وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص قال في مقدمته: مرت البلاد بظروف غير طبيعية بسبب انتشار وباء فيروس كورونا، وقد قامت الحكومة باتخاذ إجراءات استثنائية مقدرة لمواجهة الوباء منها إعلان وتنفيذ الحظر الكلي لمدة 20 يوما تقريبا وإيقاف كل الأنشطة والأعمال في القطاعين العام والخاص، وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع على صحة المواطنين والمقيمين إلا ان هذا القرار له تبعاته الاقتصادية والمادية ومن ذلك الضرر الذي وقع لعدد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص وعدد من الأفراد، فقد فوجئ جميع ممن لديه شحنات أو بضائع قابعة في الموانئ بغرامات تأخير صادرة من مؤسسة الموانئ على بضائعهم بسبب عدم قدرتهم على تخليص هذه البضائع بسبب الأوضاع غير العادية، وعليه ترتبت عليهم غرامات تنقسم الى:
١- غرامات الخط الملاحي بسبب تأخر إفراغ الشحنات.
٢- غرامات خاصة بأرضية الميناء.
وعليه تم تحميل المستوردين هذه الغرامات ما أدى الى زيادة الخسائر على المستوردين لهذه الشحنات، علما ان مؤسسات وشركات القطاع الخاص كانت لا تعمل بكامل طاقتها بالوقت الراهن ولم تعمل خلال الحظر الكلي عملا بقرارات مجلس الوزراء.
إضافة الى ذلك لم يتم إعفاء المستوردين أسوة بالجهات الحكومية الأخرى عملا بقرارات مجلس الوزراء.
وطالب تزويده وإفادته بالتالي:
1- ما القرارات والتعاميم الصادرة من مجلس الوزراء او الوزير المختص او من مؤسسة الموانئ بشأن تنظيم العمل في المؤسسة فيما يتعلق بالجوانب المالية من غرامات او رسوم تطلب من المتعاملين مع مؤسسة الموانئ بشأن البضائع المشحونة والموجودة في الموانئ لمؤسسات وشركات من القطاع الخاص، وذلك منذ 1 مارس 2020 وحتى تاريخه وبالأخص تلك الصادرة لترتيب أوضاع المؤسسة وأنشطتها خلال الحظر الكلي والجزئي؟
2- ما الأسس القانونية والإدارية العلمية التي قام عليه قرار مؤسسة الموانئ بفرض غرامات او رسوم خلال فترة الحظر الكلي علما بان قرارات مجلس الوزراء حالت دون تمكين من لديه شحنات من القيام بدوره أو واجبه، وهل بحثت مؤسسة الموانئ ما قد يترتب من آثار قانونية وقضائية من فرض الغرامات والرسوم أثناء الحظر الكلي من قيام المغرمين والمتعاملين معها من رفع دعاوى قضائية مستقبلا ضد الموانئ لأنه قد حيل بينهم وبين أخذ بضائعهم وشحناتهم بسبب قرارات مجلس الوزراء بفرض الحظر الكلي؟
3- هل قامت مؤسسة الموانئ ببحث او نقاش قرار فرض الغرامات والإعفاء عنها أثناء فترة الحظر الكلي؟ مع موافاتي بأي بيانات او معلومات في هذا الشأن، ومن جانب آخر هل قامت مؤسسة الموانئ بمخاطبة الوزير المختص او مخاطبة مجلس الوزراء بتغيير القرارات المنظمة لفرض الغرامات والرسوم باتجاه الإعفاء عن الغرامات والرسوم خلال فترة الحظر الكلي أسوة بما جرى في جهات حكومية أخرى وتخفيفا على المواطنين وكل جهات القطاع الخاص؟ مع تزويدي بما يفيد بذلك.
استفسر عن التهم الموجهة له ووجود متهمين آخرين في القضية
.. ويسأل: هل للنائب البنغلاديشي المعتقل إقامة رسمية في البلاد أم دخل بكرت زيارة؟
وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قال في مقدمته: تناقل عدد من وسائل الإعلام قيام السلطات الأمنية باعتقال شخص من الجنسية البنغلاديشية ووجهت له اتهاما بالقيام بجريمة الاتجار بالإقامات ومخالفات قانونية أخرى، وادعى المقبوض عليه وفقا لما تناولته وسائل الإعلام من أنه عضو في البرلمان البنغلاديشي وأنه يمارس التجارة في الكويت، ومع وافر التقدير لجهود رجال الداخلية ودورهم في حماية البلاد.
وطالب بإفادته من واقع تحريات رجال الداخلية بالتالي:
1 - من واقع تحركات الداخلية متى دخل المعتقل والمدعو محمد شهيد إسلام للبلاد، وهل له إقامة رسمية في البلاد أم لا أو أنه دخل بكرت زيارة ومنذ متى تم ذلك، مع رجاء تزويدي باسم الكفيل أو الكفلاء الذين أدخلوا هذا الشخص إلي الكويت منذ أول دخول له للبلاد وحتي تاريخه.
2 - من واقع تحريات رجال الداخلية هل توجد للمعتقل المدعو محمد شهيد إسلام أنشطة تجارية أو أعمال مالية مسجلة في الكويت، وهل هو شريك لأي طرف شخصي أو اعتباري، مع تزويدي بأسماء الشركات أو المؤســسات أو الأشخاص التي يرتبـــط بهم قانونيا هذا الشخص وطبيعة دوره في تلك الشركات أو المؤسسات أو المكاتب ؟.
3 - هل للمعتقل المدعو محمد شهيد إسلام علاقة بأي صورة من الصور مع أي جهة حكومية أو أشخاص يمثلون الدولة داخل الكويت أو خارجها، وما طبيعة تلك العلاقات من الناحية القانونية، وهل جزء من تلك العلاقات مرتبط بعملية جلب عمالة من الخارج، وهل كان المدعو محمد شهيد إسلام أو أي طرف قانوني يمثله من داخل أو خارج الكويت دورا في أي مناقصة حكومية خلال الخمس سنوات الماضية، مع رجاء ذكر المناقصة والجهة الحكومية والأطراف الكويتية التي تشاركت مع المدعو محمد شهيد إسلام في كل مناقصة.
4– ما التهم التي بموجبها تمت إحالة المدعو محمد شهيد إسلام للبلاد، وهل يوجد متهمون آخرون في ذات القضية مع رجاء ذكر أسمائهم وجنسياتهم والتهم الموجهة لهم ؟.
سأل عن أسماء المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المحلية أو الخارجية المستعان بها
.. ويطلب تقريراً بكل بلاغات «مكافحة الفساد» منذ 1 مارس 2020 وحتى تاريخه
وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.فهد العفاسي قال في مقدمته: أولت التشريعات الكويتية دورا مهما للهيئة العامة لمكافحة الفساد في مواجهة ومكافحة صور الفساد المختلفة وتنوعت تلك الأدوار في مبادرة الهيئة للكشف والتحقيق عن الفساد من تلقاء نفسها أو عن طريق تلقيها بلاغات من جهات رسمية أو مدنية أو أفراد، وقد بين المشرع دور الهيئة في التعامل مع البلاغات التي ترد إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، ونظرا لأهمية المرحلة الحالية في ظل أزمة وباء فيروس كورونا وما نتج عنها من معلومات وبيانات أو قضايا طرحت في ذات الفترة وليست لها علاقة بالوباء تحمل في طياتها شبهة الفساد ما يتطلب معه الاهتمام والمبادرة من الهيئة المعنية لمواجهة صور الفساد وسرعة التحقيق المطلوبة وفق القانون.
وطالب إفادته وتزويده بالآتي:
1- يرجى إفادتي بتقرير بشأن كل القضايا والمسائل المرتبطة بشبهة فساد والذي بادرت به الهيئة العامة لمكافحة الفساد من تلقاء نفسها بالتصدي لها وفتح تحقيق أو تقصي منذ تاريخ 1 مارس 2020 وحتى تاريخه مع رجاء تبيان موضوع الشبهة وتاريخ تحركات الهيئة للتصدي وإجراءات الهيئة الحالية للتعامل مع شبهات الفساد التي تصدت لها.
2- يرجى تزويدي بتقرير بشأن كل البلاغات التي تلقتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد منذ 1 مارس 2020 وحتى تاريخه مع رجاء تحديد بيانات المبلغ ووضعه القانوني (جهة حكومية، أفراد) وتاريخ البلاغ وبيانات عن طبيعة البلاغ المقدم وحالة البلاغ في هذه المرحلة وقرارات الهيئة بشأن البلاغ.
3- يرجى تزويدي بالقرارات أو التعاميم أو اللوائح والنظم التي تنظم آلية قيام الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالمبادرة من تلقاء نفسها بمتابعة ما يثار من شبه فساد، من الجهة المعنية في الهيئة التي تقوم بذلك، وما الآليات التي يقومون بها داخل الهيئة وخارجها، وما تقاريرهم التي رفعت لمجلس أمناء الهيئة أو مسؤولياتها بشأن ما يثار من شبهة فساد من 1 مارس 2020 وحتى تاريخه.
4- يرجى تزويدي بأسماء المكاتب الاستشارية أو بيوت الخبرة أو الأفراد سواء أكانوا محليين أو من خارج الكويت والذي تمت الاستعانة بهم لدعم أعمال وأنشطة الهيئة العامة لمكافحة الفساد منذ 1 يناير 2017 وحتى تاريخه مع بيان اسم المكتب أو الفرد وقيمة التعاقد ومدته والخدمات التي قدمها كل مكتب أو بيت خبرة أو مستشار.