لدينا في الكويت أكثر من ثلاثة ملايين وافد، يعملون في مختلف المواقع، في مؤسسات الدولة الحكومية وفي القطاع الخاص، هل يتصور أحد اننا يمكن أن نستغني عنهم دون أن تتأثر حياتنا وتتوقف أعمالنا وخدماتنا؟ نحن بحاجة للوافدين بقدر حاجتهم للرزق والعمل، فهم شركاء في الوطن وجزء أصيل من المجتمع بما يقدمونه من خدمات وأعمال، وليس لأحد منة أو فضل على أحد، فهم لم يدخلوا البلاد عنوة ولا بطريقة غير قانونية، بل دخلوها بعقود عمل، لهم حقوق وعليهم واجبات، وان كان هناك بعض المشاكل في الإقامات فالكل يعرف أين الخلل!
***
منذ بداية أزمة انتشار وباء فيروس كورونا الجديد وأنا أتلقى اتصالات من بعض الزملاء الصحافيين الأجانب، يسألون عن أماكن التطوع ويبحثون عن فرصة لتقديم المساعدة، خاصة في الرسائل الإعلامية التوعوية للجاليات الآسيوية التي لا تتحدث العربية أو الإنجليزية.
كما أقرأ بشكل يومي في «تويتر» مشاركات من شباب مقيمين في الكويت وهم يبدون استعدادهم للتطوع والمشاركة في أي عمل لدعم جهود الحكومة الرائعة في مواجهة الوباء.
هناك نماذج كثيرة وصور مشرفة لوافدين مقيمين معنا يثبتون أنهم بحق شركاء في البناء لأنهم جزء من المجتمع، ويوجد أيضا بعض الحالات الشاذة، لا شك، ممن لا يستحقون البقاء بيننا بما يحملون من أنفس مريضة وحاقدة، وهؤلاء قلة بالتأكيد، ولن يستطيعوا أن يشوهوا الصورة الجميلة التي يرسمها مجموع الوافدين في الكويت.
***
من الأمور التي تلفت الانتباه عند اتخاذ إجراء عقابي ضد أحد الوافدين حين يسيء للبلد أو الحكومة أو الشعب، هو تهافت البعض اعتراضا على العقاب وكأن الوافد يمتلك حصانة ديبلوماسية ولا يجوز المساس به! ما هذا؟ الوافد إنسان عادي مثله مثل غيره، نحترمه ونقدره ونقول له أهلا وسهلا بك في بلدك الثاني طالما أنه ملتزم بقوانين البلد وباحترام ثقافة أهله ورموزهم الوطنية.. أما إذا أساء للبلد أو لحكومته أو لشعبه أو انتقص من سيادة الدولة وهيبة القانون أو ارتكب أي جريمة يعاقب عليها القانون، فلا تهاون هنا ولا مجاملة، ولسنا على استعداد للتسامح مع أمثال هؤلاء، وندعو الدولة بكل مؤسساتها المعنية الى أن تضرب بيد من حديد ضد كل من يتطاول على الكويت وشعبها، فلسنا «طوفة هبيطة» لكل تافه يريد أن يشتهر على حسابنا ويصنع لنفسه بطولات زائفة، ولو تهاونا قليلا مع أمثال هؤلاء، فستمتلئ البلاد بآلاف التافهين الذين سيستمرئون الإساءة والغلط.
مرة ثانية.. الوافدون كلهم محل تقدير واعتزاز وأهلا وسهلا بهم في بلدهم الكويت، معززين مكرمين وجهودهم محل تقدير واحترام، أما من يسيء منهم أو يخالف القانون فعليه أن يتحمل عواقب أفعاله، تماما كما يتحمل المواطن ذلك حين يخطئ ويخالف القانون، القانون يطبق على المواطن وكذلك على الوافد، يجب أن يفهم الجميع ذلك، ويجب على الحكومة أن تكون صارمة جدا وحازمة مع كل من يسيء. وليس في هذا ديكتاتورية ولا عنصرية كما يحاول بعض الجهلة أو المدعين أصحاب المثالية الخيالية أن يصوروا الأمر، من يخطئ يحاسب، لا أكثر ولا أقل.