- وزير التربية ماطل في حل المشاكل التعليمية من أجل تفادي المساءلة السياسية
- تخبط الوزارة بشأن التعامل مع المدارس الخاصة أدى إلى إحداث ربكة وفوضى
- المنظومة التي يترأسها الوزير فشلت في تنفيذ خطة التعليم عن بُعد
- عدم تعاون قطاعات وزارة التربية والإدارات المعنية مع بعضها البعض
- لا دخل لجنسية الطالب أو هويته في استخراج شهادته الجامعية
- الوزير تعدى على الحريات الأكاديمية والفكرية لأعضاء الهيئة التدريسية
قدم النائبان د.خليل عبدالله ود.عودة الرويعي استجوابا لوزير التربية والتعليم العالي د.سعود الحربي من ٥ محاور.
وجاء نص الاستجواب كالتالي:
نتقدم بالاستجواب المرفق الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود الحربي بصفته، وذلك استنادا الى المادتين 100 و101 من الدستور ولأحكام المواد 133 و134 و135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، خلق الكون ووضع كل شيء في موضعه بنظام دقيق، واستأمن الإنسان على هذا الكون وحمله الأمانة العظمى بعدما عرضها على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان، وذلك في قوله تعالى: (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا) الأحزاب 72. ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، جعل الله تعالى الأمانة من صفاته العظيمة، فهو القائل: (فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين) يوسف 64.
مقدمة: انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية وما تفرضه من أداء الأمانة وما حملناه من أمانة اقترنت بالقسم على صون مقدرات الوطن وحفظ حريات شعبه وحقوقه ومصالحه، وذلك وفقا للمادة 91 من الدستور وهو ما فرضه علينا ديننا الحنيف من وجوب أداء الأمانة كاملة على وجهها، وحيث ما يكون الفساد أو الخلل أو العجز أو الإخفاق الذي يهدد شعب الكويت فإننا سوف نكون أول المحاربين له بكل ما أوتينا من طاقة وجهد وشفافية لنظهره أمام الشعب الكويتي، حيث إن مجلس الأمة هو المسؤول عن متابعة وتقييم أعمال الحكومة وفقا لما كفله الدستور الكويتي في مادته 100 حق الاستجواب (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم)، وهو ما أكدته اللائحة الداخلية للمجلس في مادته 133 بأن (لكل عضو أن يوجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاته).
ويظهر جليا من تلك النصوص أن الدستور الكويتي كفل حق الاستجواب باعتباره سلطة رقابية سياسية يمارسها كل نائب على رئيس الحكومة ووزرائها فيحاسبها ويراقب تصرفاتها وأعمالها وقراراتها للتحقق من مشروعية تصرفاتها وأعمالها ومدى استهدافها الصالح العام وللكشف عن المخالفات الدستورية والقانونية متى ما انحرفت عن جادة الصواب ليعيدها بذلك الى الطريق الصحيح ونطاق الدستور والقانون والمشروعية. وعملا بالمادتين 100 و101 من الدستور اللتين تعدان جوهر النظام البرلماني، حيث جسدتا حق النواب في مساءلة الوزراء ومحاسبتهم عن عجزهم وإخفاقاتهم بتقويم الاعوجاج وعن عدم تمكنهم من النهوض بالدولة ووضعها في مسارها الصحيح من التنمية والتطوير والاصلاح، كان لابد من تقديم هذا الاستجواب والذي نؤكد من خلاله الحق في مساءلة معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي.
وحيث ان المحكمة الدستورية قد اشترطت في الاستجواب ان يستند الى وقائع ومخالفات تقع ضمن اختصاص الوزير المستجوب وفي حدود سلطته وبإشرافه، وهو الشرط القائم في هذا الاستجواب، باعتبار أن جميع محاوره تتعلق بأعمال وتصرفاته واختصاصات معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي.
كذلك قررت المحكمة الدستورية في القرار التفسيري رقم 10 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 2011/10/20 الى أن: (استجواب الوزير عن الأعمال المتعلقة بالمؤسسات العامة والهيئات العامة وجهات الإدارة المستقلة التابعة له أو الملحق به أو بوزارته جائز في حدود صلاحياته واختصاصاته التي منحتها له النصوص الدستورية والقانونية اتساعا وضيقا، وهي تتمحور أساسا على مساءلة الوزير سياسيا عن تقصيره في الوصاية الإدارية على هذه المؤسسات والإدارات والهيئات والتي تتلخص بحق التوجيه والإشراف والرقابة).
ونظرا لإخفاق معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي وعدم تحركه في اتخاذ ما يلزم نحو معالجة الاختلالات الجسيمة في توجيه المسار التعليمي السليم بحق طلبة المدارس والجامعات خلال انتشار جائحة وباء الكورونا المستجد وتباطؤه في اتخاذ القرارات والخطط التي تحفظ حقوق الطلبة وتحافظ على الأصول التربوية في التعليم لاجتياز هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد والعالم كله، ما أدى الى ضياع حقوق طلبة المدارس الحكومية وطلبة الجامعات ومعاهد وكليات التعليم العالي من الانتفاع واجتياز مراحل التعليم عن بُعد وإضاعة الفرصة على المتوقع تخرجهم من الثانوية العامة من التسجيل في البعثات الدراسية الخارجية نظرا لفوات الوقت في التقديم للجامعات الخارجية في مواعيد التسجيل فيها، ودون أن يسعى الى وقف هذه التجاوزات والعبث والانتهاكات الجسيمة التي أدت الى تفاقم الأزمات على الطلبة وأولياء أمورهم وأسرهم سواء في المدارس الحكومية أو المدارس العربية الخاصة أو طلبة جامعة الكويت أو طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ولا يخفى على أحد أن مشاريع التعليم الالكتروني التي أنفقت عليها الدولة ملايين الدنانير خلال السنوات الأخيرة الماضية رغم أهميتها في حال وجودها بالوقت الراهن، إلا أن أغلبها لم يكتب له النجاح لأسباب عدة في مقدمتها التقاعس، وعدم تعاون قطاعات وزارة التربية والإدارات المعنية مع بعضها البعض، رغم أن المدارس الخاصة تقوم بدورها في الوقت الحالي بالتعليم عن بُعد ونجح البعض منها في تطبيقه، أو على الأقل سعت لتطبيقه ويقوم طلبة مرحلة الصف 12 بالدراسة عن بُعد لتقديم امتحانات الثانوية العامة رغم عدم تحديد معالي الوزير موعد هذه الامتحانات أو كيفية أدائها في موعد قبل انتهاء المواعيد التي يُسمح للطلبة خريجي الثانوية من التسجيل في الجامعات الخارجية التي يرغبون في الدراسة فيها، ناهيك عن أن منظومة التعليم الإلكتروني الهادفة الى تطوير العملية التعليمية لم تعمل من خلال حزمة واحدة، بل متفرقة وكل على حدة، وهو الأمر الذي قلل من فرص نجاحها.
وعلى ما تقدم، فإن استجوابنا الراهن قد توافرت فيه الشروط الشكلية والموضوعية على نحو ما أسلفناه حسب الدستور، وبما يتوافق مع أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وما انتهت إليه أحكام وقرارات المحكمة الدستورية. لذا نوجه هذا الاستجواب انطلاقا من واجباتنا الدستورية ونهوضا بالمسؤولية التي على عاتقنا رغبة في الذود عن الدستور ومعالجة القصور في تطبيق القانون، وحماية لمصالح وأموال الدولة والشعب وأبنائنا الطلبة والمؤسسات التعليمية والكوادر المهنية التابعة لها.
وبناء على ذلك نتقدم بالاستجواب التالي والذي يتكون من المحاور التالية:
المحور الأول: التراخي في تطبيق التعليم عن بُعد وسوء الإدارة والارتباك بين القطاعات والإدارات المعنية بوزارة التريبة لإنجاح مشروع منصة «بوابة الكويت التعليمية».
منذ الإعلان عن الجائحة في الصين وانتشارها حول العالم قامت الحكومة متمثلة بوزارة الصحة مشكورة بإعلان إجراءاتها الصحية والوقائية لمواجه الجائحة في دولة الكويت في فبراير 2020 إذ كان واضحا وجليا أمام كارثة غير مسبوقة على مستوى العالم في التاريخ المعاصر، وقد قامت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في مجلس الأمة بطلب اجتماع فوري مع معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي لمناقشة الإجراءات والخطط البديلة لدى الحكومة بشأن التعليم، ومنذ ذلك الوقت دأب وزير التربية ووزير التعليم العالي على تطمين أعضاء اللجنة وممثلي الشعب بأن الوزارة قادرة على تخطي المشكلات والعقبات وأن البدائل ستكون جاهزة ومتوافرة خلال أسابيع معدودة، إلا أن المماطلة والتأجيل أصبحا ديدن الوزير بهذا الشأن من أجل تفادي المساءلة السياسية عن طريق التسويف والمماطلة ضاربا عرض الحائط مستقبل الأبناء والأجيال ودون اعتبار لأهمية التعليم واستمراره، وقد أعلن معالي الأخ وزير التربية ووزير التعليم العالي بأنه بصدد إعلان خطط الوزارة في منتصف يوليو 2020 وبعد انقضاء ستة أشهر قام الوزير بإعلان خطة مبتورة معتمدة على إنهاء العام الدراسي لجميع المراحل عدا مرحلة 12 ومازالت خطة الوزير المزعومة قائمة على افتراض انتهاء الجائحة وهو أمر غير واضح أو معروف.
لذلك، صدر قرار معالي الوزير بخصوص إنهاء الدراسة في المراحل التعليمية من الابتدائي والمتوسط وحتى الصف 11 لعدم الإمكانية في تطبيق بوابة الكويت التعليمية كمنصة للتعليم عن بُعد على هذه الجموع من الطلبة والاكتفاء بتطبيقه على صف المرحلة 12 حتى يتمكنوا من الالتحاق بالتعليم العالي حين تخرجهم رغم فوات الأوان للكثير ممن سوف يتخرج منهم من الثانوية العامة ممن يرغب في الدراسة خارج الكويت وفي أغلب الجامعات الخارجية التي تكون قد اكتفت أو أغلقت باب التسجيل فيها، وكل هذا بسبب فشل المنظومة التي يترأسها معالي الوزير د.سعود الحربي في تنفيذ خطة التعليم عن بعد ونتيجة للفساد الإداري المستشري فيها، وكنتيجة للتقاعس وعدم تعاون قطاعات وزارة التربية والادارات المعنية مع بعضها البعض، وعدم قدرة الوزير على إدارة نظم المعلومات التابعة له وأغلب الادارات بكل القطاعات للتعاون لتنفيذ آلية تطبيق التعليم عن بُعد الذي هو أساسا جاهز ولكن غير مُفعل، ونتيجة عدم المبالاة من الجهات المعنية والادارات ذات الصلة، إضافة الى خلافات المسؤولين في هذه القطاعات وعدم الاهتمام تسبب في إفشال تطبيق منظمة التعليم عن بُعد وإهدار المال العام، وأضاع على الطلبة فرصة تحقيق الاستفادة المرجوة، لاسيما في هذا الوقت الذي تعاني فيه الكويت ومعظم دول العالم من جائحة وباء كورونا المستجد، وكان فرصة سانحة أن تطبق منذ بداية هذه الأزمة على جميع طلبة المدارس والجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعاهد الفنون المسرحية والموسيقى منصة «بوابة الكويت التعليمية» وكانت ستحقق نتائج مرضية فيما لو كانت القاطعات التعليمية في الدولة قد قامت بما يتوجب عليها ممثلة بمعالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الذي لم يأخذ إجراءات معالجة لمعالجة هذه القضية الحساسة والتي سوف تبقى آثارها على أبنائنا الطلبة، خاصة في المراحل الدراسية التي فوتت عليهم فرصة دراسة الفصل الثاني والمرتبطة بما يليها من مراحل دراسية حتى الصف 12، والحلول التي قدمت بتخصيص أسبوعين في السنوات الدراسية التالية لدراسة الفصل الثاني للعام الدراسي 2020/2019 هي مجرد أمنيات غير قابلة للتحقيق في حال استمرت الجائحة وآثارها.
نجد أن منظومة التعليم بشكل عام لم تسع من خلال أزمة جائحة كورونا الى ملاحقة ما يشهده العالم من تطور إداري في التعليم وتطويره من خلال استخدام أساليب إدارية حديثة متطورة لتحقيق الأهداف والغايات التربوية والتعليمية المنبثقة عن أهداف المجتمع، فحين جاءت الجائحة لم يتم التركيز على نقاط ضعف كان يجب معالجتها من خلال الموجهين والتواجيه الذين يعلمون بمثالب نظام التعليم وما يحتاج اليه للنهوض بالتعليم العام على المستوى التقني والتعليمي، ولم يسع وزير التربية لأخذ رأيهم واستشارتهم والتعاون معهم، ما أدى الى سقوط المنظومة التعليمية في التعليم وأصبح في مهب الريح دون رؤية واضحة لمستقبل التعليم، إذ ان التوجه نحو تطوير أداء الإدارة المدرسية ليس أمرا اختياريا، بل هو ضرورة ملحة لإمكان بقاء المدرسة وعدم إخفاقها، ونتيجة التراخي في الأخذ بها قد أوصل نظام التعليم الى حد الأزمة التي تعوق مسيرة التعليم، وقد تبين أن أغلب القرارات التي اتخذها وزير التربية كانت عشوائية وغير مدروسة، كما أنها وقفت عند الاستجابة لمتطلبات الحاضر بسبب جائحة كورونا ولم تمتد الى متطلبات المستقبل التعليمي، ولا تزال الإدارة المركزية تهيمن على مراكز اتخاذ القرار، ولم يراع الأخذ بمعايير الجودة العلمية، نتيجة التخبط في القرارات المتخذة سابقا وحاليا، حيث أدت قرارات وزارة التربية بهذا الشأن الى الخلط بين المؤسسات التعليمية ذات القدرة على الاستمرار في التعليم عن بُعد مع المؤسسات الأقل مستوى وغير القادرة، حيث أتيحت الفرصة لها ضمن ضوابط عامة غير منضبطة وغير مراقبة على الاعلان عن استمرارهم في التعليم وإنهاء العام الدراسي ضاربين بعرض الحائط مستقبل الاجيال والدولة، كما أن تراخي وزارة التربية في مراقبة ومتابعة المدارس الخاصة أدى الى الاستهتار بالعملية التعليمية والتربوية في ظل عدم وجود معايير تربوية محددة وواضحة.
ومازالت وزارة التربية تعاني تخبطا في القرارات ولا تكترث أو تبدي اهتماما كافيا لإنجاح المشروعات الاستراتيجية على مدار السنوات الماضية، والدليل على ذلك النتيجة التي وصلنا اليها الآن مع ظهور فيروس كورونا المستجد، كما أن الفريق الفني للجنة تطوير ورفع الكفاءة التكنولوجية والخدماتية المعني بإنجاز الربط الالكتروني بين الجهات وإتاحة خدماتها عبر البوابة الالكترونية للدول اكد عن عدم تعاون وزارة التربية مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، رغم وجود 34 جهة متعاونة في هذا الملف، وقد سبق أن أوصى مجلس الوزراء في ديسمبر 2018 عبر كتاب رسمي الى وزير التربية، آنذاك، باتخاذ الاجراءات اللازمة الكفيلة بمحاسبة الجهة المعنية بنظم وتقنية المعلومات التي لا تتجاوب بشكل مقبول وفعال مع قرار المجلس المشار اليه، إلا أنه لم يُتخذ أي إجراء، وإلى الآن لم يُحاسب المتقاعس، وقد آن الأوان لاتخاذ القرارات الاصلاحية وتقويم هذا الاعوجاج، خاصة أنه من الثابت أن الوظائف الاشرافية في ادارة نظم المعلومات مازالت شاغرة وحبيسة الادراج رغم تقدم ما يربو على 50 مهندسا كويتيا لهذه الوظائف، ورغم الحاجة الى تعيين كوادر وطنية في وسط طابور انتظار أبنائنا الخريجين للتعيين دون معرفة أسباب التلاعب بمصير الكوادر الوطنية، وعلى الرغم من إنفاق ملايين الدنانير على مشاريع التعليم الالكتروني في المؤسسات التعليمية ووزارة التربية، كما أن مشاريع التعليم الالكتروني التي أنفقت عليها الدولة ملايين الدنانير خلال السنوات الاخيرة الماضية رغم أهميتها في حال وجودها بالوقت الراهن، إلا أن أغلبها لم يكتب له النجاح لأسباب عدة في مقدمتها التقاعس وعدم تعاون قطاعات وزارة التربية والادارات المعنية مع بعضها البعض، حيث تبين أن إدارة «نظم المعلومات» التابعة لقطاع المنشآت التربوية والتخطيط والمعنية في المقام الاول بملف التعليم الالكتروني، وضعت وزارة التربية في مأزق كبير خلال الأزمة الراهنة وعقب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أصاب العالم ودفع البلاد الى تعطيل المدارس لأشهر.
وكانت الإدارة أبلغت القطاعات المعنية بالوزارة عن الجاهزية التامة للبوابة التعليمية خلافا للحقيقة ولم يتحقق ذلك على أرض الواقع، مما أدى إلى عدم القدرة على مجاراة الأحداث المتسارعة واختيار القرار الأصعب المتمثل في تعليق الدراسة لأكثر من 7 أشهر دون توفير بدائل تعليمية للطلبة، وهو ما يؤكد أن المحتوى التعليمي في البوابة الإلكترونية بدون جدوى، رغم إعلان الإدارة المنوه إليها عن الجهوزية والاستخدام، ولكن في واقع الحال لم تتوافر الوسائط التعليمية بالشكل المناسب، عوضا عن غياب التنسيق بين القطاعات الثلاثة التابعة لوزارة التربية ممثلة في (إدارة نظم المعلومات - وقطاع التعليم العام - وإدارة المناهج)، وهو ما يؤكد أن الوزارة تعاني تخبطا في القرارات ولا تكترث أو تبدي اهتماما كافيا لإنجاح المشروعات الاستراتيجية على مدار السنوات الماضية، والدليل على ذلك النتيجة التي وصلنا إليها الآن مع ظهور فيروس كورونا المستجد والتخلف الذي جعل الكويت في آخر الركب مقارنة بدول الخليج وبعض الدول العربية والأجنبية المناظرة لها، بل والأقل منها قدرات مالية وبشرية.
علاوة على ذلك ومن نتائج سوء الإدارة أن وزارة التربية التي كان يدعي معالي الوزير بجهوزيتها لتطبيق وإطلاق منصة التعليم عن بُعد «بوابة التعليمية» غير جاهزة، وكل الادعاءات التي صدرت المتعلقة بالتعليم الإلكتروني وتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية حتى تاريخ 2020/7/15 حيث كان من المقرر البدء في عملية التعليم عن بُعد لجميع المراحل، إلا أن الوزارة اكتفت بطلبة الصف 12، إلا أن هذا أيضا لم ينجز بالشكل العلمي السليم، وذلك بسبب التخبط الحاصل بين قطاعات وزارة التربية تحديدا، اذ ان المحتوى التعليمي في البوابة الالكترونية غير مجد، ولا يمكن تنفيذه على أرض الواقع، لذلك صدر قرار معالي الوزير بخصوص إنهاء الدراسة في المراحل التعليمية من الابتدائي والمتوسط وحتى الصف 11 لعدم الإمكانية في تطبيق بوابة الكويت التعليمية كمنصة للتعليم عن بُعد على هذه الجموع من الطلبة والاكتفاء بتطبيقه على صف المرحلة 12 حتى يتمكنوا من الالتحاق بالتعليم العالي.
كما أنه قامت الوزارة بإلغاء مسؤولية استعداد المعلمين على عاتقهم دون العمل نحو تدريبهم وتهيئتهم فنيا وإداريا، ناهيك عن عدم تحمل الوزارة مسؤولية توفير الأجهزة والمعدات المرتبطة بشبكة الاتصالات وغيرها من الوسائل التقنية، والاكتفاء بتوجيه المعلمين وإعدادهم من خلال التواصل معهم عبر رسائل التواصل الاجتماعي.
أما فيما يخص الإجراءات المتعلقة بالوضع الصحي في مقار العمل والمدارس، فقد تجاهلت وزارة التربية العاملين فيها ودعت للتوجه لمقار العمل دون توفير أدنى أدوات ومستلزمات الصحة والوقاية معرضين الهيئة التدريسية والفنية والإدارية والعاملين لخطر التعرض للوباء دون الشعور بالمسؤولية تجاههم.
المحور الثالث: الإضرار بمستقبل الطلبة والتأخر في إعلان البعثات الدراسية:
إن التأخير في الإعلان عن خطة الابتعاث في كل من وزارة التعليم العالي للبعثات الخارجية والمنح الدراسية، والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة للبعثات الداخلية هو نتيجة طبيعية بناء على ما أشرنا اليه في المحور الثاني من استجوابنا، إذ كان من المؤكد أن تجري الأمور بطريقة تسمح بمنح فرصة كافية فيما لو بادر معالي وزير التربية وزير التعليم العالي الى تطبيق التعليم المدرسي عن بُعد ومنح وقت كاف لإنهاء المتطلبات العلمية لمرحلة الثانوية العامة قبل شهر أغسطس حتى يفسح المجال بعد ظهور النتائج، ليتقدم أبناؤنا الطلبة بالتسجيل في البعثات الدراسية والمنح، ومن ناحية أخرى لم يفسح المجال للاعلان عن خطة البعثات الدراسية الخارجية أو الداخلية، مما أضاع فرصة على أبنائنا الطلبة، وحتى على فرض وجود فرصة متبقية لتسجيل الطلبة في البعثات الداخلية في الجامعات الخاصة داخل الكويت التي قد تراعي أسباب تأخر الطلبة في تقديم امتحانات الثانوية العامة، إلا أن الجامعات في الخارج لا تنظر لما آلت اليه الأمور عندنا ولن تفسح المجال للتسجيل فيها، وإن وجدت بعض الدول والجامعات التي قد تقبل المبتعثين فإن الفرصة في فسح المجال لأبنائنا الطلبة في شغور المقاعد الدراسية في الجامعات بالخارج قد لا تكون متوافرة وخاصة في التخصصات الطبية والهندسية، كما أن الطلبة لم يتمكنوا من إجراء اختبارات اللغة الانجليزية مثل (التوفيل أو ايلتس) المطلوبة في الجامعات الأميركية والأوروبية وبعض الدول العربية، ولم يسع معالي وزير التربية وزير التعليم العالي من إيجاد حل أو خطة ليمكن طلبة الثانوية العامة من إجراء (اختبار القدرات) الدراسية في التخصصات العلمية في جامعة الكويت، وكان من المقرر أن تستعد وزارة التعليم العالي خلال شهر مايو 2020 لتجهيز خطة البعثات للعام الدراسي 2021/2020، وكان من المتوقع الاعلان عن خطة بعثات الوزارة في موعدها خلال يونيو المقبل، إلا أن وزارة التعليم العالي مازالت تتخبط في قراراتها ولم تتخذ إجراء واضحا وحازما لتفعيل نظام البعثات مما سيربك أبناؤنا الطلبة لعدم وجود رؤية واضحة وعملية لإنجاز وتمكين الطلبة من التسجيل في البعثات قبل مواعيد الدراسة في الجامعات الخارجية، في حين ان طلبة الثانوية العامة بالمدارس الاجنبية الخاصة أنهوا عامهم الدراسي، بينما لايزال طلبة المدارس الحكومية والعربية الخاصة بانتظار حسم وضعهم وإنهاء عامهم الدراسي المتعطل بسبب جائحة كورونا وعدم إيجاد حلول حقيقية لنظام البعثات، وحتى حينه لاتزال رؤية الوزير بالنسبة للبعثات وما يسبقها من اشتراطات وكيفية التعاطي معها غير واضحة المعالم، بل هي غير حاضرة وهو الأمر الذي حطم أحلام الآلاف من أبنائنا الطلبة وأولياء أمورهم بعدما أفنوا جهودا جبارة في التحصيل العلمي العام ومنتظرين لحظة الانتقال الى أرجاء التعليم العالي، ولم يتم الانتهاء من خطة البعثات المقررة للعام الدراسي الجامعي المقبل (2021/2020)، ومازالت الرؤية غير واضحة لدى وزارة التربية ووزارة التعليم العالي وحتى لو حسم أمر الدراسة عن بُعد للثانوية العامة وحتى لو تم إجراء هذه الاختبارات في شهر أغسطس 2020، فلا شيء في الأفق يحدد مصير أبنائنا الطلبة في مستقبلهم الأكاديمي بعد إنهاء العام الدراسي لمرحلة 12.
كما أن الجائحة فرضت علينا في دولة الكويت أن نعيد رؤانا وخططنا بشأن المستقبل ومن أهمها إعداد الكوادر الكويتية والطاقات الشبرية بما يتناسب مع احتياجات الدولة وسوق العمل من التخصصات والمهارات الفنية، وهذا لم يتحقق عبر خطة البعثات الخارجية، ولم يتناوله الوزير في كل ما سبق.
كما لم يقدم الوزير الحلول الناجعة التي تضمن لخريجي الثانوية العامة في المدارس الأجنبية التي أنهى طلابها عامهم الدراسي ولم يتمكنوا بعد من التسجيل في أي جامعة داخلية أو خارجية سواء في بعثات أو منح دراسية أو على حسابهم الخاص.
المحور الرابع: مخالفة قانون الجامعات الحكومية وقانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة وعدم إصدار اللائحة الداخلية لكل منهما
وعدم القيام بدوره في الإشراف على مؤسسات التعليم العالي:
يتمثل هذا المحور في قيام معالي وزير التعليم العالي بالمخالفات الدستورية والقانونية برفعه لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019 الى مجلس الوزراء، الذي بدوره قد قام باعتمادها ومن ثم إرسالها لمقام حضرة صاحب السمو من أجل أن تصدر بمرسوم، لكن الديوان الأميري قد أعاد مشروع اللائحة لكونها تتضمن مثالب كثيرة من قبيل التدخل في اختصاص السلطة القضائية وهدر للمادة رقم 50 من الدستور القاضية بفصل السلطات، عوضا عن التعدي على الحريات الأكاديمية والفكرية لأعضاء الهيئة التدريسية وتعطيل العقول بما احتوته من أحكام وإجراءات قهرية واتجاهات فردية مخالفة لمبادئ العدالة والحق في المواجهة والاطلاع على المستندات ومناقشة الشهود وفحص عناصر الاتهام وجعل الأفعال المؤثمة تقوم على مجرد الظنون والتخمين بعيدا عن الجزم واليقين.
كما تضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية الذي وافق عليه الوزير اعتمده مجلس الوزراء مسائل تتصل بإفراغ القانون من محتواه والعبث فيما جاء من مواد بهذا القانون، ولولا نباهة بعض المستشارين القانونيين ومذكرة جمعية أعضاء هيئة التدريس التفصيلية التي أوضحت مخالفات اللائحة التنفيذية وما احتوته من أسانيد وحجج في كشف جملة المخالفات الدستورية والقانونية والأكاديمية التي تضمنتها، والتصدي للائحة التنفيذية لكان سيترتب على إقرارها هدم لكل المكتسبات الاكاديمية وهدم لمفاهيم الحرية والعدالة. إن كل تلك الملاحظات أدت الى وقف اعتماد اللائحة التنفيذية وعدم إصدارها.
كما أنه وبعد مضي عام كامل على إحالة قانوني الجامعات الحكومية وحظر الشهادات العلمية غير المعادلة الى الحكومة، لم تصدر اللائحة التنفيذية لكل منهما رغم وعود الوزير في اجتماعات اللجنة، بالاستعجال والانتهاء من اللائحة التنفيذية لكل من القانونين، إلا أن ذلك لم يحصل ورغم الحاجة الملحة لذلك وما نراه من واقع ملموس في الجامعة من عدم القدرة على اتخاذ قرارات معينة مهمة ومصيرية ترقبا لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة دليل تراخي الوزير في مواجهة الشهادات غير المعادلة من شهادات وهمية ومزورة وسواها من الشهادات غير المعادلة، ولا شك بأن مثل هذا التراخي وعدم الجدية لا يخدم الجهود الصادقة المبذولة للنهوض بالتعليم ومحاربة الشهادات المزورة التي انتشرت مؤخرا.
أضف إلى ذلك اعتماد وزير التعليم العالي على عدم تطبيق القانون لاستمرار بسط نفوذه على جامعة الكويت من خلال التعيينات المعيبة فيها.
كما تجاهل وزير التربية وزير التعليم العالي نداء واستغاثة الباحثين والعاملين في معهد الكويت للأبحاث العلمية والمتعلقة بالقرارات المتخذة من الإدارة الحالية للمعهد والمنتهية الصلاحية القانونية، حيث دأبت هذه الإدارة على محاربة العناصر الكويتية وعرقلتها من أداء مهام عملها، علاوة على الاستمرار بالتعاقد مع مستشارين غير كويتيين على الرغم من وجود الخبرات الكويتية بديلا لها، كما دأبت الإدارة الحالية للمعهد على الاستمرار بالمخالفات والملاحظات المالية المذكورة في تقرير ديوان المحاسبة دون معالجتها وبعلم من الوزير الحالي بصفته رئيس مجلس الأمناء بمعهد الأبحاث العلمية دون اتخاذ أي إجراء حيالها.
المحور الثاني: الإضرار بنظام التعليم الخاص
يتجلى جوهر التعليم العام في الوقت الحالي بالمنافسة والتسابق لتطوير التعليم نظرا لأن طبيعة التنافس الذي يجري الآن في العالم هو تنافس تعليمي، إذ ان تطوير التعليم هو الوسيلة التي ستجعل الكويت تحتل مكانة لائقة بها في القرن الواحد والعشرين، وذلك بما يتفق مع مقتضيات العصر وتنمية الشخصية الإنسانية من جميع جوانبها بشكل أفضل والتي لا يتحقق إلا بتضافر الجهود من أجل النهوض بكل الجوانب العلمية والتعليمية، مع الأخذ بمعايير الجودة المطلوبة للتعليم المدرسي من مرحلة رياض الأطفال الى التعليم الثانوي، عن طريق توفير التمويل والرؤى اللازمة لتطوير الأبعاد والمحاور العلمية والتعليمية العملية كافة والتي تمثل الإدارة فيها المحور الرئيسي والمحرك الأساس لكل ما هو مطلوب من المدرسة نحو العملية التربوية والتعليمية.
وقد أدى تخبط وزارة التربية بشأن التعامل مع المدارس الخاصة الى إحداث ربكة وحالة من الفوضى، حيث سمحت الوزارة للمدارس الخاصة بإتمام العام الدراسي باستخدام التعليم عن بُعد دون أي ضوابط ودون رقابة ودون تمييز يبن المدارس المتميزة والقادرة على إتمام العام الدراسي مع المدارس الأخرى التي انتهزت الفرصة للدخول في منظومة التعليم عن بُعد بشكل عبثي وعشوائي بعيدا عن رقابة الوزارة والذي أحدث ضررا كبيرا على مجموعة من أبنائنا الطلبة فقط من أجل التكسب المادي على حساب جودة التعليم، علاوة على الابتزاز الذي مورس من بعض المدارس الخاصة على أولياء الأمور غير مكترثين بإجراءات وزارة التربية ورقابتها لضعفها.
المحور الخامس: منع عديمي الجنسية من الحصول على شهاداتهم الجامعية
إن الشهادة الجامعية التي يحصل عليها الطالب الجامعي بعد تخرجه تعتبر وثيقة رسمية تثبت حصول صاحبها على المؤهل العلمي لاجتيازه المقررات الدراسية واشتراطات التخرج من الجامعة بنجاح، ولا دخل لجنسية الطالب أو هويته في استخراج شهادته الجامعية، فهذا حق لصيق بشخصية الإنسان كإنسان وغير ذلك يعتبر جريمة بحق الإنسانية والأخلاقية لكل معترض أو ممتنع عن منح حق يتعلق بهذه الخصوصية، فهوية الطالب الجامعي هي عبارة عن الاسم ورقم الطالب ومكان الميلاد كونها المتطلبات الأساسية لإثبات صفة ومركز الطالب الجامعي، وهي حق من حقوقه، وما يقوم به وزير التعليم العالي يعتبر جريمة بحق الإنسان وحقوقه الشخصية والمعنوية ومخالفة لأبسط حقوق الإنسان، وقد سبق أن قامت جامعة الكويت بمنع منح شهادات خريجي الجامعة من عديمي الجنسية وتراجعت عن قرارها باستثناء من وزير التعليم العالي، والأدهى من ذلك يُطلب من الطالب البدون المتخرج لكي يتمكن من الحصول على شهادته الاكاديمية أن يقدم ما يثبت جنسيته وانتماءه لأي دولة ويقدم تعهد يثبت بأنه يحمل جنسية بلد ما، وإلا فإن فرصة منحه للشهادة الجامعية تكون معدومة وتلقى الرفض المباشر، إن معالي الوزير يريد أن يجر الكويت إلى مخالفة حقوق الإنسان الأصيلة التي أكدتها المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت واعتبرت ضمن منظومتها القانونية والتزاماتها العالمية، ولقد مارس الجهات المعنية والواقعة تحت أمره، إشراف الوزير أبشع الصور غير الحضارية والإنسانية حينما وضعت الطلبة البدون تحت طائلة التخيير الباطل والمجحف بين عدم الحصول على الشهادة التي استغرقت منهم الجهد والمال والتعب، أو النزول عند الإقرار بأنهم من أتباع جنسية دولة وهو الأمر الذي سيترتب عليه أوضاع قانونية ومادية ونفسية جسيمة.
إن هذا المسلك غير الحضاري الذي أقحم به الوزير التعليم بالسياسة ليمثل عملية ابتزاز لا داع لها في ظل دولة قانون وفي وجود مؤسسات متخصصة تستطيع أن تفصل في أوضاع هذه الفئة دون أن تلحق بهم الآثار السلبية جراء ذلك التخيير الباطل.
وإلى ارتكاب جريمة بحق الإنسانية وحق الإنسان كإنسان ويضع اسم وسمة الكويت على المحك أمام المجتمع الدولي، من مبدأ لا أساس قانوني له ولا أساس دستوري له ويتناقض مع حق الإنسان بالحصول على شهادته الدراسية التي استحقها كونه درس وتعلم واجتاز جميع المراحل الدراسية ونجح وتخرج بعد أن قامت الجامعة بتسجيله ومنحه صفة طالب وأعطته هوية ورقم طالب، فيأتي بعدها قرار من مسؤول بدرجة وزير للتعليم العالي ليمنعه من حقه في شهادته الجامعية، وكنتيجة لهذه القرارات المجحفة تحصل دولة الكويت بلد الإنسانية على نقطة سوداء في تاريخ الإنسانية لم يسبقها إليها أحد في العالم ويسيء بشكل مباشر إلى سجلها الدولي بهذا الشأن ويجعلها عرضة لحملات تسيء إلى مكانتها العالمية بعد أن أصبحت دولة الكويت محل تقدير وامتنان من هيئة الأمم المتحدة بتسمية صاحب السمو أمير الكويت حفظه الله ورعاه بأمير الإنسانية، وتقاعس الوزير في حل المشكلة سواء متعمدا أو متراخيا يضعنا جميعا كسلطة تشريعية وسلطة تنفيذية أمام المجتمع الدولي في موقف لا نحسد عليه.
لما سبق، وتأسيسا على ما تقدم، والتزاما بمسؤولياتنا الدستورية لذا نتوجه لاستجواب معالي وزير التربية وزير التعليم العالي واضعين أمامنا ما حملنا إياه الشعب الكويتي وما يمليه علينا ضميرنا وأخلاقنا وديننا وواجبنا الوطني حاملين على ظهرنا المسؤولية الدستورية التي أقسمنا أن نكون حامين لها ولا نخاف بالله لومة لائم.
سائلين المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه، وأن يجعلنا حصنا حصينا ضد كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالمصالح العامة وعلى وجه التحديد التي تتعلق بالتعليم وحقوق الطلبة والقائمين على المؤسسات التعليمية.