دعت النقابات والحركات الاجتماعية الرئيسية في تشيلي إلى إضراب عام على الرغم من التدابير الاجتماعية التي أعلنها الرئيس سيباستيان بينييرا، ما يهدد بتأجيج الأزمة العنيفة المستمرة منذ أسبوع وأسفرت حتى الآن عن سقوط 15 قتيلا على الأقل.
وكتبت النقابة المركزية للعمال أكبر كونفدرالية نقابية في البلاد، في تغريدة مساء امس الاول «يحيا الإضراب! نقول بقوة وبشكل واضح: ضقنا ذرعا بارتفاع الأسعار والتجاوزات!».
ودعت نحو 20 منظمة للعمال والطلاب إلى الإضراب أيضا، بعدما فرض الرئيس حالة الطوارئ في الجزء الأكبر من مناطق البلاد ولجأ إلى حظر التجول ودعا القوات المسلحة إلى التدخل، حيث تم نشر نحو 20 ألف شرطي وعسكري في البلاد.
وهذه هي المرة الأولى التي تجوب فيها دوريات عسكرية الشوارع منذ انتهاء حكم الجنرال أوغستو بينوشيه (1973-1990).
وقالت الحركات الاجتماعية الداعية إلى إضراب في بيان «نطلب من الحكومة إعادة النظام المؤسساتي الديموقراطي ما يعني أولا التخلي عن حالة الطوارئ وعودة العسكريين إلى ثكناتهم».
ويأتي ذلك على الرغم من إعلان الرئيس التشيلي حزمة من التدابير الاجتماعية لإنهاء الاحتجاجات العنيفة.
ومن أبرز ما تضمنته حزمة التدابير المقترحة زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي بنسبة 20% وتجميد تعرفة الكهرباء وإعداد مشروع قانون يتيح للحكومة تحمل تكلفة العلاجات الطبية الباهظة الأثمان.