قدم النائب خالد العتيبي حزمة أسئلة لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان عن تفشي ظاهرة غلاء الأسعار وعدم قدرة الوزارة بجميع أجهزتها على التصدي لها، قائلا على الرغم من تصريحات وزير ومسؤولي وزارة التجارة في الفترة الأخيرة والتي أشارت إلى تكثيف الوزير الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والمحال التجارية وشركات المواد الغذائية وجميع منافذ البيع والتوزيع المنتشرة في مختلف مناطق الكويت، لكن كشفت أزمة كورونا عن ضعف الوزارة وجميع أجهزتها في محاربة ارتفاع الأسعار المصطنع الذي طال كل السلع وأثر على ميزانيات الأسر الكويتية.
فقد عكست الأزمة الغياب شبه التام للوزارة، على صعيد القرارات التي لم تفعل أو الأخرى التي لم تصدر من الأساس الأمر الذي جعل المواطن والمستهلك فريسة للتجار الذين استغل أغلبهم الأزمة وقاموا برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه ليصبح المواطن هو ضحية الأسواق خلال أزمة كورونا التي لم تنته بعد.
لذا يرجى توجيه الأسئلة التالية لوزير التجارة والصناعة:
أولا: عادة ما تقوم وزارات التجارة والأخرى المعنية بحماية المستهلك في الدول المختلفة بدراسات مستمرة للوقوف على نسب التضخم وارتفاع أسعار السلع للوقوف على سياستها لمحاولاتها ضبط الأسواق، وعليه يرجى الإجابة عن التالي:
1 ـ هل لدى وزارة التجارة دراسات عن معدلات التضخم للشهور السابقة والحالية خلال أزمة كورونا؟ إن كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بهذه الدراسات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال ارتفاع معدلات التضخم خلال الأزمة؟
2 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل القانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٤ والخاص بحماية المستهلك خلال أزمة كورونا؟ يرجى تزويدي بكافة المستندات الدالة على ذلك.
ثانيا: قامت الوزارة في بداية أزمة كورونا، بإصدار القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2020 بتحديد أسعار أنواع اللحوم، وذلك برفع سعرها عن المعدلات السابقة بدون إبداء الأسباب ولكن وعلى الرغم من ذلك لاحظ الجميع خاصة في الأسواق الموازية ارتفاع أسعار اللحوم بجميع أنواعها دون تحرك واضح من قبل الوزارة، وعليه يرجى الإجابة عن التالي:
1 ـ لماذا التزمت الوزارة الصمت على عدد من الأسواق الموازية وغيرها من التجار والمجازر الذين لم يلتزموا بالقرار الوزاري المشار إليه.
2 ـ لماذا لم تنظر الوزارة في القرار وتقوم بتخفيض أو إعادة الأسعار على ما كانت عليه بعد تغير الظروف بشكل نسبي عقب فتح الحياة في بعض الدول المصدرة لنا بشكل جزئي وكامل؟
3 ـ ما الأسباب وراء ارتفاع أسعار الأسماك المستوردة وبشكل مبالغ فيها في الجمعيات والأسواق الموازية وما الدور الذي قامت به الوزارة حيال ذلك ومواجهة هذا الغلاء المصطنع؟
4 ـ كم عدد المخالفات التي رصدها مفتشو وزارة التجارة والمتعلقة برصد الأسعار في الأسواق الموازية الكبرى وكم عدد محاضر ضبط المخالفات التي أحالتها الوزارة للنيابة والشؤون التجارية الخاصة بالأسواق الموازية الكبرى.
ثالثا: عادة وفي مثل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد تقوم الوزارة بدعم السلع الضرورية للمواطنين ووضع قائمة بالسلع الأكثر استهلاكا وتحديد أسعارها لتقوم بالتوسع في إضافة مواد للبطاقة التموينية بدعم واضح، لكن وعلى العكس تماما لم تقم الوزارة بأي إجراءات عملية بل قامت بإضافة بعض السلع إلى البطاقة التموينية كالربيان المقشر والهامور المجمد وسلع أخرى كالبرغر والهمبورغر وبعض أنواع الحليب غير المرغوبة للمواطنين وبأسعار لا تختلف كثيرا عن الأسعار الطبيعية لهذه المنتجات في الجمعيات.
ليتضح فيما بعد أن المورد استخدم مخازن وثلاجات الجمعيات التعاونية بدون مقابل بعد توريد وتخزين كميات كبيرة دون أن يستفيد المواطن بها. لذا يرجى الإجابة عن التالي:
1 ـ ما الأسس التي تم اختيار المنتجات المدعومة المعلن عنها مؤخرا والتي أدرجت بالبطاقة دون غيرها على الرغم من حاجة المواطنين لسلع أخرى، ولماذا تم اختيار هؤلاء الموردين دون غيرهم، يرجى تزويدي بالعقود المبرمة بين الوزارة وهؤلاء الموردين وأسعار السلع التي تباع بها قبل أسعار الدعم وبعده.
2 ـ ما أوجه الاستفادة التي عادت على المواطنين من إدراج هذه المنتجات؟ وهل قامت الوزارة بدراسات للتأكد من حاجة المواطنين لهذه السلع قبل التعاقد وبعده؟
رابعا: شهدت الفترة الأخيرة مناشدات من مجموعة من مزارعي الوفرة والعبدلي وغيرهم والذين طالبوا بالسماح لهم بضخ كميات كبيرة من المنتجات الزراعية لتوفير الخضار المحلية بأسعار مناسبة لكن تم وضع العراقيل أمامهم واتضح وجود فارق كبير بين الأسعار التي يورد بها المزارع والأسعار التي تباع بها المنتجات في الجمعيات التعاونية وغيرها من الأسواق والمحلات فضلا عن إجبار بعض المزارعين على البيع بسعر زهيد أو إعدام المحصول أو تركه للتلف في الوقت الذي يحتاج فيه السوق المحلي لأكثر من هذه الكميات لضمان الأمن الغذائي لذا يرجى الإجابة عن التالي:
١- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه شكاوى المزارعين في الفترات الأخيرة؟
٢- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى لكي لا تجعل الوسيط (التاجر) يربح أكثر من المزارع صاحب المنتج وتعود بالربح على المزارع؟