استغرب رئيس لجنة الاولويات النائب احمد الفضل من عدم الاهتمام الحكومي وتقديم حلول تجاه القضايا اللازمة مناقشتها في اجتماع اللجنة، لاسيما ان الحضور اقتصر على ممثلي وزارات مجلس الوزراء والداخلية والأمة والبلدية دون حضور الوزراء المعنيين.
وقال الفضل: انتهينا من الاجتماع الرابع للجنة الاولويات الذي كان بهدف سماع رد الحكومة بشأن العديد من المواضيع وذلك لترتيب جدول اعمال مجلس الأمة.
وتابع الفضل: وكان اول هذه المواضيع هو المباركية الذي هو عبارة عن قطعة ارض توجد بجانب سوق المباركية تدعي الحكومة ان هذه القطعة لا تعتبر من المباركية ولا يوجد بها جانب تراثي، وبعد التواصل مع المستثمرين مقدمي الشكاوى تم تزويدنا من قبلهم بملف كامل يحتوي على خرائط وفواتير وعقود ايجارات تثبت وجود هذه المحلات قبل التعاقد الحكومي مع شركة من القطاع الخاص لتشييد هذه القطعة، وهذا الملف يؤكد عراقة هذا المكان، وبدوري تقدمت به لوزيرة المالية كي تطابقه مع المعلومات التي لديها، دورنا في هذا الجانب هو الابقاء على الجانب التراثي ولدينا تقارير جلها بهذا الامر والحكومة رافضة لهذا التقرير، طلبنا منها تقديم بديل ولم تتقدم بشيء الى الآن، وعلى الحكومة عقد جلسة بينها وبين ملاك الشركة والمستثمرين قبل يوم الثلاثاء المقبل كي تأتي لجلسة البرلمان بحل لهذا الامر على ان يرضي كافة الاطراف.
واضاف الفضل: الموضوع الثاني هو التعديلات على قانون القطاع الاهلي الذي اقر عام 2010، خصوصا فيما يتعلق بمنح الكويتي مكافأة نهاية الخدمة، لأنه توجد في القانون عبارة ويراعى في ذلك قانون التأمينات الاجتماعية مما يجعل الشركات تقوم بخصم الاشتراكات التي تدفعها للتأمينات من مكافأة نهاية الخدمة للكويتي مما يجعل الكويتي يرفع قضية على الشركة وبوجود هذه العبارة يخسر القضية لأن القاضي ينظر اليها والتي تنص على «ومع مراعاة قانون التأمينات» فهذه العبارة تعتبر سندا للقاضي برفض الدعوى المقامة وتكون نهاية الخدمة للموظف الكويتي في القطاع الخاص ناقصة وأتى التعديل بإلغاء هذه العبارة والإبقاء على انه يستحق العامل كامل مكافأة نهاية الخدمة، وهناك تعديل آخر بشأن الاجازات بحيث إنه لا يعتبر يوم الراحة من ايام الاجازات، والوزارة معترضة كون الكويت اكثر دولة تمنح ايام راحة في السنة، ويجب مراعاة المعادلة والموازنة بين راحة العامل ورب العمل من خلال جذب الموظف الكويتي للعمل في القطاع الخاص، ولكن للأسف الحكومة لم تقدم بديلا او حلا للتعديلات المذكورة، انما تقدمت بورقة تنص على وجوب دراسة مستفيضة للموضوع لهذا الأمر، وهذا القانون تم التصويت عليه مداولة أولى.
وقال الفضل: الموضوع الثالث هو قوانين التأمينات الاجتماعية خفض نسبة الفائدة على الاستبدال وخفض الاستقطاع للأمثال، والقانونان أيضا الحكومة ممثلة بوزيرة المالية رافضة لهما ولم تأتنا بحل بديل او رؤية حولهما.
وتابع الفضل: أيضا قانون التحقيقات لم يأتنا رد من الحكومة بشأنه، وهذه خيبة امل، وصوتت اللجنة بإجماع حضورها من النواب بإدراج هذه القوانين على جدول الاعمال ومن يريد تقديم تعديلات او حلول يقدمها داخل الجلسة.
وقال الفضل: تم ادراج قوانين المباركية، ومخاصمة القضاء، والتماس اعادة النظر، الأندية، التحقيقات، البنك المركزي بشأن الرؤية الشرعية، وما يخص العامل المنزلي، والمحاماة، واقتراض الحكومة، والقطاع الاهلي، ونسبة الـ 10% لاستقطاع التأمينات، وتم تأجيل قانون الاستبدال حتى يكون هناك توافق عليه، هذا ما تم التصويت عليه باللجنة وتم رفعها لمكتب المجلس الذي هو الفصل في وضع الاولويات، وجود النواب ليس حماية للحكومة انما وضع حلول توافقية منطقية تفيد البلد وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها.
وردا على السؤال حول رأيه ببرنامج عمل الحكومة الذي تم تقديمه للمجلس قال الفضل برنامج عمل الحكومة وصل البرلمان اليوم ننتظر خروجه من قبل رئيس مجلس الأمة ومن ثم سنرى ما احتوى ومن ثم نستطيع الإدلاء برأيي حوله.