بيروت ـ عمر حبنجر
«إثنين السيارات» اسلوب تظاهري جديد، طلع به الحراك الشعبي في لبنان امس، بعد «السلسلة البشرية» التي ربطت شمال لبنان بجنوبه، في مشهدية غير مسبوقة.
وانطوت هذه الوسيلة التظاهرية على ركن السيارات في وسط الطرق الرئيسية المطلوب اقفالها، والحكمة من ذلك كما يبرر النشطاء ان «الدواليب باستطاعتهم اطفاءها، اما السيارة وسط الطريق وين بدهم يروحو فيها؟».
ومع نشر السيارات في الشوارع، كان الاضراب العام الذي فرضه المتظاهرون على المؤسسات العامة خصوصا كالبلديات وابرزها بلدية طرابلس، وفرع المصرف المركزي في صيدا، اضافة الى اقفال الطرقات الرئيسية والجامعات والمدارس والمصارف التي بدأت اداراتها بـ «اختراع» وسائل لتأمين دفع رواتب القطاعين العام والخاص بدءا من بعد غد، وقد اكدت جمعية المصارف ان الرواتب مؤمَّنة.
وواجه الحراك مصاعب في اقناع المارة بجدوى اقفال الطرق، وآخر شعار اطلق في هذا المجال «نقفل الطرق لنفتح ابواب الوطن».
وقد فشلت، حتى ظهر امس، اكثر من محاولة لاستدراج الجيش للتصادم مع «الثوار»، لكن قائد الجيش العماد جوزف عون رفض هذه «المحرقة» للجيش، كما نقل عنه، تاركا لحكمة الرئيس ميشال عون حل هذه المسألة سياسيا.
وثمة سابقة في التاريخ اللبناني لمثل هذا التصرف عندما رفض قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب انزال الجيش لقمع المتظاهرين الذين ملأوا شوارع لبنان في العام 1952 مطالبين باستقالة رئيس الجمهورية حينذاك بشارة الخوري، حيث قال له شهاب: مهام الجيش لا تشمل مواجهة شعبه، عندها قرر الرئيس الخوري الاستقالة، رافضا الاستناد الى الاكثرية النيابية التي تسانده.
والى جانب جوزف عون، وقفت وزيرة الداخلية ريا الحسن التي اكدت بدورها على ان الحل للمأزق الراهن لا يمكن الا ان يكون سياسيا.
وافيد عن محاولة جرت لاقناع الرئيس ميشال عون دعوة المجلس الاعلى للدفاع الى الاجتماع، لكن رفض رئيس الحكومة سعد الحريري تشريع استخدام العنف لفتح الطرقات معطوفا على تأكيد قائد الجيش على ان «الجيش لن يقمع شعبه»، ادى الى الاستعاضة عن اجتماع المجلس الاعلى باجتماع لقادة الاجهزة الامنية في وزارة الدفاع.
ويقول قريبون من التيار الوطني الحر ان من يظن ان بوسعه ازاحة الوزير جبران باسيل من خلال التغيير الحكومي انما هو واهم.
ويرى هؤلاء ان خروج باسيل من الحكومة، وهو مطلب اساسي لـ «الثوار»، غير ممكن الا في حالة استقالة الحكومة مجتمعة.
ونقلت اوساط ديبلوماسية ان الولايات المتحدة ابلغت من يعنيهم الامر بان ثلاث شخصيات لبنانية رفيعة هي بمنزلة خط احمر وهم: الرئيس سعد الحريري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي اعلن ان استقالته من حاكمية المركزي لا تخدم الوضع الراهن وقائد الجيش العماد جوزف عون الذي يعد ضمانة لحماية الامن والاستقرار في لبنان.
وترأس الرئيس الحريري امس اجتماعا وزاريا للجنة الاصلاحات لدرس المشروع المتعلق بالعفو العام.
ولفت امس تنويه المكتب السياسي لتيار المستقبل بالانتفاضة الشعبية التي تعم لبنان.
في هذا السياق، نشرت زوجة بهاء الدين الحريري، شقيق رئيس الحكومة الاكبر، صورا لولديها يحملان العلم اللبناني وصورا وطنية في رسالة دعم للانتفاضة.
على صعيد المخارج السياسية، مازالت الاتصالات السياسية عاجزة عن ايجاد المخرج المناسب لمطلب الحراك الشعبي استقالة الحكومة، فأمام الخطوط الحمراء التي رسمها حزب الله استقالة الحكومة التي تضم ثلاثة من وزرائه، قد يكون مصيرهم خروجا بلا عودة، معطوفة على التحفظات الاميركية والاوروبية لغايات مختلفة، طرحت فكرة تعديل الحكومة الحالية بإخراج «الوزراء النوافل» منها وبينهم الوزير جبران باسيل، لكن المصادر المتابعة تقول ان الرئيس ميشال عون ابلغ الحريري ان باسيل يخرج معه او يبقى معه.
وتاليا، طرحت فكرة بقاء باسيل في الحكومة المعدلة انما في وزارة اخرى غير الخارجية، وان تلغى وزارة الدولة لتتقلص الحكومة الى 16 او 18، لكن هذا الطرح اصطدم بعدم جواز التعديل من اساسه لأنه يظهر الوزراء المبعدين وكأنهم مسؤولون عن الفساد الذي انتفض اللبنانيون من اجله.
وبالعودة الى حديث التغيير الحكومي، تجددت المشكلة حول نقطتين: حرص الحريري على ان يكلف بتشكيل الحكومة التالية في خلال 48 ساعة وان تكون حكومة مختلطة سياسية وتقنية، فيما يفضل الرئيس عون حكومة سياسية تمثل مختلف الاطياف.
اما عن ضم جبران باسيل اليها، فتقول المصادر لـ «الأنباء» ان باسيل اوحى للمعنيين بانه على استعداد للابتعاد لترك مقعده الوزاري مقابل ضمانة من القوى السياسية الاساسية بدعم ترشيحه لرئاسة الجمهورية لاحقا.
ويبدو ان الطرح المبكر للرئاسة وتَّر العلاقات حتى داخل البيت الرئاسي، وكذلك داخل التكتل النيابي للتيار، حيث اعلن عضو التكتل النائب ميشال معوض امس انه اصبح خارج هذا التكتل، ليغدو المنسحب الثالث بعد شامل روكز ونعمة افرام.