- رغم كل التحديات والظروف الدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية تبقى القضية الفلسطينية هي الأولى
- نؤكد التضامن مع الشعب الليبي ونرحب بإعلان وقف إطلاق النار وندعو للالتزام به لإيجاد حل سياسي
- نتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع في العراق ونرفض التدخلات الخارجية ونؤكد أن أمنه جزء من أمن المنطقة
- موقف البرلمان العربي ثابت في دعم أمن واستقرار ووحدة اليمن ودعم ما تقوم به قوات التحالف العربي
- ندعم الحل السياسي في الجمهورية العربية السورية ورفض كل التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية
القاهرة ـ هناء السيد
حذر رئيس البرلمان العربي د. مشعل السلمي من خطورة التدخلات والمخططات العدوانية التي تقوم بها دول إقليمية، تستهدف إحياء مطامعها الاستعمارية، من خلال تكوين ميليشيات وأذرع لها داخل المجتمعات العربية وإرسال قوات عسكرية تنتهك سيادة الدول العربية وتضع يدها على ثرواتها.
جاء ذلك في كلمة السلمي أمام الجلسة الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي التي انطلقت أعمالها أمس الأربعاء بالقاهرة بحضور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح.
ولفت السلمي إلى أن التطورات والمستجدات المتسارعة في العالم العربي وصلت إلى درجة غاية في الخطورة، في ظل ما تشهده بعض الدول العربية من صراعات وتدخلات خارجية وما تمثله من تهديد مباشر للأمن القومي العربي.
وأضاف السلمي انه رغم كل التحديات والظروف الدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية تبقى القضية الفلسطينية هي القضية الأولى والمحورية للعالم العربي، مؤكدا استمرار البرلمان العربي في نصرة الشعب الفلسطيني ودعمه في دفاعه عن أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة، حتى قيام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وأكد على تضامن البرلمان العربي مع الشعب الليبي الشقيق، مرحبا بإعلان وقف إطلاق النار وداعيا كل الأطراف للالتزام به باعتباره خطوة مهمة لايجاد حل سياسي نهائي وشامل للازمة.
وشدد على رفض البرلمان العربي للقرار الذي صدر عن البرلمان التركي بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، الذي يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر توريد الأسلحة لليبيا، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وعاجل لمنع نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا وهناك مشروع قرار بهذا الشأن.
وقال السلمي إننا نتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع في جمهورية العراق، مؤكدا على أن أمن واستقرار العراق جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة.
وأكد رفض البرلمان العربي لكل التدخلات الخارجية في شؤون العراق الداخلية وجعله ساحة للصراع الإقليمي والدولي، وفي ضوء تزايد أعداد المخطوفين والمقتولين من المتظاهرين السلميين ووصول عدد المصابين منهم إلى ما يزيد على العشرين ألف مصاب، مطالبا باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، مشيرا الى أنه معروض على الجلسة مشروع قرار بهذا الشأن.
وأكد على موقف البرلمان العربي الثابت في دعم أمن واستقرار ووحدة اليمن ودعم ما تقوم به قوات التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، مشددا على دعم الحل السياسي في الجمهورية العربية السورية، ورفض كل التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.
وقال السلمي:«إنه مواصلة لعملنا البرلماني في المجال التشريعي، فإن جلسة البرلمان العربي سيصدر عنها عدد من القوانين العربية الموحدة والوثائق والرؤى البرلمانية، التي تعالج موضوعات لها أهمية كبيرة لأمن واستقرار وتنمية الدول والمجتمعات العربية، وعلى رأسها وثيقة الأمن المائي العربي، ووثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، والقانون العربي الموحد لحفظ الآثار العربية وحمايتها وقانون النقل في العالم العربي والقانون العربي بشأن عقوبة الاعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية».
الدقباسي: الكويت أولى الدول العربية التزاماً بكل مقررات العمل العربي
قال عضو البرلمان العربي النائب علي الدقباسي: بالنسبة لنا في الكويت نحن مستمرون في سياستنا الرامية الى تعزيز العمل العربي المشترك وتفعيله وتنمية أجهزته، ونأمل أن يكون هناك مشهد عربي جديد تحل فيه الخلافات ويتحقق الاستقرار والمحافظة على الأمن القومي العربي.
وأضاف الدقباسي: الجلسة ستشهد كثيرا من المناقشات حول تقارير اللجان البرلمانية التي تتضمن قضايا متعددة بشأن المرأة وبشأن حقوق الإنسان والشأن المالي والاقتصادي، فضلا عن الشؤون السياسية الطاغية على جدول أعمال المجلس وباعتباري عضوا في مجلس الشؤون السياسية اطلع عن كثب على الكثير من القضايا والموضوعات المقلقة في الشأن العربي لاسيما في الشأن اللبناني والليبي والسوري واليمني، نحن أمام مشهد عربي مؤلم نأمل أن يكون أكثر استقرارا وأمنا وتحقيقا لتطلعات الشعوب العربية في الوعود الكثيرة التي أطلقت لإنعاش العمل العربي المشترك.
وردا على سؤال حول موقف الكويت تجاه القضايا الأنية في المنطقة العربية، قال: من فضل الله نحن أولى الدول العربية التزاما بكل مقررات العمل العربي المشترك ومن أوائل الداعمين للمؤسسات المشتركة في الوطن العربي هذا واضح ومعروف، ونحظى بفضل الله باحترام كبير في أوساط العالم العربي؛ نظرا لما تقوم به الكويت من تقديم التزاماتها التزاما بالموقف العربي المشترك، وحصولها على دور كبير في تعزيز الإنجازات وتقريب وجهات النظر وحل الخلافات العربية - العربية، الكويت تتبنى سياسة تدفع باتجاه تعزيز الأمن والسلم في المنطقة وتعزيز الأمن القومي العربي وتعزيز المصالح المشتركة في العالم العربي، هذه السياسة تتضح من خلال الكثير من المواقف والمؤتمرات سواء كانت على مستوى خليجي أو عربي، وهذا الالتزام ليس كلاما بقدر ما هو ممارسة فعلية، لعل صاحب السمو الأمير فيما يحظى به من مكانة كبيرة عالميا وعلى مستوى الشرق الأوسط وعلى مستوى المنطقة العربية يعطي مصداقية ويعطي الكثير من الاحترام والمكانة المرموقة للكويت التي هي حريصة على استمرار هذه السياسة بإيمانها المطلق بأننا اخوة وأشقاء، وفي النهاية حتى من جهة المصالح يجب أن نكون موحدين، ويجب أن يكون لدينا حد أدنى من التنسيق لمواجهة الأخطار المحدقة بالعالم العربي بدءا من التهديد للأمن القومي العربي من خلال تفعيل هذه الأجهزة وانتهاء بمسألة حل النزاعات العربية - العربية، ومرورا بتحقيق آمال الشعب العربي التي طال انتظارها.
يؤلمنا كثيرا المشاهد التي نراها في العالم العربي من اقتتال داخلي ومن انشقاق للبحث عن السلطة دون النظر الى ما يترتب على هذه الصراعات من مآس إنسانية يشهدها العالم بأسره، لذلك الكويت كانت ولاتزال وستبقى إن شاء الله ملتزمة بسياسة دعم العمل العربي، وسياسة تعزيز الأجهزة العربية، وسياسة تحقيق الاستقرار في المنطقة، وفض النزاعات خاصة الدموية، وذلك لحقن الدماء وأيضا لتحقيق آمال الشعوب في وطن عربي مستقر خال من هذه النزاعات المؤلمة.
صالح لسحب الاعتراف بحكومة الوفاق
عواصم - وكالات: طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح البرلمان العربي بسحب الاعتراف من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، معتبرا انه انتهك الاتفاق السياسي المبرم في مدينة الصخيرات بالمغرب والذي يدعم جهود الشعب الليبي في مكافحة الإرهاب.
وأكد صالح في كلمة ألقاها أمام جلسة البرلمان العربي في القاهرة امس أن «مجلس النواب هو الجسم الشرعي في ليبيا»، مشددا على أن «أي اتفاق يتم توقيعه بدون موافقة مجلس النواب باطل ولا أثر له».
وحث عقيلة صالح البرلمان العربي على اعتبار ما قام به المجلس الرئاسي من «خروقات للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري مساسا بسيادة ليبيا ووحدتها وسلامتها وسلامة الدول المجاورة وهو ما يستوجب سحب الاعتراف به».
وقال إن «الاتفاق لم يتم تضمينه في الإعلان الدستوري، وحكومة الوفاق لم تنل ثقة مجلس النواب ولم تؤد اليمين الدستورية، كما أن الاتفاق ينص على مكافحة الأعمال الإرهابية وهو ما لم يحدث».
كما طالب بأن يدعم البرلمان العربي «حق الليبيين وجيشهم الوطني في مكافحة الإرهاب، والتصدي للغزو التركي».
إدانة لقرار البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا
رفض قرار «الأوروبي» بشأن «حقوق الإنسان» بالجزائر وإدانة اتخاذ الأراضي العراقية ساحة للصراع
أكد البرلمان العربي رفضه القاطع لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الصادر في 28 نوفمبر 2019، باعتباره صادرا عن طرف غير ذي صفة، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي ليست له ولاية قانونية على دولة الجزائر، ويعد القرار تدخلا سافرا وغير مقبول في سيادة دولة الجزائر وشؤونها الداخلية، مستغلا الظرف السياسي الدقيق الذي تمر به دولة الجزائر. وشدد البرلمان العربي، في قرار حول «متابعة تطورات الأوضاع في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية» صدر في ختام أعمال جلسته الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني امس الأربعاء ، على أن القرار يتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإعلان مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول، ويتعارض مع مبدأ حسن الجوار بين الدول العربية والدول الأوروبية.
وحيا البرلمان العربي، الشعب الجزائري الذي التزم بسلمية حراكه الشعبي منذ انطلاقه في فبراير 2019، مؤكدا تضامنه ووقوفه مع الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية في المرحلة الدقيقة التي تمر بها، ورفضه لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية.
وطالب البرلمان العربي، البرلمان الأوروبي باحترام سيادة دولة الجزائر ونظامها القانوني وقواعد تطبيق العدالة الجنائية فيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتباع نهج بناء يشجع على التفاعل والحوار بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية ويدفع في الاتجاه الصحيح للعلاقات العربية ـ الأوروبية، التزاما بمبدأ حسن الجوار وعلاقات الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية والقضايا الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين.
وأدان البرلمان العربي واستنكر اتخاذ الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية إيران الإسلامية، الأراضي العراقية ساحة للصراع العسكري بينهما في تعد سافر على سيادة العراق وسلامة شعبه وأراضيه، داعيا الدولتين الى احترام سيادة العراق والالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية التي تحظر ذلك.
وأكد البرلمان العربي، في قرار حول «متابعة تطورات الأوضاع في جمهورية العراق» صدر في ختام أعمال جلسته الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني أمس الأربعاء، على موقفه الثابت والداعم لأمن واستقرار جمهورية العراق وسلامة ووحدة أراضيه، والرفض التام لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لجمهورية العراق.
وطالب البرلمان العربي، جامعة الدول العربية بدعم ومساندة جمهورية العراق ضد أي اعتداء خارجي، باعتبار أن أمن واستقرار العراق هو جزأ لا يتجزأ من أمن واستقرار الدول العربية.
وأكد البرلمان العربي، دعم مطالب المحتجين السلميين بحياة حرة وآمنة وكريمة، وأدان بأشد العبارات أعمال القتل والاعتقال والاختطاف والعنف التي طالت آلاف المحتجين السلميين والناشطين والإعلاميين، وكذلك الاعتداء على القوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة، داعيا الحكومة العراقية إلى حماية المتظاهرين السلميين.
وأشاد البرلمان العربي بالقرارات التي أصدرها مجلس النواب العراقي استجابة لمطالب المحتجين، داعيا لسرعة تشكيل حكومة عراقية تستجيب لمطالب الشعب العراقي العادلة.
وقال البرلمان العربي: «إنه يتابع بقلق بالغ الأحداث والتطورات الأخيرة في جمهورية العراق والاحتجاجات الشعبية في ظل زيادة أعداد الشهداء ووصول عدد المصابين لما يربو على العشرين ألف جريح، والتصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية إيران الإسلامية على الأراضي العراقية».
وأكد البرلمان العربي، رفضه وإدانته لقرار البرلمان التركي الصادر بتاريخ 2 يناير 2020م بشأن تفويض رئيس الجمهورية التركية إرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا، باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي أرقام (1970) لعام 2011م بشأن حظر توريد السلاح لدولة ليبيا، و(2292) لعام 2016م بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا وتفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحلها بالقوة، و(2357) بتاريخ يونيو 2017م بشأن تمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا لمدة عام، و(2473) بتاريخ 10 يونيو 2019م والذي يمدد بموجبه حظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا لمدة عام آخر اعتبارا من تاريخ هذا القرار.