استغرب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد نشر الميزانية العامة للدولة قبل نقاشها كما جرت العادة بالسابق.
وقال عبدالصمد في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: كان لدينا رغبة بالتنسيق مع الحكومة السابقة بتضمين ميزانية التسلح ضمن الميزانية المقبلة وكانت هناك موافقة من وزارتي المالية والدفاع على ذلك والآن فوجئنا بطرح الميزانية دون تضمينها ميزانية التسليح.
وأضاف «يبدو أن وزيرة المالية لا تريد أن يرتفع سقف الميزانية في عهدها لأكثر من ٢٢.٥ مليار دينار ولكن في الواقع إن ما صدر اليوم لا يعبر عن الميزانية الحقيقية».
وأعلن عن أن اللجنة ستدعو وزارة المالية لمناقشة الإطار العام للميزانية، مبينا أنه كان الأحرى بالوزيرة أن يكون لها على الأقل حوار مع اللجنة قبل نشر بيانات الميزانية.
وزاد: «هذا موقف غير مقبول من الوزيرة وكأنما تريد أن يكون امرا واقعا، بينما من خلال تجاربنا السابقة كان هناك حوار بين لجنة الميزانيات ووزارة المالية التي كان لنا معها توافق كبير في الكثير من الأمور في عهد وزير المالية السابق د. نايف الحجرف».
وشرح أن اللجنة تصر على ادراج ميزانية التسلح ضمن الميزانية العامة لأن اللجنة سبق ان طلبت الحسابات الختامية لميزانية التسلح وفقا للقانون وحتى اليوم لم تردنا هذه الحسابات الختامية بالصورة المالية المطلوبة.
وقال «كانت تردنا كبيانات وسبق أن عرضت هذا الموضوع على المجلس وطلبت ارسال حسابات ختامية عن ميزانية التسلح حسب نصوص القانون والضوابط واللوائح المالية وخصوصا التي يراقبها ديوان المحاسبة»، مشددا على أن إدخال ميزانية التسلح ضمن الميزانية العامة يحكم الرقابة عليها.
وتابع: «قانون ميزانية التسلح خاص بوزارة الدفاع وليس قطاع الدفاع واكتشفنا قبل فترة ان ما يقارب ٧٠٠ مليون دينار خصصت للحرس الوطني لشراء طائرات وغيرها تحت مبرر ان مجلس الدفاع الأعلى وافق على ذلك رغم ان مجلس الدفاع لا يملك أن يقر اي قرار يتعارض مع القوانين وهذا ما سبق أن نبهنا إليه».
وناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها أمس الحساب الختامي لوزارة الداخلية عن السنة المالية 2019/2018، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في بيان صحافي إن اللجنة لاحظت تكرار جوهر الملاحظات التي سبق للجنة نقاشها والناتجة عن الإهمال الجسيم في الوزارة ولأكثر من سنة مالية رغم الوعود السابقة إضافة إلى عدم وجود إجراءات تصحيحية محكمة لحلها، حيث اتضح للجنة غياب الدور الرقابي والخلل في ترتيب الأولويات.
وأضاف عبد الصمد أن اللجنة ناقشت ما تعانيه الوزارة من اختلالات بالعقود والمشاريع وآلية التعامل مع تنفيذها نتيجة ضعف الأنظمة الرقابية في الوزارة.
ولفت إلى أن تسوية الملاحظات لا تبين جدية فعلية لمعالجة الجوهر لتستمر لأكثر من سنة مالية ومنها ما يتعلق بالجانب الأمني للبلد رغم توصيات اللجنة السابقة بوجوب حلها.
وبين ان اللجنة لاحظت أيضا استمرار تمديد أغلب العقود بدلا من طرحها كمناقصات جديدة بالرغم من وجود العديد من المآخذ على بعض الشركات التي ما زالت تزاول نشاطها مع الوزارة.
وأشار إلى أن ديوان المحاسبة أكد قيام الوزارة بتمديد تلك العقود مع ذات الشركات المتعاقد معها لسنوات عديدة وصل بعضها إلى 15 سنة بدلا من تأهيل شركات أخرى وفتح مجال للمنافسة وتطوير الأداء. وقال عبد الصمد إن اللجنة لاحظت تضخم الهيكل التنظيمي للوزارة وهو ما يصعب عملية المتابعة والرقابة، كما أن برامج الميزانية لا يتبين من خلالها أداء القطاعات وحجمها الحقيقي ويصعب معها قياس الأداء وتشخيص المشاكل والملاحظات وتحديد المسؤوليات.
وأوضح أنه بات من الضروري إعادة هيكلة الوزارة وتوزيع برامج الميزانية وفقا لهيكل تنظيمي جديد يسمح للأجهزة الرقابية ومتخذي القرار في الوزارة بقياس الأداء وتحديد مكامن الخلل المسؤول عنه وإحكام الرقابة والمتابعة لأعمال الوزارة.
وأضاف عبد الصمد أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح أكد أن جميع الملاحظات ستكون محل اهتمام، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات التصحيحية في سبيل عدم تكرارها.