- البنوك تشكل الدعامة الرئيسية للبورصة.. تستحوذ قيمتها السوقية على 52% من السوق
- القطاع استمر بتوزيع الأرباح عقب أزمة 2008 لدعم أسهمها واستعادة ثقة المستثمرين
- 54 % من سيولة البورصة منذ بداية 2020 استقطبتها البنوك بنحو 2.14 مليار دينار
- البنوك تتحصن بقاعدة حقوق مساهمين صلبة بـ 9.8 مليارات دينار تعادل 308% من رأسمالها
يشكل قطاع البنوك الكويتية المدرجة الدعامة الأساسية لبورصة الكويت، حيث تمثل قيمته السوقية 52% من القيمة السوقية الإجمالية للبورصة، والتي بلغت 28.7 مليار دينار، وأيضا من حيث الأداء المالي للشركات المدرجة، حيث بلغت نسبة مساهمة صافي أرباح القطاع لعام 2019 حوالي 46% من صافي الأرباح المجمعة لجميع الشركات المدرجة.
ومنذ بداية العام الحالي، استقطبت أسهم البنوك الكويتية 54% من سيولة البورصة، بقيمة تداول على أسهمها بلغت 2.14 مليار دينار بالمقارنة مع 4 مليارات دينار لإجمالي قيمة تداولات البورصة الكويتية.
وفي رصد لـ «الأنباء» لأداء البنوك الكويتية المدرجة في البورصة، يتبين أنها حققت خلال آخر 12 عاما (2008-2019)، أي منذ الأزمة المالية العالمية، صافي أرباح مجمعة بلغت 7.9 مليارات دينار، وقد وزعت 4 مليارات دينار أرباحا نقدية على مساهميها، أي ما يعادل معدلا سنويا للتوزيعات النقدية الى صافي الأرباح نسبته 50%.
«الوطني» بالصدارة
وفي تفاصيل الأداء المالي للبنوك الكويتية خلال الـ 12 عاما الماضية، كانت حصة بنك الكويت الوطني هي الاكبر في القطاع المصرفي، من حيث صافي الأرباح أي بنسبة مساهمة 46%، وجاء بيت التمويل الكويتي بنسبة 22.5% وبحصة إجمالية للوطني وبيتك نسبتها 68.5% من صافي أرباح البنوك خلال الفترة ذاتها.
بينما بلغت حصة الوطني من توزيعات الأرباح النقدية للبنوك خلال 12 عاما، نحو 48% (وزع 52% من صافي أرباحه للفترة ذاتها)، وحصة «بيتك» 23%، وبالتالي شكلت التوزيعات النقدية لـ «الوطني» و«بيتك» ما يعادل 71% من إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للبنوك منذ 2008 وحتى 2019.
استمرار التوزيعات
وبالرغم من الظروف الصعبة التي نتجت عن الأزمة المالية عام 2008، فقد استمرت البنوك بسياسة توزيع الأرباح النقدية لدعم أسعار أسهمها واستعادة ثقة المستثمرين. كما كان السبب الرئيسي لانخفاض صافي أرباح البنوك بعد الأزمة المالية عام 2008 (فترة 12 سنة) الارتفاع الحاد في مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض قيمة استثمارات التي جنبتها البنوك في بيان الدخل، حيث بلغت تلك المخصصات 8 مليارات دينار.
ومن جهة أخرى، تتحصن البنوك الكويتية المدرجة بقاعدة حقوق مساهمين صلبة حيث بلغت كما في 31 ديسمبر 2019 حوالي 9.78 مليارات دينار أي ما يعادل 308% من رأسمالها الذي سجل 3.2 مليارات دينار ومن الملاحظ نمو كبير في قاعدة حقوق المساهمين بالمقارنة مع أرقام نهاية عام 2008 تخطى الـ 115% حيث بلغت حينها 4.5 مليارات دينار.
أرباح البنوك
خلال عام 2019 قد بلغ صافي الأرباح المجمعة للبنوك الكويتية حوالي 981 مليون دينار، وشكلت حوالي 47% من صافي الأرباح المجمعة لجميع قطاعات بورصة الكويت للعام ذاته والتي بلغت حوالي 2.14 مليار دينار، مما يدل على ريادة القطاع في بورصة الكويت وقدرته على تحقيق الأرباح القياسية بالمقارنة مع القطاعات الأخرى، حيث يأتي قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية من حيث الربحية بحصة 13.6% من صافي أرباح جميع الشركات المدرجة.
بلغت توزيعات الأرباح النقدية للبنوك الكويتية المدرجة لعام 2019 حوالي 500 مليون دينار وشكلت 41.4% من إجمالي التوزيعات النقدية لجميع القطاعات التي بلغت 1.21 مليار دينار مما يؤشر على التأثير الكبير الذي قد يحدثه أي قرار يتعلق بعدم توزيع أرباح نقدية لعام 2020 في أداء البورصة.