد والصيادين ومدى تطبيقهم القانون، مشدد على انه لا تهاون لما فيه المصلحة العامة والمحافظة على الثورة السمكية.
592 سلة روبيان أمس
شهد السوق امس توافر كميات من الميد والروبيان والأسماك المحلية الكويتية، وقد بلغ مجموع عدد سلات الروبيان 592 سلة، توزعت بين ام نعيره 358 سلة، والشحامية 234 سلة.
أحد رواد السوق لـ «الأنباء»: أصحاب بسطات يزيدون الأسعار وينحاشون
اشتكى ايوب اشكناني، احد رواد السوق، لـ «الأنباء» من دخول بعض الصيادين واصحاب البسطات في المزاد ليزيد السعر عدة مرات ثم يتنحى، وعندما سألناه عن سبب قيامه بزيادة السعر على الزبائن الفعليين قال: «باخذ السمك لبيتي»، ولما واجهه البعض بانه راعي بحر اعترف وقال: الصيادون حالتهم مزرية ولازم اسدد 8000 دينار ديون عليّ للمكتب.
واضاف ان اصحاب المكاتب يرسلون بعض اصحاب البسطات لزيادة الاسعار على الناس، متسائلا: كيف يدعون ان المزادات لن يكون فيها مقيمون؟
«خليها تخيس» تعود بقوة.. دعوات لإنهاء الاحتكار بالإضراب عن الشراء
مع ارتفاع أسعار السمك بشكل جنوني خلال اليومين الماضيين وقلة عدد السلال ارتفعت العديد من الاصوات مطالبة بإطلاق حملة «خلوها تخيس» من جديد لإنهاء تسلط بعض أصحاب اللنجات وقوارب الصيد على السوق.
وقد أشاد البعض عبر تغريدات له بقرار «التجارة» فتح باب الرخص للجادين فقط، لإنهاء الاحتكار ومعاقبة المتسببين في الأزمة الحاصلة في سوق السمك والتي ادت الى حركة غير مسبوقة في السوق واجتماعات عديدة للجهات المعنية لتلافي الأضرار الناتجة عن رفع السعر بشكل غير مسبوق.