أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أنه لا بد من موقف دولي حازم لمنع إيران من الحصول على أسلحة دمار شامل.
وقال خادم الحرمين في كلمة المملكة أمام أعمال الدورة 75 لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عبر الاتصال المرئي امس، إن النظام الإيراني لا يعبأ لاستقرار الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن السعودية مدت يدها للسلام مع إيران وتعاملت معها طوال عقود بإيجابية، علمتنا التجارب مع النظام الإيراني أن الحلول الجزئية لا توقف تهديداته، حسبما اوردت وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس».
وأضاف: «العالم يرى مرة بعد أخرى زيادة أنشطة نظام إيران التوسعية وأنشطته الإرهابية»، مبينا أن النظام الإيراني استهدف المنشآت النفطية السعودية العام الماضي، مؤكدا أن المملكة انطلاقا من موقعها في العالم الإسلامي تضطلع بمسؤولية خاصة وتاريخية تتمثل في حماية عقيدتها الإسلامية السمحة من محاولات التشويه من التنظيمات الإرهابية والمجموعات المتطرفة.
واستهل الملك سلمان كلمته بالقول: «أتحدث إليكم من أرض الرسالة، مهبط الوحي، وقبلة المسلمين، موجها إليكم رسالة نستند فيها إلى تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وثقافتنا العربية، وقيمنا الإنسانية المشتركة، ندعو فيها إلى التعايش والسلام والاعتدال، والتكاتف بين دول العالم وشعوبها في مواجهة التحديات الإنسانية الاستثنائية المشتركة، التي تواجه عالمنا. فالعالم اليوم يواجه تحديا كبيرا، يتمثل في جائحة كورونا وآثارها الصحية والإنسانية والاقتصادية، التي أظهرت الحاجة الملحة إلى تكاتفنا جميعا لمواجهة التحديات المشتركة للإنسانية، وقد قامت المملكة بوصفها رئيسا لمجموعة دول العشرين بتنسيق الجهود الدولية من خلال عقد قمة في شهر مارس الماضي على مستوى القادة لتنسيق الجهود العالمية لمكافحة هذه الجائحة والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي، وأعلنت المملكة خلال القمة تقديم مبلغ 500 مليون دولار لدعم جهود مكافحة الجائحة، وتعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة، والمملكة مستمرة في الدفع بجهود الاستجابة الدولية للتعامل مع الجائحة ومعالجة آثارها».
وأضاف: «كما أن المملكة من أكبر الدول المانحة في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية، ولم تميز المملكة أحدا في هذه الجهود على أسس سياسية أو عرقية أو دينية، حيث قدمت المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من ستة وثمانين مليار دولار من المساعدات الإنسانية، استفادت منها إحدى وثمانون دولة.
واشار الى ان المملكة تنتهج في محيطها الإقليمي والدولي سياسة تستند إلى احترام القوانين والأعراف الدولية، والسعي المستمر لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في محيطها، ودعم الحلول السياسية للنزاعات، ومكافحة التطرف بأشكاله وصوره كافة».
واوضح خادم الحرمين ان «المملكة مدت أياديها للسلام مع إيران وتعاملت معها خلال العقود الماضية بإيجابية وانفتاح، واستقبلت رؤساءها عدة مرات لبحث السبل الكفيلة لبناء علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل، ورحبت بالجهود الدولية لمعالجة برنامج إيران النووي، ولكن مرة بعد أخرى رأى العالم أجمع استغلال النظام الإيراني لهذه الجهود في زيادة نشاطه التوسعي، وبناء شبكاته الإرهابية، واستخدام الإرهاب، وإهدار مقدرات وثروات الشعب الإيراني لتحقيق مشاريع توسعية لم ينتج عنها إلا الفوضى والتطرف والطائفية».
وأضاف: «لقد علمتنا التجارب مع النظام الإيراني أن الحلول الجزئية ومحاولات الاسترضاء لم توقف تهديداته للأمن والسلم الدوليين، ولابد من حل شامل وموقف دولي حازم يضمن معالجة جذرية لسعي النظام الإيراني للحصول على أسلحة الدمار الشامل وتطوير برنامجه للصواريخ البالستية وتدخلاته في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعايته للإرهاب».
وشدد الملك سلمان على «أن المملكة لن تتهاون في الدفاع عن أمنها الوطني، ولن تتخلى عن الشعب اليمني الشقيق حتى يستعيد كامل سيادته واستقلاله من الهيمنة الإيرانية، وستستمر في تقديم الدعم الإنساني للشعب اليمني الشقيق، كما سنواصل دعمنا لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وفقا للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار اليمني الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216».
وتابع: «إننا في المملكة انطلاقا من موقعنا في العالم الإسلامي نضطلع بمسؤولية خاصة وتاريخية، تتمثل في حماية عقيدتنا الإسلامية السمحة من محاولات التشويه من التنظيمات الإرهابية والمجموعات المتطرفة، فالدين الإسلامي الذي جعل جريمة قتل نفس بشرية واحدة مساويا لجريمة قتل الناس جميعا، هو بلا شك براء من كل الجرائم النكراء والفظائع التي ارتكبتها باسمه قوى الإرهاب والتطرف.
وشدد على «أن السلام في الشرق الأوسط هو خيارنا الاستراتيجي، وواجبنا ألا ندخر جهدا للعمل معا نحو تحقيق مستقبل مشرق يسوده السلام والاستقرار والازدهار والتعايش بين شعوب المنطقة كافة، وتدعم المملكة جميع الجهود الرامية للدفع بعملية السلام، وقد طرحت المملكة مبادرات للسلام منذ عام 1981، وتضمنت مبادرة السلام العربية مرتكزات لحل شامل وعادل للصراع العربي الإسرائيلي يكفل حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة وفي مقدمتها قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما نساند ما تبذله الإدارة الأميركية الحالية من جهود لإحلال السلام في الشرق الأوسط من خلال جلوس الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل وشامل».