- الكويت الأولى خليجياً بثروة سيادية تمثل 475% من الناتج المحلي الإجمالي.. وتحتل المرتبة الثالثة من حيث القيمة
- نمو ملحوظ بالاستثمارات الكويتية في الأسواق العالمية وتراكم للودائع الحكومية واحتياطي النقد الأجنبي رغم «كورونا»
المحرر الاقتصادي
يدور تساؤل في هذه الأيام حول ثروة الكويت السيادية، وان كانت متأثرة بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
في الواقع، ان الثروة السيادية شهدت نموا مستمرا في السنوات التي تلت الأزمة المالية في 2008 - بحسب تصريحات لمسؤولين عن الصندوق السيادي الكويتي - وحتى الآن هناك تجنب سحب من هذه الأصول السيادية لتمويل العجز في الميزانية المستمر لمدة 7 سنوات متتالية.
وتمتلك الكويت مدخرات سيادية تبلغ قيمتها 655 مليار دولار والتي تراكمت على مدار عقود نتيجة الفوائض الناتجة عن إيرادات النفط.
وتحتفظ بهذه المدخرات في عدة أشكال في مقدمتها الثروة السيادية، والتي تتراوح قيمتها حسب التقديرات إلى نحو 592 مليار دولار تمثل أصول صندوق الأجيال المقبلة وتديره الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى الاحتياطي من النقد الكويتي لدى بنك الكويت المركزي والذي تبلغ قيمته نحو 38 مليار دولار، وكذلك الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي والتي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار.
وتعد ثروة الكويت السيادية الثالثة خليجيا من حيث القيمة، والأولى خليجيا من حيث نسبتها الى الناتج المحلي الإجمالي، حيث تصل إلى 475% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تتصدر الإمارات التي تتصدر دول الخليج بثروة سيادية تبلغ قيمتها نحو 1.35 تريليون دولار ما يمثل نحو 333% من الناتج المحلي الإجمالي، تليها السعودية بثروة سيادية تبلغ قيمتها نحو 915 مليار دولار تمثل نحو 117% من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة.
استثمارات سيادية
وأظهرت احصائيات إدارة الخزانة الأميركية نموا كبيرا بالاستثمارات الكويتية في أسواق المال الأميركية في شهر مارس الماضي، حيث بلغت نحو 10 مليارات دولار وتركزت في الأسهم التي استحوذت على نحو نصف تلك الاستثمارات وحققت نموا 300% على أساس شهري مستغلة التراجعات الحادة لأسعار الأدوات المالية المتنوعة في الأسواق المالية العالمية على اثر تداعيات جائحة «كورونا».
وتشير الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الكويتية بأسواق المال الأميركية إلى سيولة كبيرة تم ضخها خلال شهر مارس لاقتناص الفرص الاستثمارية، والتي تعود في الغالب لمؤسسات وصناديق كويتية وفي مقدمتها الصندوق السيادي الكويتي الذي يستثمر نحو نصف إجمالي استثماراته البالغة 592 مليار دولار بحسب تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في الاسواق المالية الأميركية المختلفة ما بين السندات والأسهم وغيرها من الأدوات المالية المختلفة.
نمو بالودائع
وتمتلك الكويت وعاء ادخاريا يتمثل في الودائع لدى القطاع المصرفي والتي وصلت قيمتها إلى 7.56 مليارات دينار ما يعادل نحو 24 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي بحسب النشرة الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي.
وقد تراكمت الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي الكويتي وحققت نموا بنسبة 37% على مدار السنوات من 2015 الى 2019، حيث تمت إضافة نحو ملياري دينار إليها في هذه المدة، علما أنها كانت تبلغ 5.4 مليارات دينار (ما يعادل 17.7 مليار دولار) في يناير من العام 2015، وبمعدل نمو سنوي يتجاوز 7%، وتمثل الودائع طويلة الاجل النصيب الأوفر من تلك الودائع حيث تمثل نحو 96% منها.
وقد تراجعت عوائد تلك الودائع بشكل حاد مع الانخفاضات التاريخية في أسعار الفائدة، والتي شهدها الربع الأول من العام لتصل إلى 1-1.5% فيما تقع العديد من تلك الودائع ضمن ودائع جارية بفائدة صفرية.
احتياطي نقدي كاف
يتفوق احتياطي الكويت من النقد الأجنبي مقارنة بباقي دول العالم من حيث وظيفته الأساسية، حيث يغطي احتياجات الكويت من الواردات لـ 13 شهرا، وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 أشهر من متوسط قيمة الواردات، ورغم ذلك يتراكم الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت ويشهد نموا ملحوظا بشكل مستمر.
وقد سجل الاحتياطي النقدي للكويت أعلى مستوياته التاريخية بنهاية أبريل الماضي، بعدما صعد خلال الشهر ليصل الى 11.93 مليار دينار (38.6 مليار دولار)، بزيادة شهريه 4.4%، وبقيمة 507 ملايين دينار خلال الشهر (نحو 1.64 مليار دولار) مقارنة مع مستوى 37 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، ليتخطى بذلك أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق في فبراير الماضي عندما وصل الى 11.66 مليار دينار (ما يعادل 37.84 مليار دولار).
ويمثل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.
ديون آمنة
تتمتع الكويت بمستويات دين آمنة للغاية، حيث يصل إجمالي الدين العام 4 مليارات دينار ما يعادل نحو 13 مليار دولار، وهو ما يمثل أقل من 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعد ضمن أكثر المستويات العالمية أمانا.
وكان قانون الدين العام قد انتهت مدته في أكتوبر 2017، وكان إجمالي الدين العام وقتذاك 7.5 مليارات دينار، ثم انخفض على مدار نحو 3 سنوات بما قيمته 3.5 مليارات دينار، وهو ما يتيح للكويت الاستدانة في حال اقرار قانون الدين العام خاصة مع تراجع أسعار الفائدة عالميا والحفاظ على تصنيف ائتماني قوي.
لكن تبقى هناك ضغوط على المالية العامة بسبب تراجعات أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية لجائحة «كورونا»، حيث يزداد عجز الميزانية الذي يحتاج إلى تمويلات ضخمة تقدر بنحو 23 مليار دولار، بحسب توقعات بنك «إم إف يو جي» الياباني.