تساءل زميل عزيز: ماذا لو أسندت حقيبة وزارة التربية لمعلم؟
ويبدو أن تساؤله المشروع نابع من مقولة «أهل مكة أدرى بشعابها».
زميلي العزيز أوافقك الرأي على مبدأ الاختيار التكنوقراطي للوزارات التخصصية لعلم ابن وزارتها بأروقة ودهاليز المهنة، فهو أعلم الناس بكيفية رفع مستوى التعليم الذي يكون بعدة أمور كما يلي:
١ ـ وضوح الهدف العام من التعليم للجميع حتى يتم التعاون نحو تحقيق رؤية البلد بتحويله مركزا ماليا وتجاريا، وذلك عن طريق تغيير المناهج وتطويرها وتوجيهها نحو تحقيق الرؤية العامة التي سوف تعمل على تغيير النمط الفكري للجيل بتحويله إلى فكر تجاري استثماري
٢ ـ توحيد الجهود وفك اشتباك التخصصات، فليس من المعقول أن يكون عمل قطاع البحوث التربوية والمناهج في الوزارة مشابها إلى حد كبير المركز الوطني لتطوير التعليم كما بينه التقرير الأخير لديوان المحاسبة.
٣ ـ إعطاء الفرصة لأهل البلد لتطوير التعليم، وذلك بتفعيل حقيقي لفكرة المركز الوطني لتطوير التعليم مع الاخذ بعين الاعتبار استقلاله التام عن الوزارة حتى يكون عمله فنيا بحتا كمؤسسة التقدم العلمي ومعهد الأبحاث.
٤ ـ رفع نسب القبول لكليات التربية مع رفع المستوى الأكاديمي لها بجانب ربط مناهجها مع فلسفة الدولة، حتى يعلم معلم المستقبل بأن توجهه لمهنة التعليم لميوله لا لضغوط اجتماعية أو أسرية.
٥- إعادة هيبة المعلم سوف تعود تلقائيا بعودة مستوى التعليم إلى الريادة.
على الهامش: أ.عبدالهادي، تساؤلك جميل مفتاح إجابته الكادر الوطني من أهل الميدان.
[email protected]