مريم بندق
أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن هناك مبالغة في القول بأن لدينا أزمة توظيف، فترشيح الخريجين للتوظيف يتم في وقت قياسي، ولدينا تخصصات لا ينتظر أصحابها حتى أياما لترشيحهم للعمل، فضلا عن انخفاض ملحوظ وجذري في قائمة منتظري التوظيف، إلى جانب إعداد الحكومة خططا بديلة لاستيعاب النسبة القليلة المنتظرة الآن.
وأكدت المصادر أن نسبة منتظري الوظيفة الحكومية انخفضت بفعل سياسات الحكومة في التعيين ووقف تعيين أو الاستعانة بخدمات الوافدين حيث تقل عن 1.9% من أصل جميع المتقدمين للتوظيف، بينما تفوق نسبة الذين تم تعيينهم في الحكومة الـ 98.1%.
وأشارت المصادر الى أن الحكومة لا تتوانى في تنفيذ مقترحات ورؤى أعضاء مجلس الأمة، وليس أدل على ذلك من أن الحكومة نفذت بعض توصيات جلسة التوظيف التي عقدت في ابريل الماضي.
وكشفت عن أن أهم التوصيات التي نفذتها هي الاعتماد التام على الكفاءات الوطنية، والحد تماما من الاستعانة بالخبرات الخارجية، ووقف تعيين الوافدين أو الاستعانة بخدماتهم.
وبينت المصادر أن نظام التوظيف المركزي الحالي يخضع الآن للتطوير وستتم مواصلة تنفيذ بقية التوصيات الـ 15 التي انتهت إليها جلسة التوظيف، والتي تستوعب المنتظرين الآن على قائمة التوظيف من خلال إيجاد فرص عمل لهم في الحكومة أو القطاع الخاص أو تنفيذ إعادة التأهيل لهم.
وذكرت أن التوظيف عمل تنفيذي من مسؤوليات الوزراء، ويسبق التوظيف جهود حكومية مكثفة على عدة صعد منها التعليم والتعليم العالي والتدريب والبعثات الداخلية والخارجية، وإعادة التأهيل وغيرها من العوامل التي يتولاها وزراء مختصون.
واستدركت المصادر قائلة: وبجهود الحكومة ممثلة في جهود الوزراء حققنا هذه النسب الإيجابية على صعيد تخفيض جذري في أعداد منتظري الوظيفة الحكومية وزيادة نسب التوظيف إلى هذه النسبة الممتازة.