وجّه النائب خالد العتيبي سؤالا إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة د.خالد الفاضل يتعلق بأداء جهاز المراقبين الماليين واعتماد الوزير السابق بعد استقالته بعض نماذج معاملات صرف الدفعات المالية التي امتنع المراقب المالي عن اعتمادها في وقت سابق، وجاء نص السؤال على النحو التالي:
بخصوص جهاز المراقبين الماليين في وزارة الكهرباء والماء ودوره المناط به وفقا للمادة الثامنة من قانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين والذي ينص على أن يمارس الجهاز دوره الرقابي الذي يستهدف تحقيق رقابة مسبقة على الأداء المالي للدولة، وحرصا منا على الحفاظ على المال العام.
وقد نمى إلى علمنا قيام وزير الكهرباء والماء السابق بعيد استقالته بتاريخ 1/3/2020 باعتماد بعض نماذج معاملات صرف الدفعات المالية التي امتنع المراقب المالي عن اعتمادها، وكانت عن أوامر تغييرية لعقود دون أخذ الموافقات المسبقة من الجهات الرقابية وفقا لما هو متبع للإجراءات القانونية، لذا يرجى إجابتنا وموافاتنا بالآتي:
1 ـ تزويدي بصورة ضوئية عن نموذج الامتناع رقم 98 للسنة المالية 2018/2019 والأسباب التي آلت إليه، مع تبيان رأي الجهة، وأخيرا الرأي الذي اعتمده الوزير، مع قيمة المبالغ التي صرفتها الوزارة بالزيادة نتيجة اعتماد الوزير لصرف الدفعة، مع بيان تاريخ ووقت التوقيع والصفة القانونية للوزير وما إذا كانت الصلاحيات تبيح لمن بحالته الوظيفية صرف دفعات امتنعت الجهات الرقابية عن اعتمادها.
2 ـ تزويدي بصورة ضوئية عن نموذج الامتناع رقم 140 للسنة المالية 2017/2018 والأسباب التي آلت إليه، مع تبيان رأي الجهة، وأخيرا الرأي الذي اعتمده الوزير، مع قيمة المبالغ التي صرفتها الوزارة بالزيادة نتيجة اعتماد الوزير لصرف الدفعة، مع بيان تاريخ ووقت التوقيع والصفة القانونية للوزير وما إذا كانت الصلاحيات تبيح لمن بحالته الوظيفية صرف دفعات امتنعت الجهات الرقابية عن اعتمادها.
3 ـ تزويدي بصورة ضوئية عن نموذج الامتناع رقم 74 للسنة المالية 2017/2018 والأسباب التي آلت إليه، مع تبيان رأي الجهة، وأخيرا الرأي الذي اعتمده الوزير، مع قيمة المبالغ التي صرفتها الوزارة بالزيادة نتيجة اعتماد الوزير لصرف الدفعة، مع بيان تاريخ ووقت التوقيع والصفة القانونية للوزير وما إذا كانت الصلاحيات تبيح لمن بحالته الوظيفية صرف دفعات امتنعت الجهات الرقابية عن اعتمادها.
4 ـ تزويدي بصورة ضوئية عن نموذج الامتناع رقم 52 للسنة المالية 2018/2019 والأسباب التي آلت إليه، مع تبيان رأي الجهة، وأخيرا الرأي الذي اعتمده الوزير، مع قيمة المبالغ التي صرفتها الوزارة بالزيادة نتيجة اعتماد الوزير لصرف الدفعة، مع بيان تاريخ ووقت التوقيع والصفة القانونية للوزير وما إذا كانت الصلاحيات تبيح لمن بحالته صرف دفعات امتنعت الجهات الرقابية عن اعتمادها.
5 ـ تزويدي بصورة ضوئية عن نموذج الامتناع رقم 90 للسنة المالية 20182019 والأسباب التي آلت إليه، مع تبيان رأي الجهة، وأخيرا الرأي الذي اعتمده الوزير، مع قيمة المبالغ التي صرفتها الوزارة بالزيادة نتيجة اعتماد الوزير لصرف الدفعة، مع بيان تاريخ ووقت التوقيع والصفة القانونية للوزير وما إذا كانت الصلاحيات تبيح لمن بحالته الوظيفية صرف دفعات امتنعت الجهات الرقابية عن اعتمادها.