وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فهد العفاسي قال في مقدمته: صدر حكم محكمة التمييز في الدائرة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية بشغل الوظائف والتعيين للخبراء في إدارة الخبراء التابعة لوزارة العدل والتي طالت إلغاء قرارات بتعيين ما يقرب من (560) من الخبراء المعينين، وقد تضمن حكم التمييز المذكور حيثيات تؤكد سوء تدبير إدارة الخبراء في الإجراءات التي تمت قبل التعيين، وأشار الحكم المذكور إلى مثالب كبيرة تتعلق بالعيوب والنواقص التي طالت قرارات التعيين، ونظرا للآثار الكبيرة والخطيرة لحكم محكمة التمييز وبالأخص فيما يتعلق بعدد الخبراء المتضررين كما أن الحكم وجه لوما وطعنا في أداء وزارة العدل وإدارة الخبراء.
وطالب تزويده وإفادته بما يلي
1 ـ ما إجراءات وزارة العدل للتعامل مع نتائج وآثار حكم محكمة التمييز الإدارية في الطعن رقم 911 لسنة 2019 إداري؟
2 ـ ما إجراءات وزارة العدل وموقفها القانوني تجاه ما تم سابقا من صرف رواتب أو صدور تقارير من الخبراء الذين شملهم حكم التمييز مع تزويدي بالدراسات القانونية لذلك ومدى سلامة تلك القرارات أو التقارير خاصة أنها تتعلق بقضايا ومصالح أطراف عديدة؟
3 ـ ما إجراءات وزارة العدل لحفظ وحماية حقوق الخبراء الذين شملهم حكم محكمة التمييز خاصة أنهم ليسوا الطرف المتسبب في صدور القرار بالشكل المعيب قانونا؟ وكيف سيتم إعطاؤهم فرصة أخرى للعمل في إدارة الخبراء؟
4 ـ ما إجراءات وخطوات وزارة العدل وإدارة الخبراء بشأن إعادة النظر في عملية التعيين الجديد للخبراء في إدارة الخبراء؟ وهل سيتم تقييم وإعادة طرح تصور جديد أساسه الشفافية والجودة والكفاءة في عملية اختيار الخبراء مع تزويدي بالجهة المسؤولة عن القيام بهذا الدور؟
5 ـ ما إجراءات وزارة العدل لمحاسبة ومساءلة كل طرف من إدارة الخبراء أو غيرها فيما انتهت إليه إجراءات وقرارات تعيين الخبراء والتي تسببت في إلغاء حكم محكمة التمييز لها وكذلك الإضرار بالكثير من الخبراء؟