سامح عبدالحفيظ
قدم النائب عبدالله الكندري اقتراحا بقانون لتعديل القانون رقم 14 لسنة 2018 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجاء في الاقتراح ما يلي:
مادة أولى
تعديل المادة رقم 26 بند رقم (1) لتكون الآتي: لتغطية مصاريف الصندوق والتي تكون على المبادر تحدد بناء على عرض المدير العام على مجلس الإدارة وتصدر بقرار من المجلس، وللمتقدمين الحق في الحصول على التمويل بما يوافق الشريعة الإسلامية.
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 14 لسنة 2018 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يلي: لما كانت المادة 26 من القانون رقم 14 لسنة 2018 قضت ان المصاريف تكون برسم تكلفة لا يتجاوز 2% من قيمة التمويل وهذا النص يعتبر مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية طبقا للفتوى الصادرة من وزارة والشؤون الإسلامية.
لـــذا جاء هذا القانون بتعديل المادة رقم 26 بـــند رقم (1) ليعطي الحق للمتقدمين في الحصول على التمويل بما يوافق الشريعة الإسلامية، بناء على فتوى وزارة الأوقاف التي صدرت برقم 11هـ لسنة 2019 بخمسة ضوابط وأهمها الا تكون هذه الرسوم مرتبطة بقيمة القرض.