انتشر مقطع مصور من هاتف محمول من إحدى مدارس البنين وهي بالغالب ثانوية يفيد بأن معلما تهجم على طالب محاولا ضربه، وتصوير آخر انتشر قبله لمعلم يوبخ طالبا في الفصل وغيرهما من مقاطع مصورة في المدارس من قبل طلبة راصدة لممارسات بعض المدرسين «غير القانونية» مع أن إحضار الهاتف النقال والتصوير به دون إذن المصور فيه مخالفتان قانونيتان!
وبالرجوع إلى مقطع اعتداء المعلم على الطالب فيه نظرة قانونية وعاطفية وحقيقية، فأما النظرة القانونية فالمعلم أخطأ بتعديه على الطالب بغض النظر عن فعل الطالب للمعلم بالفصل أمام جميع الطلاب، فالقانون أعمى بما يفعله الطالب بالمعلم وينظر ويحاسب فقط المعلم على ردة فعله، وبالنسبة للطالب فقد خالف القانون بإحضاره هاتفا نقالا وكذلك التصوير به دون علم من صورهم.
والنظرة العاطفية فالغالبية العظمى تلوم المعلم على فعله معللين السبب بأنه سلوك غير تربوي، ولكن النظرة الحقيقية المنطقية تغيب عنا وهي التساؤل عن سبب خروج المعلم من دوره التربوي وفقد أعصابه بالوصول إلى مخالفته قوانين تمنع العقاب بكل أشكاله وأنواعه معرّضاً نفسه لمواجهة عقاب من المعنيين بوزارة التربية الذي غالبا ما يكون أليماًعلى مستقبله الوظيفي والمهني.
والإجابة عن هذا السؤال هي مربط الفرس، وخير من يجيب عنه المعنيون في وزارة التربية والمختصون بتقييم السلوك، فحوادث ضرب الطلبة من قبل المعلمين غالبا- إن لم يكن جميعها- ردة فعل لتصرف سلوكي غير مقبول من قبل الطالب، علاوة على علم الطالب المسبق بالقانون الذي يحرّم على المعلم معاقبته حتى لو فعل ما فعل الطالب في منتصف الفصل أثناء سير الدرس. لذلك نناشد وزارة التربية بتغيير اللوائح والقوانين التي تنظم العلاقة بين المعلم والمتعلم لما فيه مصلحة المجتمع.
فمثلما منعنا جميع أشكال تعنيف المتعلمين آن الأوان لسن قانون يحفظ ما تبقى من كرامة المعلمين.
على الهامش: بوابة تهذيب المجتمع ورفع مستوى التعليم يكون برفع كفاءة وحفظ كرامة المعلمين.
[email protected]