- الشيتان: أؤكد أن رواتب المواطنين وحقوقهم لن تمس ما دمت وزيراً
- المجلس جدد الثقة بوزير المالية بأغلبية 32 صوتاً وموافقة 12 على طرح الثقة وامتناع 3
- ثقة مجلس الأمة تجعلني مسؤولاً عن تطوير النظام المالي وإيقاف الهدر في الميزانية
- أتعهد بالعمل على الدفع بإدارة المؤسسات المالية للتطوير والابتكار وتطوير الإدارة المالية
مبارك الحجرف (مؤيدا لطرح الثقة)
- وعدنا المواطنين بأن نكون حريصين على حقوقهم
- لا يحركني أي نوع من المصالح أو الحسابات المشبوهة ولم يكن لدي أي موقف مسبق من الوزير
- الصراعات السياسية أعمت عيون النواب عن الوثيقة الاقتصادية الكارثية
- لا خير على الناس في وجود نظام الاستبدال الربوي وتعديله في مجلس الأمة الحالي مكسب حقيقي
- وزير المالية هو المحرك الرئيسي للوثيقة الاقتصادية التي تشق جيوب المواطنين
- إلغاء الدعم عن البنزين والديزل والكيروسين أخطر ما في الوثيقة
- اليوم سيسجل التاريخ من يقف مع الشعب
عادل الدمخي (معارضاً لطرح الثقة)
- اليوم أقف مدافعاً عن الحق وعن وزير المالية المعروف بسيرته الكريمة وثوبه النظيف
- نرفض المساس بجيب المواطن والوثيقة لن تمس جيوب المواطنين وهي اقتراحات وأفكار فقط
- الحكومة هي من كلف الوزير بالتنسيق مع الوزارات
- وزير المالية صاحب القرار بإنشاء كيان إسلامي في «التأمينات» لإقراض المتقاعدين
- هناك أموال تدفع لخدمات إخبارية ومؤسسات إعلامية لضرب وزير المالية والإطاحة به والدولة العميقة تحكمت في البلد
- نحن نقف مع الشعب ومع الوزير الشيتان الإصلاحي وندعم أي إصلاحات لا تمس جيوب المواطنين
رياض العدساني (مؤيداً لطرح الثقة)
- الـوثيقة الاقتصادية مخــالفة للدستور الذي يكفل الرفاه للمواطنين
- تعاملي مع كل الوزراء ورئيس الحكومة بمسطرة واحدة بعيداً عن الأشخاص
- إذا تم تحصين وزير المالية في المجلس فسترفع الرسوم على الخدمات والكهرباء والماء
- الوثيقة تتضمن تجميد كل الترقيات وزيادات الموظفين وتقليص البعثات الدراسية وميزانية هيئة الإعاقة
- لم أطالب بتأجيل الدمج بل طالبت بنسفه وإيقافه فليس من المعقول أن تكون نسبة تمثيل الدولة 48% دون تدخلها بالإدارة
محمد هايف (معارضاً لطرح الثقة)
- الوثيقة مقترحات وليست قرارات وهناك تضارب في وصفها قرارات أو مقترحات
- الحكـومة ليست بهـذا الغباء بإقرار وثيقة بهذا الشكل في هذه الظروف
- نتعهد بمحاسبة الحكومة ورئيسها إذا صدرت بهذه المقترحات والأفكار أي قرارات
- الشعب واعٍ ويعلم بإرهاصات الاستجواب والأمور التي تحاك من ورائه
- لا نقبل أن نقارن نظيف اليد بالقبيض والمرتشي أو أياً كانت له مواقف متخاذلة
- لا يمـكن أن تتبـدل مواقفنا من الحجرف إلى الشيتان
تابع الجلسة: ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل
رفض مجلس الأمة، في جلسته الخاصة امس، طلب طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان بأغلبية 32 نائبا. وأظهرت نتيجة التصويت على طرح الثقة التي تمت بالنداء بالاسم عدم موافقة 32 نائبا وموافقة 12 على الطلب وامتناع 3 نواب من إجمالي الحضور وعددهم 47 نائبا.
وكان مجلس الأمة ناقش في جلسة خاصة طلب طرح الثقة بوزير المالية، وجرى التصويت على الطلب بعد الانتهاء من المناقشة.
وأعطى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قبيل التصويت على الطلب، الكلمة لاثنين من مقدمي طلب طرح الثقة هما النائبان مبارك الحجرف ورياض العدساني ولاثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة هما النائبان د.عادل الدمخي ومحمد هايف.
وتضمن طلب طرح الثقة، إضافة إلى النائبين الحجرف والعدساني، النواب راكان النصف وعمر الطبطبائي وصفاء الهاشم وصالح عاشور وخليل الصالح وخالد الشطي وأحمد الفضل وصلاح خورشيد. واعتبر وزير المالية براك الشيتان أن ثقة مجلس الأمة به دفعة مهمة له للعمل على تطوير النظام المالي للكويت ومعالجة الاختلالات الموجودة به وإيقاف الهدر المالي بالميزانية العامة للدولة وتطوير الأعمال وتنمية الموارد.
وقال في الجلسة ان «ذلك سيتم عبر الدفع بكوادر وطنية قادرة على إدارة مؤسسات الدولة والتطوير والابتكار والمساهمة في تطوير المالية العامة للدولة». وجدد التأكيد على أن رواتب المواطنين وحقوقهم «لن تمس ما دمت وزيرا للمالية»، معربا عن الشكر والتقدير لجميع نواب مجلس الأمة ولمن منحه الثقة «التي لا أراها تحصينا بالنسبة لي فأنا بحكم عملي تحت المساءلة يوميا».
كما عبر وزير المالية عن تفهمه لموقف من صوت مع طرح الثقة به من الناحية الدستورية والممارسة الديموقراطية.. فإلى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة العلنية أمس الأربعاء 202/8/12 عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.
٭ مرزوق الغانم: جلسة اليوم خاصة للتصويت على طلب طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان، وقبل التصويت سأعطي اثنين مؤيدين واثنين معارضين.
٭ مبارك الحجرف (مؤيدا لطلب طرح الثقة): الحق واضح وعدنا المواطنين أن نكون حريصين على حقوقهم ولم نعدهم أن تكون مواقفنا على الأمور الحساسة التي تمس مصالحهم مباشرة بناء على مواقف الآخرين وإنما بناء على ما يمليه عليَّ ضميري، ولا يحركنا أي نوع من المصالح أو الحسابات المشبوهة ولم يكن لدي أي موقف مسبق تجاه الوزير.
وأقسمنا بالحفاظ على مصالح المواطنين ونشرفهم لمثل هذه المواقف التي تحتاج صلابة دون أي اعتبار لأي صراع سياسي خارج أو داخل قاعة عبدالله السالم.
الصراعات السياسية لا تؤثر في موقفي ولا لي علاقة بهذه الصراعات التي أعمت عيون النواب عن هذه الوثيقة الكارثية التي ستشق جيب المواطن.
وقعت على الوثيقة دون أن أدري من وقع عليها أو من سيوقّع عليها، لأن هذا موقف مبدئي لأن قراري أنا من أملكه.
أصوت لأني أقدم من رأسي لا حسابات مشبوهة أو صراع سياسي.
أعطيته الثقة قبل شهرين في استجواب الخمسة محاور دون الوثيقة الاقتصادية، كان هناك محور الربا، وكان موقفي واضحا ولكن صُوِّر الأمر كأنه محاربة للدين والشريعة، وهذا غير صحيح، وكأننا أصبحنا فئتين، واحدة مع الحلال وواحدة مع الحرام.
الجميع يعلم أن قانون التأمينات هو من أعطى للكويتيين فسحة للاستدانة من البنوك، هذا القانون ونظام الاستبدال وسَّع على المواطنين.
وتلمس الناس ان هذا الاستبدال يعني الربوية، ولذلك ذُهب للفتوى والتشريع واستفتيت في هذا الأمر، وخرجت الفتاوى بشرعية نظام الاستبدال وفي 2010 استفتيت الفتوى وصدرت بحرمة الاستبدال وصدرت بالأغلبية معنى ذلك أن هناك سعة، وهذا الاختيار يصب في صالح الأمة وإلا وقعنا في المحظور الشرعي.
لا خير على الناس من وجود هذا النظام وما فعله المجلس في تخفيض فائدة الاستبدال هو المكسب الحقيقي، ولذلك سؤال هل الربا حرام أم حلال، هل يعقل أن القانون يكون حلالا وقت وزير وحراما وقت وزير آخر؟ هل يعقل أن الوزير يجب أن يعدل عليه النظام في الحال ووزير آخر يعطى فرصة 45 يوما لتعديل القانون؟
القضية ليست إلا كسب وقت، ولكن المبادئ ثابتة، لكن هناك نوعا من أنواع الازدواجية حسب شخص الوزير، وأؤكد على موقفي المبدئي فبوجود الوثيقة في هذا الاستجواب لن أقف مع هذا الوزير.
منسجم مع مواقفي.
محور الوثيقة فيجب أن ننبه أن المحرك الأساسي في الوثيقة هو وزير المالية، فهي مجموعة من التوصيات والتوجيهات للوزارات بتخفيض ميزانيتها عن طريق شق جيوب المواطنين وهو المسؤول عنها جملة وتفصيلا.
لم يجرؤ 3 وزراء في هذا المجلس أن يأتوا بالوثيقة الى مجلس الوزراء كانت موجودة فعلا في المجلس الماضي، الى اللجنة المالية ونامت في اللجنة، لكن الوزير هو من حرك الوثيقة وبدأ بالمراسلات تنفيذا لهذه الوثيقة المشؤومة.
لا يمكن أن نبحث عن النوايا والأفكار انتهت، إلا أنها كتب رسمية تعكس توجه الوزير، فلا يوجد مصطلح أفكار في دولة المؤسسات، الأفكار محلها النقاش لكن هذه طبقت و«القطار ركب السكة».
التاريخ لا يفهم الأفكار، الوثيقة لم يجرؤ أحد على إرسالها لمجلس الأمة إلا الوزير الحالي، ففيها مطالبات مخالفة لقوانين الكويت مثل تجميد الترقيات والزيادات السنوية، فلا أحد يستطيع إيقافها، هناك من ينتظر وظيفة لابنه أو بنته والوثيقة تطالب بتقليص الوظائف وهذا امر خطير. ولم تترك الوثيقة لا أخضر ولا يابس.
أخطر ما بها هو إلغاء الدعم عن البنزين والديزل والكيروسين وعندما زادت الحكومة سعر البنزين على الناس لم يبق عضو الا وهاجمها والبنزين «زايدينها زايدينها».
كنت أتمنى أن يتكلم عن التجار وزيادة الرسوم على الشويخ الصناعية ولكن كل الوثيقة تزيد الرسوم على المواطنين.
كنت أتمنى ان المصداقية اساس التعامل، كنت أتمنى من الوزير طلب جلسة خاصة ويشرح الحالة المالية للدولة، ويقول هذه ماليتنا لأن مركبنا واحد، لكن تبعث هذه الوثيقة لنحر المواطن الكويتي.
لو الوزير اتى بالاصلاحات الحقيقية التي تأتي في الصدارة على التجار وإنما بدأ بالمواطن، ووقتها سيتفهم المواطن هذا الشيء.
ساركوزي رئيس فرنسا السابق فقد كرسيه لأنه تعرض لوظيفة مواطن.
سجل يا تاريخ من سيقف مع الشعب او ضد الشعب، الوزير هو الذي وقع على الوثيقة، وقد اعطى المجلس صك البراءة لتطبيق هذه الوثيقة.
اليوم يوم الوفاء بالعهد، والفرصة بأيدينا وغدا ستكون علينا، وسجل من مع الشعب أو ضد الشعب.
اليوم مطابقة الأقوال بالأفعال، نصيحة للنواب بأن هذه فرصة للوقوف مع الشعب أو سيكون الندم.
٭ عادل الدمخي: (معارض لطرح الثقة): اليوم أقف مدافعا عن الحق وهذا الرجل وزير المالية معروف بسيرته الكريمة وهذا متخصص في المهام التي وكلت إليه ونعم الرجل ونعم العمل.
ولابد ان ندافع عن الحق وعن الظلم الذي وقع على وزير المالية ولا نريد ان يزايد علينا احد فنحن مع عدم المساس بجيب المواطن والوثيقة التي سربت غير صحيحة وهي اقتراحات ويريد البعض ان ينسبها الى وزير المالية والصحيح هو قرار لمجلس الوزراء بتكليف وزير المالية وليس وزير المالية وحده.
المشكلة أن في السابق لما كان الوزير الحالي انس الصالح وزيرا للمالية صرح بأن الوثيقة الاقتصادية لا تراجع عنها «محد» تحدث عن تصريحه، واليوم تبون تحاسبون الشيتان مع انه اصدر قرارات ايجابية في ظل ظروف ازمة كورونا!
وتبون الصراحة اللي خلاهم يزعلون هو قرار اعادة دراسة دمج بيت التمويل مع الاهلي المتحد، الامر الذي جعلهم يتحركون ويبون يستجوبون وعلى فكرة هو صاحب المقترح الاسلامي اللي كلف فيه مؤسسة التأمينات.
وللتاريخ أقولها ان وحدة التحريات لم تتحرك الا في عهد وزير المالية الحالي وعهد رئيس الحكومة الجديد.
واليوم الكل يشوف تحويل «الفاشينستات» والمشاهير الى النيابة وهذا اتى في عهد الوزير الحالي وغسيل الأموال لم نر جدية في محاربته الا في عهد الحكومة الحالية والوزير الحالي، وآخرتها تبون تستجوبونه وقام الوزير بتحويل كل هؤلاء الفاسدين الى النيابة.
وهناك اموال تدفع لخدمات ومؤسسات اعلامية لضرب الوزير، والمشكلة ان البعض من التجار الفاسدين يدفع للإطاحة في الوزير ولكن اكررها دولة عميقة تحكمت في البلد وهذا امر محزن.
وهل يجوز مساءلة وزير عشان الوثيقة الاقتصادية وسبق ان اتى الوزراء السابقون بالوثيقة ولم يتحدث احد وقاموا باتهام الوزير الشيتان بالوثيقة. وهذا الامر فيه ظلم وتجن على الوزير وهناك البعض يحاسب الوزير على محادثة بين وإدارات الدولة.
يُرَوْجْ أن الوزير سيطبق الضريبة، ويقولون انه سيطبقها بمرسوم وليس له علاقة بوزير، هذا من صلاحيات سمو الأمير، ويأتي المجلس القادم ويرفض ما يشاء من مراسيم.
تخويف الناس بهذه الطريقة على أفكار ومقترحات بعكس سابقيه الذين اتوا بوثيقة اقتصادية وقالوا لن نتراجع عنها، وهذا الوزير تعهد ومجلس الوزراء بأنه ليس هناك مساس بجيب المواطن، المسألة مع الشعب أو مع الوزير، لا نحن مع الشعب ومع الوزير وضد التجار الفاسدين وضد الدولة العميقة، ليكن هناك رجال دولة ولا نفتعل مهاترات امام الناس.
الرجل تكلم عن القسائم الصناعية والعبث في البدلات، نحن نواجه جائحة يواجهها العالم ولابد ان تكون هناك اصلاحات كلنا ضد المساس بجيب المواطن وإيقاف الفساد وهو ما يقوم به الوزير، ونحن مع اصلاحات وتنمية موارد الدولة، هل فينا احد لم يتكلم عن العلاج بالخارج، فضيحة في الولايات المتحدة بسبب اللعب في العلاج بالخارج.
وكذلك العبث في بطاقة (عافية) يجب أن تكون على قدر هذه المسؤولية، كل الجهات بالدولة تقول إن لديهم إصلاحات وهنا ما يقوم به الوزير مع الجهات الحكومية.
أين الوثيقة الاقتصادية الآن، هناك إصلاحات بين التمويل من الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة.
نحن نقف مع الشعب ومع هذا الوزير الإصلاحي وندعم إصلاحات لا تمسى جيب المواطن.
٭ رياض العدساني (مؤيدا لطلب طرح الثقة): فيما يخص الاستجواب والوثيقة الاقتصادية هي دمار للمواطنين ومخالفة صريحة للدستور، والمسطرة واحدة سواء مجلس الوزراء أو الوزراء في أكتوبر 2013 عندما ذكر رئيس الوزراء السابق «دولة الرفاه لم تستمر» ووجهت استجوابا، ويقولون في 2013 لماذا لم تستجوب أنس الصالح، لم أكن عضوا في المجلس كنت مستقيلا، وعندما دخلت المجلس 2016، أوقفنا الوثيقة في 2017، واستجوبت الحجرف على الضريبة ومريم العقيل استجوبتها وبراك الشيتان فالمسطرة لم تتغير.
الوثيقة طبقت بالفعل في أحد الأماكن وتم نقل المكاتب.
وزير المالية هو من أعد هذه الخطة ورفعها لمجلس الوزراء، أداؤه متواضع أنزل ترتيب دولة الكويت في التصنيفات الائتمانية مرتين، لم يذهب إلى الشويخ الصناعية ولا العارضية ولا الفحيحيل، بل ذهب مباشرة إلى جيب المواطن، والخصخصة أثبتت فشلها للقطاعات الحيوية، لذلك لا يتنصل من هذه الإجراءات التعسفية التي بها غلاء مباشر على المواطنين.
أخاطب الشعب الكويتي وأقول له إذا تم تحصين الوزير بمباركة من مجلس الأمة سوف ترفع الرسوم على الخدمات والكهرباء والماء.
اذا كانت أفكار فهي أفكار مسمومة التي تأتي على جيب المواطن ومكتسباته وحقوقه، الإصلاحات الاقتصادية يجب ألا تعبر، مو قادرين يصيدون اللصوص وسراق المال العام ويريدون زيادة الـ 5% بدلا من أن تدفعها الحكومة يدفعها المواطن.
تجميد كل الزيادات وتوقيف الترقيات في كل الدولة، لكن هو يأخذ راتبا استثنائيا، من يقول لا توجد وثيقة يضلل الشعب، سوف يكون لدينا عاطلون عن العمل والوزير هو من ساهم فيها، و5% يحملونها للمواطن، فهذه قرارات مسمومة وتنفيذية صدرت من وزير المالية وحولها الى مجلس الوزراء.
ذهب مباشرة للمساس بقوتهم، وهيئة التدريس سوف يمس، حتى المعاقين بتقليص ميزانية هيئة الإعاقة، ويريد أن تكون هناك هجرة من القطاع الخاص الى القطاع العام، الكهرباء والماء ستزيد وكذلك البنزين ازداد في المجلس الماضي خلال يومين، وبعدما مر من الاستجواب الأول قدم هذه الوثيقة وسوف تزيد الأسعار على المواطنين لا محالة لأنه مر بمباركة مجلس الأمة ووافق على الوثيقة ضمنيا.
وهو يريد أن يزيد الأسعار بدون غطاء قانوني، والوزير لم يلتزم بالعهد ولم يف بالوعد، ولا خير في كراسي ولا مناصب لا تحمي الشعب ومقدراته.
الكتب الرسمية الموجهة لكل النقابات والتيارات والاتحادات اعترضوا على هذه الوثيقة، وكلام من الدولة العميقة ما يقوله إلا الجبان، ولا أخاف من أحد، من يدري أن هناك دولة عميقة ولم يحاسبها فهو متقاعس.
أي واحد يتكلم عن الدمج، والاستجواب ويحصن الوزير فسأستجوبه ولا أطالب بتأجيل المشروع وإنما نسفه وإيقافه ومن يطالب التأجيل فهو مساهم فيه، أنا أطالب بنسفه لأن الحكومة ستكون أسهمها 48% فقط، ولا نكيل بمكيالين، البعض تكلم عن شخص فمضطر أن أرد، أشكر علي الدقباسي لديه خلاف الفرسان وأسجل له تقديري واحترامي لكل من دافع عن الوزير في المحاور لكن البعض جاب اسمي، فعادل الدمخي قال التجار فسأوضح، فهو استجوب على تغريدات من قبل.
بخصوص الصندوق الماليزي فهو تحرك أميركي ولم يتحرك الوزير، ومن حولهم نايف الحجرف عندما قلت إما إحالتهم أو الاستجواب، البعض متأثر عندما فتحت قضية اليوروفايتر والضيافة والتأمينات، والسارق «علي زبيد»، من سرقوا أموال الشركة، ومن عبروا الحدود وساهمت في القبض عليهم، تكلمت عن كل هؤلاء بالدليل والبرهان، ولم أتكلم بدون دليل أو لم أقل دولة عميقة.
الأخ مبارك الحريص هو من تلا بيان الصندوق وأين وزير المالية من غسل الأموال والصندوق الماليزي، والى اليوم البلاغ ناقص لأنهم لم يحولوا «بشار كيوان» وطلع شاهد ومتهم وهذه كفيلة بطرح الثقة فيه.
وقال إن الأوفست به حكم محكمة وهذا غير صحيح وليس به حكم محكمة.
وصندوق المواطن، الوزير اعطى معلومات خطأ عنه بالرغم من علمه المسبق وأعطى معلومات خاطئة، وهذه شبهة على الوزير، وسأسلم رئيس الوزراء ملفا بنواب تستر عليهم الوزير، وهذا دور الوحدة يحولهم الى النيابة وسأسلمه لرئيس الوزراء هذا الملف وبه نواب متورطون فالضعيف والجبان الذي لا يظهر الدليل والبرهان، وأحمل رئيس الوزراء مسؤولية هذه الملفات الوزير يضغط على التأمينات وهيئة الاستثمار والجمارك ليعين تعيينات مشبوهة هل هذا الاصلاح؟
وعد بالاستبدال وفق الشريعة وهو اول من صوت عليه بالرفض أمامكم.
لن يتم اقرار الكيان لا بعد 40 يوما او شهرين، وقلت له البنك المركزي يشرف وكان يعترض وطلع كلامي صحيحا.
الوزير ليست عنده امور مالية ولديه معلومات خطأ وليس لديه الادراك المالي.
ذهب إلى وعود لم يطبقها مثل زيادة التمثيل في الدمج والأغلبية للقطاع الخاص، هذا يحارب التجار؟ ولا قرار اتخذه ضد التجار، كان مؤيدا للاستبدال والدمج والتمثيل للقطاع الخاص، وحول تحويلا صوريا على طيران الجزيرة وحفظ البلاغ.
ووعد بالـ 7 مليارات وليس الوزير الوحيد ولم تحول الـ 7 مليارات، وغيرها من الوعود التي لم يف بها ولايزال غير مسيطر في بيت التمويل الكويتي.
لم اقدم معاملة واحدة وليست لدي مناقصات وليس لدي راتب استثنائي، فأتكلم من ارض صلبة، والوثيقة ليست افكارا، هناك مخالفة ادبية ومخالفة للائحة الداخلية في المادة 54 لأنه عضو في لجنة التحقيق في «الايرباص» واللجنة مازالت تنعقد.
دمجت المحاور في الاستجواب، ومن يدافع عن الوزير حقه لكن من يأتي لشخصي لا، اعترض لازم اوضح، وثيقة الدمار التي تمس بجيوب المواطنين.
لدينا زيادة في التكاليف فما بالك بالمساس بجيوب المواطنين اذا لم تكن لديه رؤية، وإذا افترضنا جدلا انها افكار، فكيف اذا طبقها يريد زيادة اسعار البنزين والديزل اين قراراته ضد التجار؟ لم يضع رسوما على الشركات او الشويخ الصناعية او العارضية الصناعية انما زاد الكهرباء والماء والضرائب وتقليص البعثات الدراسية ورفع المعدلات، يجب تطوير العلم والتنمية البشرية، يريد تقليل البعثات الدراسية، ويقلل بطاقة عافية والعلاج بالخارج، هل المواطن «صيد رخيص» والوثيقة لن تمر، فهو رمى الاتهام الصريح على مجلس الوزراء، وسوف تزيد الاعباء ودمر اقتصاد الكويت ويريد مس جيب المواطن ويأخذ راتبا استثنائيا وذهب حتى للمعاقين.
استجوبت نايف الحجرف على تصريح عندما قال عن الضرائب، هذه وثيقة دمار للجميع، ولا اعرف اي اشخاص، استجوبت جابر المبارك وانس الصالح ونايف الحجرف ومريم العقيل قلت لها ان مشت الوثيقة فسنستجوب، وصدر مجلس الوزراء بيانا بعدم المساس بجيوب المواطنين، اوعدكم باني سأقف سدا منيعا لهذه الوثيقة، والدستور كفل تقديم الاستجواب منفردا ولن اقف عند هذا الاستجواب.
٭ محمد هايف: (معارضا لطلب طرح الثقة): لم اكن مسجلا للحديث ولم اكن اريد الحديث والوزير قد دافع عن نفسه وبين الشبهات التي طرحت في الاستجواب، لكن اثار انتباهي طرح العزيز مبارك الحجرف وخلطه للحقائق والأوراق بدخوله في الشريعة.
هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لكنه لا ينزل في هذا اليوم، انما هذا يوم القيامة والصدق مطلوب لكنه في هذا اليوم لا يمكن الجزم بتجييره لأحد دون احد.
نحن نرى أن الوثيقة مقترحات وليست قرارات، والبعض يشير الى انها مقترحات ويقول سوف تصدر بها قرارات ويقول آخر انها قرارات، والاخ مبارك اشار الى انها سوف تصدر بها قرارات والوزير اكد انها مقترحات، فالواضح ان الوثيقة ليست مقترحات، بل افكار، وتعهد بذلك امام الشعب ونحن نأخذ بتعهد الوزراء ونحاسبهم على مخالفتهم لتعهداتهم، ومن الممكن ان نرتقي الى رئيس الوزراء، وقد أخذت بتعهد الوزير السابق الحجرف.
لكن الحاصل ان الوثيقة التي هي مقترحات يشار اليها انها قرارات والقرار الذي اتخذه الوزير ينسف وهذا تناقض كبير في المفاهيم، وبه مبالغة كبيرة فتخويف الناس من الوثيقة، فالحكومة ليست بهذا الغباء ان تطبق ذلك في ظل هذه الظروف، ولكن نتعهد بمحاسبة الحكومة ورئيسها اذا صدرت بهذه المقترحات قرارات، ارفض التشكيك في مواقف النواب وإدخالنا في التشكيك في المواقف.
النواب عرفت مواقفهم منذ عدة سنوات بالوقوف مع الحق بمحاسبة الوزراء ورؤساء الوزراء، ولم يثبت علينا نصا تحصين رئيس الوزراء في يوم من الايام، ولن اقول مع ان احد الاخوة وقف هنا وقال «جيوب المواطنين ستمس وستمس»، لكن هذه حقائق لابد انها تعرف، وان المواقف تتبدل، تتبدل الاشخاص، فهذه ليست عندنا، ولن يأتي من له اول دورة في المجلس ليقيموا من له عدة دورات ومن له عدة دورات وله عدة مواقف امام الشعب وله من الخبرة والمعرفة كيف تدار الامور وما الارهاصات التي صاحبت هذا الاستجواب، وما الامور التي تحاك من وراء الاستجواب، فلا يمكن التشكيك في مجموعة من النواب شهد لهم القاصي والداني بنظافة اليد والمواقف المشرفة.
لا يمكن ان يقبل ان يقارن نظيف اليد بالقبيض والمرشي او من كانت له مواقف متخاذلة.
نحن لا تتبدل مواقفنا بتبدل الوزراء، من احسن فلنفسه ومن اساء فعليها، ولا يمكن لمن وقف مواقف مشرفة ان تتبدل مواقفهم، هل شهد احد من الشعب انهم قبلوا رشاوى او في حساباتهم ايداعات حتى يشكك في مواقفهم؟! هذه «قسمة ضيزى» وامرنا شرعي ومطالبنا شرعية، فالربا لم يتغير ولم يتبدل، ولا يمكن ان نجعل الحق باطلا والباطل حقا، لكن لا نقبل ان يضلل الشارع او ان يتهم الاخوة بتبدل المواقف بتبدل الاشخاص، وعلى من يريد تفحص المواقف عليه ان يعيد تاريخ النواب ويعرف من تتبدل مواقفهم بتبدل القبض والدفع والايداع، لكن مواقفنا بحمد الله ثابتة ولا تتغير، ونحن مع وزير المالية السابق عطيناه المهلة تلو المهلة تلو المهلة، وطالبناه بإصدار قرار او تصريح بمؤتمر صحافي يقول انه مع التعديل، بل الوزير الحالي صرح بأنه مع الشرعية، واعلن في اللجنة المالية انه موافق مبدئيا ولكن هناك تعديلات، فلا يمكن ان نساوي هذا بهذا، ولم تتبدل من الحجرف الى الشيتان.
وزير المالية هناك سنتان وهذا شهران، لا اريد ان اطيل، لكن اود ان اؤكد ان من يقيم مواقفنا هو الشارع الكويتي ولم تتبدل مواقفنا منذ سنوات، ومن تتبدل مواقفه من حين الى آخر بسبب او لسبب آخر، ويعرف الشعب من هم حملة المبادئ ومن هم لا يحملون المبادئ، وما اثارني هو من يريد التشكيك في المواقف وان نأتي بعد سنوات من المواقف المشرفة وان يأتي احد يشكك فينا.
٭ مبارك الحجرف: كل الاحترام والتقدير للاخ محمد هايف، يمكن الاستدلال بذلك على ان العبرة بعموم اللفط وليس بنزول السبب، وكيفية اصدار الوثيقة هو عن طريق قرارات الوزير الا الضريبة فهي عن طريق المجلس.
٭ محمد هايف: نؤكد ان مبادئنا لم تتغير بحمد الله.
انا لم اذكر انك تقبض مالا ولكن هناك من قبض وكنت في لجنة التحقيق في الايداعات.
وجرى التصويت نداء بالاسم على طلب سحب الثقة:
الحضور: 47، موافقة: 12، عدم موافقة: 32، امتناع: 3.
عدم موافقة على طلب طرح الثقة ونبارك للاخ وزير المالية تجديد الثقة.
٭ وزير المالية براك الشيتان: اسأل الله ان يرد صاحب السمو وان يشافيه واسأل الله السداد لسمو نائب الامير، اشكر كل من منحوني الثقة واكون مسؤولا يوميا واعمل على تطوير النظام المالي واوقف الهدر، وسأعمل للعمل عليه بالدفع لادارة المؤسسات للتطوير والابتكار والتطوير للادارة المالية العامة للدولة.
ورسالة لجميع اخواني الذين تفهموا ونظروا الى المستقبل، ودعم وزير المالية ان تتحقق هذه الاصلاحات ورسالتي لكل من ساندني ولن أخذلهم من خلال حكومة سمو الشيخ صباح الخالد والى المواطنين الكرام بأن رواتبهم وحقوقهم لن تمس ما دمت وزيرا للمالية.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة الخاصة وموعدنا يوم الثلاثاء المقبل.