خالد جاسم العبدالله
إن للحكم على الناس غير المحرم عدة ضوابط، أهمها:
٭ لا يقوم بالحكم على الناس إلا من هو عالم وخبير بأحوال الناس، ويطلع على احوالهم ويعلم حقائقهم، فالكلام من غير علم عن الآخرين ظلم عظيم يؤدي إلى الوقع بالمعصية، التي هي اتهام الناس بالباطل..
٭ لا ينبغي أن يقوم بالحكم على الآخرين إلا من كان عالما بطرائق النقد التي يقصد منها تصحيح الخلل وليس مجرد الاتهام.
٭ محاكمة الناس بما جاء في كتاب الله، وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وليس بما يكون على امزجة الناس وأهوائهم، وما يتوافق مع طوائفهم ومناهجهم فذلك ظلم عليه اثم.
٭ وجوب التجرد لله تعالى في الأقوال والأعمال.
٭ وجوب العدل والإنصاف بالقول والعمل، فلا يلجأ أحد الى اتهام الآخرين إلا ان كانت لديه بينة تقطع الشك باليقين.
٭ لا توجد عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يجب أن يكون الحكم على الناس بالظاهر وليس بالظن.
٭ لا يعد كل النقد مقبولا.
٭ إن الأصل في الناس العدالة والصدق.
٭ وجوب التثبت وعدم التسرع في الحكم على الآخرين.
٭ التأكد من وجود البرهان الثابت على صدق الكلام.
٭ نهى الإسلام عن التجسس والتحسس.
٭ عدم الحكم بلازم القول او الفعل.
٭ عدم الحكم بالمحتمل.
٭ مـــراعاة المصـلحة او المفسدة المترتبة.