نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قيامه بتضليل الملكة إليزابيث الثانية فيما يخص الاستشارة التي قدمها لها للموافقة على تعليق أعمال البرلمان حتى منتصف اكتوبر المقبل.
وأكد جونسون في تصريح صحافي امس ان تعليق البرلمان مهم للحكومة حتى تتمكن من إعداد مشاريع قوانين ذات أولوية تتعلق بالشأن الداخلي مثل التعليم ومكافحة الجرائم.
وذكر ان المحكمة العليا في لندن تتفق مع الحكومة عندما رفضت الدعوى التي رفعت ضد قرار تعليق البرلمان، مضيفا ان أعلى هيئة قضائية ستصدر قريبا الحكم النهائي في هذه القضية.
من جهة أخرى، جدد جونسون استعداد حكومته للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 اكتوبر المقبل ولو بدون اتفاق.
وعلى صعيد متصل، رفضت محكمة في (بلفاست) عاصمة ايرلندا الشمالية امس دعوى قضائية رفعها ناشطون سياسيون ضد قرار تعليق جلسات البرلمان.
وأكد جونسون أن الحكومة «تسرع بشكل هائل» استعداداتها للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق منذ وثائق «عملية المطرقة الصفراء» التي أعدت في 2 أغسطس الفائت وكشف عنها مؤخرا بعدما صوت النواب على نشرها. ووصف جونسون هذه الوثائق التي شاركت في إعدادها العديد من الأقسام الحكومية وحذرت من اضطرابات أهلية ونقص في الأغذية والأدوية في حال «بريكست» بدون اتفاق، بأنها «سيناريو أسوأ الحالات».
وأضاف: «ما نراه في الوثائق هو مجرد استعدادات منطقية - سيناريو أسوأ الحالات - والتي يتوقع من أي حكومة القيام بها».
ورسمت الوثائق صورة قاتمة لـ «اضطرابات عامة وتوترات مجتمعية» وازدحامات في المرافئ الواقعة على بحر المانش تهدد الإمدادات.
ونشرت هذه التصورات بناء على طلب نواب اتهموا حكومة جونسون بإخفاء التداعيات المدمرة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
ورجحت الوثائق أن يكون الاستعداد محدودا على المستوى الشعبي ومستوى قطاع الأعمال للانفصال دون اتفاق لأسباب منها التشوش السياسي. وتقول الوثائق إن تدفق حركة السير عبر القنال الانجليزي قد تقل بما يصل إلى 60% في اليوم الأول، وقد تصل أسوأ فترة اضطرابات إلى 3 أشهر.
وقالت إن طوابير السيارات قد تؤثر على تسليم شحنات الوقود وتعطل الإمدادات في لندن وجنوب شرق انجلترا وان الإقبال على الشراء بفعل الخوف قد يتسبب في نقص المعروض في مناطق أخرى من البلاد.
ومن المحتمل أيضا أن تتأثر الخدمات المالية وعمليات تبادل المعلومات بين الشرطة والأجهزة الأمنية.
وأثار نشر هذه الوثائق مخاوف بين النواب من أن يكون «بريكست» فوضويا كارثيا.
وصرح النائب دومينيك غريف الذي تم طرده من حزب المحافظين الحاكم الأسبوع الماضي بسبب تصويته ضد الحكومة، بأن ما يحدث «غير مسبوق».
وأضاف: «حتى لو كنا مستعدين للخروج بدون اتفاق، فإن الأمر سيتسبب في اضطرابات ويكلف البلاد الكثير».