قدم النائب خالد العتيبي سؤالا لوزيرة الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بو شهري عن أسباب إيقاف المقاول المنفذ لمشروع تطوير طريق ميناء عبدالله ـ الوفرة العمل بالمشروع قائلا: فوجئ مرتادو وساكنو المناطق التي يخدمها طريق ميناء عبدالله ـ الوفرة منذ مدة بسحب مشروع تطوير الطريق من الشركة المنفذة السابقة وإسناده لشركة أخرى أسند إليها فيما بعد عدة مشاريع على رأسها مشروع يتعلق بصيانة الطرق السريعة.
وأضاف العتيبي: وقد تسبب ذلك الاسناد في سحب الشركة المنفذة حاليا لمشروع (ميناء عبدالله ـ الوفرة) لجميع معداتها وآلياتها وعمالها ونقلها إلى مشروع صيانة الطرق السريعة، الأمر الذي أوقف العمل بمشروع تطوير ميناء عبدالله ـ الوفرة، الذي يحصد الأرواح بشكل مستمر بسبب التحويلات الضيقة والمسارات المظلمة التي نتجت عن توقف المشروع، وتسبب أيضا في عدم تسليم المشروع في موعده الذي أعلنت عنه وزارة الأشغال في أكثر من مناسبة وهو نهاية العام الحالي.
وسأل العتيبي الوزيرة عن أولويات الوزارة وآليتها في التعامل مع مشاريع الطرق وإسناد عدة مشاريع لمقاول واحد في ظل وجود أعمال قائمة لعقود طرق هامة تحصد الارواح بشكل مستمر، وتأثير هذا الاسناد على المدد الزمنية للمشاريع الحيوية.
مستفسرا منها عن أسباب قيام المقاول المنفذ لمشروع ميناء عبدالله ـ الوفرة، بسحب معداته وعماله ونقلهم إلى مشروع آخر، وإيقاف العمل بالمشروع، والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة تجاه هذا التصرف.
واختتم العتيبي سؤاله بمطالبته الإفادة عن الأسباب التي أدت إلى عدم الانتهاء من أعمال طريق ميناء عبدالله ـ الوفرة حتى الآن، والذي كان مقررا الانتهاء منه نهاية العام الحالي، والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة تجاه هذا التأخير، ومتي سيتم الانتهاء من اعمال مشروع ميناء عبدالله الوفرة؟