بيروت ـ منصور شعبان
أعلنت مجموعة من المحامين يتقدمهم معن الأسعد وسوزان مكي، في بيان، أنها، تقدمت «باسم المبادرة الوطنية» أمام مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية، موجهة من المواطنين اللبنانيين المحسوبين على محور الممانعة ومنهم: نجاح واكيم ومصطفى حمدان وزاهر الخطيب والعشرات من الشخصيات والنخب خارج السلطة السياسية الحاكمة بوجه الطبقة السياسية الحاكمة الفاسدة، بطلب للحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة وإيداعها خزينة الدولة ومنع سفرهم».
ويرى المحامون في كتابهم المرفوع أمام مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية»الحل الوحيد الذي تبدأ به عملية إنقاذ لبنان من الإفلاس ماليا واقتصاديا هو استرداد المال العام المنهوب من قبل الذين مارسوا الفساد من خلال مواقعهم في السلطة على مدى 27 سنة، واستخدام هذا المال لإطفاء الدين العام وتحقيق النمو الاقتصادي. هذا ما يجمع عليه الخبراء، وهذا ما أكده مؤتمر المبادرة الوطنية الذي انعقد ببيروت في 29/9/2019.
لذلك، وحرصا على المصلحة الوطنية العليا، واستجابة لنداءات الرأي العام اللبناني، واستجابة لكل الاقتراحات الواردة من عدة مصادر داخلية، نتقدم من النيابة العامة التمييزية، بطلب إيقاع الحجز الاحتياطي على ثروات كل من طالتهم تهم الفساد في السلطات كافة والادارة العامة، وإحالة المرتكبين على التحقيق، واسترداد الأموال المنهوبة وايداعها الخزينة العامة، خاصة ان التقارير الواردة من مؤسسات دولية ومحلية تشير الى ان حجم ايداعات هؤلاء المسؤولين المرتكبين في الخارج يفوق ضعفي الدين العام».