وجه النائب عبدالله الكندري سؤالا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الاقتصادية مريم العقيل جاء فيه:
صدر قرار المجلس البلدي رقم م ن/ ف 18/361/15/2006 والمؤرخ بتاريخ 10/7/2006 والذي يقضي بالموافقة على طلب تخصيص موقع لإقامة ديوانية خاصة للرعيل الأول بمنطقة خيطان مع تخصيص مواقف سيارات سطحية وعامة، تم إنشاؤها بموافقة من وزارة الشؤون وبتكليف أحد المتبرعين لإنجاز وتنفيذ هذا المشروع. لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ هل هناك عقد مع أملاك الدولة لديوانية الرعيل الأول بمنطقة خيطان؟ يرجى تزويدي بنسخة إن وجدت.
2 ـ ما اسباب موافقة وزارة الشؤون على أن يكون هذا التخصيص باسم أحد الأشخاص، وما الأساس القانوني لهذه الموافقة؟
3 ـ هل العقد المبرم مع المتبرع هو موافق للقانون؟ يرجى تزويدنا بالأسباب القانونية التي تؤكد هذا التوجه، علما أن هناك قرارا من المجلس البلدي قد صدر وذلك بتخصيص هذه المواقع للجمعية التعاونية.
4 ـ من الذي أصدر قرارا بالموافقة على هذا العقد؟
5 ـ هل تم أخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع بهذا العقد، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما الأسباب؟
6 ـ هل تم تشكيل لجنة تحقيق للمخالفات في هذا العقد؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بهذا القرار.
7 ـ لماذا لم تقم الوزارة بدورها تجاه هذه المخالفة، وهل تمت مخاطبة إدارة أملاك الدولة بهذا؟ وإذا لم تخاطب وزارة المالية بهذا التجاوز فيرجى ذكر أسباب ذلك.
..لماذا تأخر الربط الإلكتروني لـ«الجمارك»
وجه النائب عبدالله الكندري سؤالا إلى وزير المالية براك الشيتان عن أسباب التأخير في تفعيل النظام الالكتروني للإفراج الجمركي. وأشار إلى عدة تصريحات حكومية من قبل مسؤولين في الدولة عن اتخاذ عدد من الإجراءات الجمركية الرامية إلى تحسين مناخ ممارسة الأعمال بالسوق الكويتي وحماية الصناعات الوطنية تشجيع صادراتها بما يتواكب مع معايير الاتفاقيات الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية «اتفاقية كيوتو المعدلة».
ولفت إلى قرار مجلس الوزراء 73/2015 بإلزام الجهات المعنية بالإفراج عن البضائع المقيدة بالتنسيق مع الجمارك لإنهاء جميع إجراءات الإفراج الجمركي في الموانئ والجمارك والمطار، وإلزامهم بالربط الآلي الالكتروني لسرعة تخليص البضائع، حيث يسمح هذا النظام لممثلي الجمارك والجهات الرقابية الأخرى بتقديم جميع خدماتهم للجمهور لسرعة الإفراج عن البضائع وعدم تكدسها.
وتساءل الكندري عن الإجراءات التي قامت بها الجهات الحكومية بالإفراج لتطبيق قرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن النافذة الواحدة وأسباب التأخير في تنفيذ هذا النظام بشكل كامل؟ مع العلم بأنه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 73/2015 وتعديلاته حول ضرورة وجود الجهات الحكومية في المنطقة الجمركية.
وأضاف:هل هناك لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن؟ طالبا تزويده بأسمائهم وصفاتهم إن وجدت وتزويده بمهماتهم إن وجدت؟
وتابع:هل هناك تاريخ محدد لتنفيذ أو لإلزام الجهات الوزارية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء؟ خاصة التي تساهم بتسهيل حركة التبادل التجاري؟ وهل هناك مساءلات قانونية بشأن المختصين أو المعنيين بعدم الالتزام بتنفيذها؟
واستفسر عن أسباب عدم تفعيل الربط الالكتروني مع جميع الجهات الإفراج والحضور والوجود في كل المنافذ الجمركية 24/7، وكذلك أسباب تأخر الإفراج عن البضائع المقيدة، ولماذا لم تتم إقامة المختبرات في المنافذ؟
وتابع: ما الشركات التي تم التعاقد معها لإنشاء المختبرات الحالية في المنافذ؟ وما الرسوم المحصلة من قبل هذه الشركات؟ وهل هناك رقابة على هذه الشركات؟ وهل هي مستوفية كل شروط الجودة؟
واختتم بالتساؤل: إذا كانت هذه المختبرات فعالة فلماذا التأخير في الإفراج؟