دخل التحقيق بشأن مساءلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهدف عزله مرحلة حرجة أمس مع بدء أولى الجلسات العلنية للتحقيق الذي يقوده الديمقراطيون في مجلس النواب، إيذانا ببدء مرحلة جديدة عالية المخاطر من الإجراءات التي قد تحدد مصير الرئيس الجمهوري.
واستدعي ديبلوماسيون أميركيون عبروا كلهم خلال إفادات سابقة في جلسات مغلقة عن قلقهم من تعاملات ترامب مع أوكرانيا، لتقديم تفاصيل أكثر عن تلك المخاوف تحت تغطية إعلامية واسعة النطاق.
وأعلن النائب آدم شيف أن الديموقراطيين يأملون أن يجري التحقيق بشأن عزل ترامب من دون «ضغينة» ولا «تأخير».
وتساءل شيف الذي يشرف على التحقيق حول ما إذا كان الرئيس الجمهوري قد قام «بدعوة أوكرانيا إلى التدخل في انتخاباتنا» وما إذا كان قد قام بـ«استغلال سلطته»، مضيفا أن «المسألة بهذه البساطة والفظاعة».
في المقابل، ندد نائب جمهوري بإجراءات العزل، معتبرا أنها «حملة افتراءات تدار بدقة في وسائل الإعلام».
وقال ديفن نونيس متحدثا باسم الجمهوريين في اللجنة القضائية بمجلس النواب، إن تلك الإجراءات جزء من «عملية يجريها منذ ثلاث سنوات الديموقراطيون ووسائل إعلام فاسدة وبيروقراطيون محازبون يريدون إلغاء نتيجة انتخابات 2016».
وسخر ترامب الذي من هذه الاجراءات قائلا انه في حال عزله سيتولى رئاسة وزراء حكومة إسرائيل.
وتتضمن الجلسات العلنية عرض وقائع المعركة الشرسة بين الرئيس الجمهوري وخصومه الديموقراطيين مباشرة على الأميركيين عبر عدسات الكاميرات.
واشتملت جلسات أمس على إفادات كل من: وليام تايلور القائم بأعمال الولايات المتحدة في كييڤ، وجورج كنت المسؤول الكبير في الخارجية الأميركية والخبير في شؤون أوكرانيا، اضافة إلى لورا كوبر المكلفة شؤون روسيا وأوكرانيا وأوروبا الوسطى في وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون)، وديڤيد هال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية.
وأعلن وليام تايلور خلال جلسة الاستماع العلنية امس أن قناة ديبلوماسية «غير قانونية» فتحت مع أوكرانيا لخدمة مصالح سياسية للرئيس.
وقال تايلور إن المحامي الخاص لترامب رودي جولياني كان يدير هذه القناة الديبلوماسية التي كانت تعمل بمعزل عن القناة الرسمية.
ووصف بـ«الجنون» فكرة احتمال تجميد مساعدة عسكرية أميركية لكييڤ بهدف دفعها للتحقيق بشأن خصوم ترامب السياسيين.
ورأى تايلور أن العمل على دفع الرئيس الأوكراني للتحقيق بشأن شركة طاقة مرتبطة بابن المرشح الديموقراطي للرئاسة جو بايدن «أظهرت كيف تم تقويض السياسة الخارجية الرسمية للولايات المتحدة من خلال الأنشطة غير القانونية التي قادها جولياني».
ووفقا للبرنامج الزمني الذي أعلنه الديموقراطيون مساء اول من امس، ستدلي لفيونا هيل المستشارة السابقة في البيت الأبيض ومساعدة المستشار السابق للأمن القومي جون بولتون بشهادتها امام مجلس النواب اليوم، وتليها غدا السفيرة السابقة للولايات المتحدة في كييڤ ماري يوڤانوڤيتش.
والثلاثاء المقبل، سيستمع النواب الأعضاء في لجنة الاستخبارات الى جنيفر وليامز وهي من مستشاري نائب الرئيس الحالي مايك بنس، ثم اللفتنانت الكسندر فيندمان العضو في مجلس الأمن القومي.
وبعد ظهر اليوم نفسه، سيكون دور كورت فولكر الموفد الخاص للولايات المتحدة إلى أوكرانيا حتى استقالته في نهاية سبتمبر الماضي، ثم تيم موريسون المستشار في البيت الأبيض المتخصص بشؤون روسيا.
في سياق متصل، حذر الديموقراطيون بمجلس الشيوخ، وزارة الخارجية من الانتقام من الديبلوماسيين الذين يدلون بشهاداتهم، بشكل علني. وطالب الأعضاء الديموقراطيون بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في خطاب الوزارة بإصدار بيانات دعم للديبلوماسيين الذين يدلون بشهادتهم قريبا، وذلك بحسب ما ذكرت مجلة «بولتيكو» الأميركية.
وقد تم إرسال الخطاب إلى كل من نائب وزير الخارجية جون سوليفان ووكيل الخارجية لشئون الإدارة براين بولاتاو وليس إلى وزير الخارجية مايك بومبيو.
وأوضح الديمقراطيون أن هذا الأمر كان متعمدا، مبررين ذلك بالقول انهم فقدوا الإيمان في رغبة بومبيو في الدفاع عن الديبلوماسيين الذين يعملون لصالحه.