- دور ديوان الخدمة المدنية رئيسي ومحوري في وثيقة مقترحات الإصلاحات المالية
- لا توجد أي سلطة للخدمة المدنية على شؤون مرتبات الوزراء ومستحقاتهم
بقلم بدر مشاري الحماد.. نائب رئيس جهاز المراقبين الماليين بالوكالة (سابقا)
[email protected]
جاءت إجراءات وزارة المالية بمخاطبة الجهات الحكومية بشأن المقترحات الخاصة بالإصلاحات المالية بالميزانية العامة للدولة متوافقة مع قرار مجلس الوزراء رقم (728) المنعقد بجلسته بتاريخ 4 يونيو 2020، والقاضي بتكليف وزارة المالية التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بتلك الإصلاحات.
وحيث ان ديوان الخدمة المدنية هو من الجهات المعنية، وان لم تكن الجهات الأهم من حيث مسؤوليتها عن السياسات العامة للمرتبات والأجور والتي تشكل النسبة الأكبر لمصروفات الموازنة العامة للدولة، وهي التي تستنزف جل إيرادات الموازنة العامة، لذا يأتي دور ديوان الخدمة المدنية رئيسيا ومحوريا في وثيقة مقترحات الإصلاحات المالية.
هذا، وقد جاء بكتاب وزارة المالية الموجه لديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن طلب تقديم مقترحات الديوان في خمسة عشر موضوعا، الا ان قد استوقفني موضوعان رغبت في ان اسلط الضوء عليهما لأهميتهما الموضوعية.
الأول، يتعلق بطلب تقديم مقترح بشأن إيقاف صرف بعض أنواع المكافآت (مثل مكافآت فرق العمل واللجان الداخلية)، وتعويض بعضها الآخر بنسبة 50% بما في ذلك مكافآت الوزراء ومن في
حكمهم.
وتجدر الإشارة الى أن ما ينظم شؤون مرتبات الوزراء هو المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وذلك استنادا الى المادة 124 من الدستور، في حين ان ديوان الخدمة المدينة وكذلك مجلس الخدمة المدنية معنيان فقط بالوظائف المنصوص عليها بأحكام المرسوم بقانون 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية، ولا يندرج من ضمنها وظائف الوزراء ومن في حكمهم.
وبالتالي، لا توجد أي سلطة للخدمة المدنية على شؤون مرتبات الوزراء ومستحقاتهم، اضافة الى ذلك فانه لم يرد أي نص قانوني ينظم صرف اي مكافآت للوزراء بخلاف ما ورد بالمرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وهذا ما أكده الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية في مجلس الوزراء في تصريحه لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» في مارس من العام 2012 ردا على سؤالها في هذا الشأن.
اما الموضوع الثاني فيتعلق بمقترح إلغاء كل عقود التعيينات على بند الاستشارات، على ان يستثنى من ذلك العاملون بالأنظمة، وهذا المقترح يتطلب وقفة.
فعلى الرغم من اختصاص ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بتنظيم شؤون التوظف بوجه عام، وذلك استنادا الى المادة 155 من الدستور والتي قضت ان ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تقرر على الخزانة العامة، كما قضت المادة 19 من قانون الخدمة المدنية بسلطة مجلس الخدمة المدنية بتقرير التعويضات والمكافآت او الحوافز المادية او العينية او المعنوية.
الا ان مقترح إلغاء كل عقود التعيينات على بند الاستشارات على ان يستثنى من ذلك العاملون بالأنظمة لا يأتي في سياق اختصاصات ديوان الخدمة المدنية، وانما هي ضمن اختصاصات وزارة المالية وذلك وفقا للتعليمات الصادرة منها، حيث وضحت تلك التعليمات (التعميم 4/2014) في ان المكافآت الوارد ذكرها في باب تعويضات العاملين لا تدخل ضمن أتعاب المكاتب الاستشارية، كما عرفت التعليمات بند الأبحاث والاستشارات بانها تكاليف الأبحاث والدراسات التي تقدمها بيوت الخبرة إلى الجهات الحكومية حسب طبيعة ووظيفة كل منها، وتشمل (أبحاثا ودراسات/أبحاثا ودراسات تكنولوجيا المعلومات/ أبحاث ودراسات أخرى) وليس التي يقدمها الافراد.
وبالتالي، فان الإقرار بأن هناك تعيين افراد على بند الاستشارات لا يتسق مع القوانين المنظمة في هذا الشأن، كما ان استثناء تعيين العاملين على الأنظمة على بند الاستشارات أيضا يعد إخلالا لتلك التعليمات المالية.