قال النائب رياض العدساني إنه صوت ضد ميزانيات كل جهات الدولة وهي الميزانية العامة وكل الجهات المستقلة والملحقة لعدة اسباب، وهذا الرأي يعبر عن رأيه الخاص وليس رأي لجنة الميزانيات البرلمانية، وان هذه الإجراءات ضمن اختصاص وحدة التحريات المالية الكويتية والتي يشرف عليها وزير المالية سياسيا وهي من مسؤوليته ولا يتنصل عن المسؤولية.
وقال العدساني: حسب المادة 140 من الدستور والتي تنص على ان تعد الدول مشروع الميزانية السنوية الشاملة لايرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه الى مجلس الامة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الاقل لفحصها واقرارها، لذا كان الاصل ان تدرس ميزانيات الجهات بشكل شامل كون كل جهة لها طبيعتها الخاصة، وبعد تنفيذ قرار تخفيض مشروع ميزانية السنة المالية بنسبة 20%، وهذا الامر غير قابل للتطبيق، خاصة ان هناك جهات معظم مصروفاتها رواتب واجور، وان فكرة هذا المقترح لا يمكن تطبيقه وصعوبة تنفيذه.
وتابع: ان للميزانية اهميتها كأداة للضبط والرقابة والمتابعة، ولا يجوز ان يتم التعامل مع الميزانيات بصفة عامة وتخفيض كامل 20%، وهذا اجراء غير محاسبي ولا يتوافق مع الاسس والمعايير والنظم المعمول بها، واهمية الميزانية انها تعتبر اداة رقابية لتقييم اداء اي جهة، حيث ان الخطة السنوية تضع كل جهة بها اولوياتها، ومن خلال تنفيذ تلك الميزانية يتبين مدى تطبيق تلك الجهات لخططها.
واضاف العدساني: يفترض بوزارة المالية ألا تتخذ اجراءات عشوائية كونها المدير المالي للدولة ودورها بإعداد تقديرات الميزانية مع الجهات الحكومية، ولهذه الاسباب سجلت اعتراضي على الميزانية وعدم الموافقة عليها.