نصت المادة (م177 ـ ف1 ـ ق 38/80 ـ ص174 ) في كتاب قانون التحكيم الكويتي على أن: الحكم يكون في المحكمة الكلية او أي مكان آخر يختاره رئيس الهيئة، أما المادة الأولى من (ق11/95 ـ م1 ـ ف1 ـ ص181) فنصت على أن: تتشكل لجنة التحكيم وانعقاد المحكمة في محكمة الاستئناف، ونصت المادة (م177 ـ ف1 ـ ق 38/80 ـ ص174 ) على أن: تكون الرئاسة اما لمستشار أو قاض ويكون اختياره من قبل الجمعية العمومية للمحكمة المختصة في النزاع.
أما في المادة (ق11/95 ـ م1 ـ ف1 ـ ص181) فنصت على أن من يقوم برئاسة الهيئة أقدم عضو من القضاة شرط أن يكون بدرجة مستشار فقط، وكذلك نصت المادة (م177 ـ ف1 ـ ق 38/80 ـ ص174 ) على أن: العضوية تكون اما لاثنين من التجار أو من كان من الاختصاصات الأخرى ويتم الاختيار عن طريق جداول معدة في هذه الأمور عن طريق قرار صادر من وزير العدل.
أما المادة (ق11/95 ـ م1 ـ ف1 ـ ص181) فتنص على أن: كلا من أطراف النزاع حتى لو كان هناك تعدد فيجب على أحدهما اختيار محكم من المحكمين الموجودين في الجداول المعدة وتكون بإدارة التحكيم في محكمة الاستئناف او من غيرهم، وفي المادة (م177 ـ ف1 ـ ق 38/80 ـ ص174 ) نصت على أن: من يقوم بأمانة سر الهيئة هو أحد موظفي المحكمة الكلية، أما في المادة (ق11/95 ـ م1 ـ ف1 ـ ص181) فنصت على: من يقوم بأمانة سر الهيئة يكون أحد موظفي محكمة الاستئناف، كذلك تنعقد الجلسات في محكمة الاستئناف، وتنص المادة (م177 ـ ف1 ـ ق 38/80 ـ ص174 ) على أن: هناك تطابق بين المادتين (م177 ـ ف1 ـ ق 38/80 ـ ص174 ) و(ق11/95 ـ م2 ـ ف1 ـ ص181) أن الهيئة لا تأخذ رسوما في المنازعات التي تعرض عليها، أما الفروقات فهي: ان المادة (ق11/95 ـ م2 ـ ف1 ـ ص181) تفصل الهيئة بين جهة حكومية مع جهة حكومية أخرى وهي الوزارات والأشخاص أو الأفراد الاعتباريون أو الجهات الحكومية.
أما المادة (م177 ـ ف1 ـ ق 38/80 ـ ص174 ) فنصت على أن: الهيئة التحكيمية تفصل بين أفراد عاديين واختيار المحكمين يكون من قبلهم ولا تدخل الجهة الحكومية في الخصومة، وتسري القواعد على الهيئة في هذا الباب ومع ذلك تستطيع الهيئة أن تصدر الأحكام والأوامر المشار إليها في المادة (180) وهي:
أ ـ أن هناك قانونا جزائيا لكل من امتنع عن الحضور أو امتنع عن الإجابة.
ب ـ من لديه مستند ممكن ان يفيد في الحكم وضروري يجب إبراز المستند في التحكيم.
ج ـ طلب بعض المساعدات القضائية ممكن ان تفيد في القضية وتسمى بالإنابات القضائية.
المرجع: كتاب التحكيم الكويتي.
بدرية صالح السالم
كلية الدراسات التجارية ـ تخصص قانون