ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها أمس الحساب الختامي للحرس الوطني عن السنة المالية المنتهية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد أن اللجنة لاحظت أن مستويات صرف الحرس الوطني على المشاريع الإنشائية والتجهيزات العسكرية من آلات ومعدات كانت متدنية رغم إقرار مجلس الأمة لباب النفقات الرأسمالية مبكرا في آخر 3 سنوات لتسريع عجلة تنفيذ مشاريع الدولة وما يتعلق فيها.
وأضاف أن اللجنة لاحظت أيضا وجود اختلالات في استيفاء الإجراءات السابقة للتعاقد والمستمر منذ 3 سنوات من حيث مطابقة المواصفات الفنية أو المضي قدما في إجراءات التعاقد من دون استيفاء الضوابط الرقابية، حيث تبين أن هناك مشاريع حيوية لم تنفذ حتى تاريخه فضلا عن تأخر تنفيذ بعضها.
وأوضح أن اللجنة أكدت ضرورة التعاون مع الجهات الرقابية لمعالجة أسباب تأخر تنفيذ مثل تلك المشاريع الحيوية.
وبين أن الحرس الوطني استعرض ما قام به من إجراءات لتسوية تلك الملاحظات، كما أكد ديوان المحاسبة استجابة الجهة لتسويتها، معربا عن أمل اللجنة في تحقيق مزيد من التقدم في هذا الأمر.
وقال إن اللجنة أكدت أيضا ضرورة أن يتضمن ما يرصد في الميزانية من اعتمادات أي تغيرات قد تطرأ على المشاريع ودراسة متطلبات المشروع منذ بداية طرحه وتسريع الإجراءات وفق الاشتراطات الرقابية تفاديا لارتفاع تكلفته عند توقيع العقد وتنفيذه.
وأضاف عبد الصمد أن اللجنة أوضحت أن هناك بعض المناقلات المالية تمت من بنود كانت مخصصة للشأن العسكري لصالح بنود أخرى، علما بأن هذه الاعتمادات المنقولة كانت مقيدة في قانون الميزانية بعدم جواز صرفها إلا في الأغراض العسكرية التي خصصت من أجلها.
وقال إن اللجنة لاحظت اللجنة زيادة الصرف على بند المصروفات الخاصة، حيث أوضحت الجهة أن السبب في ذلك ما قامت به من تسويات تمت على حساب العهد بناء على طلب سابق من اللجنة.
وبين عبد الصمد أن اللجنة ناقشت أيضا مصادر تمويل صندوق الحرس والمنشأ وفق قرار وزاري ما قد يشكل وفق رأي ديوان المحاسبة إشكالية قانونية يجب تغطيتها، وتشمل مصادر التمويل المخالفات الانضباطية إضافة إلى 60% من أرباح الجمعية التعاونية للحرس الوطني وفق إفادة ديوان لمحاسبة في الاجتماع.
وأشار عبد الصمد إلى أنه رغم مطالبة اللجنة منذ سنوات بوجود التغطية القانونية المناسبة لجميع الجمعيات العسكرية الاستهلاكية والتي أنشئت بناء على قرارات وزارية من جهاتها وهو أمر لا يكفي لإعطاء كياناتها الصفة القانونية السليمة، إلا أنه مازال مقترح توحيد أنظمة هذه الجمعيات متداولا منذ سنوات طويلة ولم يحسم بعد، مع عدم خضوعها لرقابة ديوان المحاسبة رغم تقديمه لأدلة قانونية تفيد ذلك.
ولفت عبد الصمد إلى أن هذه الجمعيات لا تخضع أيضا لرقابة أو اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لأنها لم تنشأ وفق قانون الجمعيات التعاونية وسبق للجنة طرح ذلك في اجتماعاتها السابقة.