أكد النائب الحميدي السبيعي أن قانون مخاصمة القضاء عبارة عن اقتراح حكومي ولحقه اقتراح نيابي تم دمجهما وتم التصويت عليهما بإجماع الحضور من الحكومة والنواب 54 من 54.
وأضاف الحميدي في تغريدات على حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي تويتر أن النيابة العامة سبق وان اعترضت على مثل هذا الاقتراح غير المجدي من الناحية العملية، إلا أنها لم تقل بأنه غير دستوري وقررت بأنه «في حالة ما إذا رؤى الموافقة عليه فإننا نبدي الملاحظات التالية» وقد تم التوافق والأخذ بها.
وقال السبيعي إن قانون مخاصمة القضاء والنيابة قانون مستحق ودستوري حصل على إجماع حكومي ـ نيابي ـ شعبي ومن صميم أعمال السلطة التشريعية «ولا ينازعنا عليه منازع ولن يرهبنا التهديد باللجوء للدستورية! فإذا كانت لهم أدواتهم، نحن أيضا لدينا أدواتنا، متسلحين بشعب حي وواع لحقوق دستورية طال انتظارها».