أوضح مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب رياض العدساني أن البيانات والتقديرات المنشورة عن قيمة العجز في الميزانية العامة للدولة ليست حقيقية، رافضا أي مساس بجيوب المواطنين لمعالجة هذا العجز.
وقال العدساني تصريح صحافي بمجلس تم فض اجتماع لجنة الميزانيات مع وزارة الداخلية فيما يخص الملاحظات والمخالفات الواردة بالحساب الختامي لأن المخالفات متكررة في كل سنة، لافتا الى اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها لدراسة محاور الاستجواب الذي قدمه لوزير الداخلية السابق والمتضمن كل التجاوزات الصارخة.
وشدد على ضرورة معالجة كل هذه المخالفات والتجاوزات ومنها ما يتعلق بالمصروفات الخاصة والتعيينات والترقيات والتنقلات للعسكريين وموضوع عدم تدخل الوساطات، مؤكدا أن «الاستجواب قائم ما لم يتم تلافي هذه المخالفات الصارخة والعبث الذي حصل في الفترات السابقة».
وقال «نثق برجال الداخلية ولكن أتحدث عن جزء قليل ممن مارسوا الفساد والتجاوزات فيما يخص المشاريع والأمور الادارية والقانونية والمالية، بالإضافة الى تحريات المباحث عندما ذكرت ان هناك نائبا تسلم أموالا من مجلس الوزراء حيث ذكرت ان من كتب تقرير المباحث فيه تزوير وتدليس».
وأكد «أنا مستمر على نهجه في كشف القضايا العامة التي تمس المال العام ولكن هذا النائب اصبح يرفع القضايا ضد أي شخص ينشر كلامي وأقول للمواطنين والمواطنين اني مستعد للحضور معهم في المحكمة كشاهد ومدافع عنهم ولن اتخلى عنهم، ولكن يفترض على وزارة الداخلية ان تمارس الاجراء الصحيح بالعدل والمساواة والشفافية ولا يكتبوا تقريرا مزورا للمواطنين كما حصل معي، ومن يرد رفع القضايا فلتكن ضدي وليس ضد المواطنين».
من جانب آخر، أكد العدساني أن الكويت لا تعاني من عجز مالي إذا أضيفت عائدات الاستثمار إلى الميزانية العامة بل سيكون هناك فائض مالي.
وقال إن العجز الذي ذكرته الحكومة في الميزانية عجز دفتري وتقديري وليس حقيقيا، وان معالجته تتطلب عدة إجراءات لتغذية الاحتياطي العام من الأرباح المحتجزة بقيمة ٨ مليارات دينار وتعديل القوانين والتشريعات بحيث لا يتم استقطاع نسبة ١٠% من الإيرادات العامة وتوريدها الى احتياطي الاجيال القادمة اذا كانت الميزانية تعاني من عجز.
وأوضح أن من المعالجات ايضا خفض المصاريف واحتساب ميزانية التسليح بالكامل ضمن الميزانية العامة وعدم استنزاف الاحتياطي العام.
وأكد أن الميزانية العامة للدولة هي الارقام المقدرة سنويا وهي خطة الحكومة المالية والحساب الختامي هو الأمر البات وتعكس المصروفات والإيرادات الفعلية.
وطال الحكومة بالبدء في نفسها بتنمية الايرادات وخفض المصروفات وعدم التفكير في المساس بجيب المواطنين (لأن ذلك سيعرضها للاستجواب).
وجدد التأكيد على ان الكويت تتمتع بفوائض مالية واقتصاد صلب وقوي.