وجه النائب عبدالله الكندري سؤالا الى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان جاء كالتالي:
أعلنت شركة الاولى للاستثمار بتاريخ 9/7/2020 عن إبرام صفقة بيع حصتها البالغة 14.07% في شركة بورصة الكويت بما يمثل 28925610 اسهم بسعر 400 فلس لشركة الكابلات، مع العلم أن سعر سهم بورصة الكويت في اليوم ذاته كان بـ 751 فلسا، وكما هو معلوم فإن شركة الأولى للاستثمار حصلت على حصتها في بورصة الكويت من خلال مزايدة في فبراير 2019 بالتحالف مع شركتي الاستثمارات الوطنية وأرزان، ومعلوم أيضا أن هناك قيدا على بيع حصص هذه الشركات الثلاث لمدة خمس سنوات حسبما هو مذكور في نشرة اكتتاب شركة بورصة الكويت.
لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ كيف قامت شركة الأولى للاستثمار ببيع حصتها قبل انتهاء الخمس سنوات، وهل أعطت هيئة أسواق المال موافقة أو استثناء لها لبيع حصتها؟ إذا كانت الإجابة نعم فيرجى تزويدي بنسخة من قرار الاستثناء ونسخة من طلب شركة الأولى للاستثمار لاستثنائها.
2 ـ هل تم الإعلان عن هذا القرار أو نشره في موقع بورصة الكويت أو موقع هيئة أسواق المال؟ وفي حال كانت الإجابة نعم فيرجى تزويدي بنسخة عنه.
3 ـ نمى إلى علمي أن الموافقة كانت بسبب عدم شرعية سهم بورصة الكويت، وأن شركة الأولى للاستثمار هي شركة تعمل وفق نظام الشريعة الإسلامية، فإذا كان هذا المبرر صحيحا فهل كانت شركة بورصة الكويت شرعية خلال فتره المزايدة والطرح عندما تقدمت الأولى للاستثمار مع حلفائها للمزايدة، إذا كانت الإجابة نعم فلماذا وافقت هيئة أسواق المال على دخول شركة الأولى للاستثمار في المزايدة؟
4 ـ هل قامت هيئة أسواق المال بالتحقق من عدم وجود علاقة مباشرة أو غير مباشره بين شركة الأولى للاستثمار والطرف المشتري؟ في حال كانت الإجابة نعم يرجى تزويدي بنسخة عنها.
5. هل قامت هيئة أسواق المال بالتحقق من عدم وجود شبهة (تعارض مصالح) في هذه الصفقة على حساب صغار مساهمي شركة الأولى للاستثمار؟ في حال كانت الإجابة نعم يرجى تزويدي بنسخة عنها؟
6. هل قامت هيئه اسواق المال بدراسة سعر البيع «400 فلس للسهم» الذي يعتبر أقل من السعر السوقي العادل والذي كان «751فلس»بفرق تتجاوز نسبته 40%؟ في حال كانت الإجابة نعم يرجى تزويدي بنسخة عنها؟
ولا يفوتنا ان نذكر بأن من أهداف انشاء هيئة أسواق المال حسب قانون رقم٧ لسنة ٢٠١٠:
1- تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والشفافية.
2 - توفير الحماية للمتعاملين بنشاط الأوراق المالية «ومنهم» صغار مساهمي شركة الأولى للاستثمار».
3- تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح.