يسهم القضاء في استقرار الدولة من خلال حسم المنازعات وما يهدد العدالة التي يكفلها الدستور.
ويعد التحكيم نظاما قانونيا مساندا للقضاء وبديلا ناجحا للقضاء ووسيلة من وسائل تسوية النزاع بين المتخاصمين، وهو يبنى على عقد قانوني متفق عليه من أطراف المتخاصمين باختيارهم وبعملية حيادية للأشخاص المحكمين وموضوع النزاع والقانون الذي يرغبون في تطبيقه للفصل في المنازعات.
كما تسري إجراءات التحكيم في سرية وأسرع من المدة التي تسير عليها المحاكم العادية، وهناك إمكانية أيضا لتقديم الطعن في حكم التحكيم كما هو الحال في قانون المرافعات الكويتي، حيث يتم الطعن بالنسبة للتحكيم وفق قانون رقم 38-80 في المحكمة الكلية أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الكلية.
وقد أوجدت حركة التجارة الدولية ضروراتها الاقتصادية من معاملات وعقود تشجع الاستثمارات الدولية من خلال الاحتكام أمام عملية التحكيم الدولية التي تحقق النجاح والسرعة في حسم النزاعات الدولية بشكل ناجح وعملي.
وعد سعد سليمان
كلية الدراسات التجارية ـ تخصص قانون