وجه النائب عبدالله الكندري سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية براك الشيتان عن العقود التي أبرمت بين الشركات الكويتية وشركة الداو لاسيما التي وقعتها شركة إيكويت.
وقال الكندري «نما الى علمي أن كثيرا من العقود المبرمة مع الشركات العالمية للمشاريع النفطية ومشاريع الشراكة الاستراتيجية وبالذات شركة ايكويت بالتعاون مع شركة الداو مفقودة».
وأشار إلى أن النفط ما زال هو المورد الرئيسي للدولة واقتصادها، وبما أن هذا القطاع يحتاج الى عقود تبرم مع كبرى الشركات العالمية لبناء وتدشين المشاريع النفطية مثل المصافي والوقود البيئي والحفر والبتروكيماويات وغيرها من المشاريع النفطية الحيوية التي تحتاج الى أيدٍ عاملة ماهرة لتشغيل وصيانة هذه المشاريع وعقود لتأمينها في حال حدوث أي حادث أو حريق أو انفجار ـ لا سمح الله ـ مثل ما حدث سابقا في الكويت وما حدث مؤخرا في لبنان.
وطلب النائب نسخة من كل العقود التي أبرمت ما بين الشركات الكويتية وشركة الداو وكل عقود المقاولات مع الشركات العالمية من تأسيس شركة ايكويت الى يومنا هذا.
كما طلب موافاته بقيمة هذه المشاريع مثل مشروع الستايرين ومشروع العطريات وغيرهما من المشاريع التي تصنع كل المواد البتروكيماوية مثل الاثيلين والاثيلين غليكول والبوليبروبولين والستايرين مونومر والستارين الثقيل وغيرها من المواد البتروكيماوية.
وتساءل: هل توفر تلك الشركات تأمينا لهذه المصانع؟ وكيف يتم تأمينها؟ وكيف يتم تقييم الضرر في حال ضياع العقود وعدم معرفة قيمها الصحيحة لدى شركة التأمين للحفاظ على حقوق الشركة والتي تعتبر جزءا منها أموال عامة؟
واستفسر عن آلية الاحتفاظ بالعقود وفي أي إدارة تحفظ وكيفية حفظها.