السيناريو الأسوأ وهو مستبعد، ان تعلن معظم البنوك الكويتية عن عدم توزيع أرباح نقدية على مساهميها لعام 2020، وذلك تقيدا بالمعايير الصادرة عن لجنة بازل 3 المتعلقة بمعايير كفاية رأس المال ومتطلبات السيولة، التي تتيح استخدام المصدات الرأسمالية التحوطية، والتي نصت على أنه عند انخفاض المصدة التحوطية دون 2.5% تطبق قيود تلقائية على توزيع الأرباح الرأسمالية وذلك لإعادة بناء المصدة التحوطية.
وفي هذا السيناريو سيحرم المستثمرين في البورصة الكويتية من حوالي 500 مليون دينار من التوزيعات النقدية، أي ما يعادل 40% من إجمالي التوزيعات النقدية المقدرة للشركات المدرجة في البورصة، وسيؤثر سلبا على جاذبية أسهم البنوك وعائدها النقدي، حيث يعتمد المستثمرون الافراد على دخل التوزيعات النقدية، وكذلك الصناديق والمحافظ الاستثمارية التي تعود وتستثمر هذه السيولة في البورصة أو توزعها على المستثمرين.