بيروت - زينة طبارة
رأى رئيس حزب الحوار الوطني نائب بيروت فؤاد مخزومي أن مطلب البطريرك الراعي بتحييد لبنان عن سياسات المحاور الاقليمية والدولية محق ويستوجب التأييد والدعم، وذلك لاعتبار مخزومي أن لبنان لم يكن منذ العام 1943 طرفا في أي من المعادلات والتحالفات الدولية شرقية كانت أم غربية، فلبنان بلد عربي تميز بالعيش المشترك الذي كان سبب حمايته منذ نشأته حتى اليوم، ولا يمكن بالتالي الحفاظ عليه الا بتحييده عن صراعات المحاور.
ولفت مخزومي في تصريح لـ «الأنباء» الى أن كل اللبنانيين دون استثناء دافعوا عن لبنان خلال عدوان 2006 وايدوا ودعموا كل من تصدى عمليا للغزو الإسرائيلي، لكن عندما تحول حزب الله الى جيش إقليمي منغمس بلعبة المحاور من اليمن الى ليبيا تراجع اللبنانيون عن هذا التأييد انطلاقا من رفضهم للعبة الانتماء الى أي من المحاور الاقليمية والدولية.
معتبرا بالتالي انه لا بد من وقف مفاعيل سلاح حزب الله الاقليمي الذي هدد لبنان لمحيطه العربي الذي نحن جزء لا يتجزأ منه ولاسيما ان أكذوبة البيانات الوزارية منذ العام 2005 حتى اليوم، ما كانت لتنال ثقة المجلس النيابي لولا قبول لجان الصياغة بإدراج بند الجيش والشعب والمقاومة على متن البيان كشرط أساسي لعبور الحكومة الى السرايا الكبير، وذلك ضمن معادلة «فريق يحكم وفريق يتسلح» أي بتعبير أدق معادلة «سلاحنا مقابل فسادكم» التي حكمت لبنان لسنين وعقود متوالية.
وعن تأكيد الرئيس دياب من الديمان بأن حكومته لن تستقيل إلا بسحب الثقة منها في مجلس النواب، لفت مخزومي الى أن من أعطى هذه الحكومة الثقة هو الثنائي الشيعي ومعه التيار الوطني وحلفائهما بما يشكل أغلبية 72 صوتا في مجلس النواب، ما يعني من وجهة نظر مخزومي ان دياب لم يكن موفقا في محاولته رمي الكرة في ملعب مجلس النواب لان موضوع سحب الثقة من عدمه هو بيد عرابيه وليس بيد الآخرين فما بالك ونائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اكد ان الحكومـــة باقيـــة حتى نهاية العهد، علما أنها حكومـــة فاشلــة بدرجة امتياز غير مسبوق وتفتقر لأدنى الحلول الإنقاذيــة.
وختم مخزومي مؤكدا أن لبنان منهوب وليس مفلسا، وإعادة تقويم الاعوجاج في بنيانه تتطلب معرفة كل من مد يده على المال العام، وذلك ليس لزجهم في السجون إنما لوضع حد لطبقة سياسية عاثت بالبلاد فسادا ونهبا للمال العام، وعليه يؤكد محزومي أن الحل الوحيد لإنقـــاذ لبنان هو عبر صندوق النقد الدولي الذي هـــو أبعد من الدعم المادي، إنما هو ثقة دولية لم تعد موجودة، والثقــــة هــــذه هي مدمـــاك لبناء النهوض الاقتصادي والمالي للبنان الجديد، ونجاح هذه الخطـــة يتطلب دعـــم ثـــورة 17 أكتوبر، إذ يتوجــــب على كل حـــر شريـــف تسديد خطواتها ودعمها للوصول الى لبنان الجديــد الــــــذي نريـــد ونتـــوق إليه.