فرج ناصر
قوبل قرار اللجنة الوزارية العليا المكلفة بمتابعة تداعيات كورونا بفرض غرامات مالية فورية على عدم ارتداء الكمام، برفض كبير من قبل المواطنين، معربين عن تخوفهم من قيمة الغرامة التي حددها القانون رقم 83 لسنة 2020 بشأن الالتزام بلبس الكمام الواقي، والذي تنص أحكام الفقرة 1 من المادة 17 على أن العقوبة ستكون الحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 5000 دينار، أو بإحدى العقوبتين.
وطالب المواطنون بإعادة دراسة هذا القرار مرة أخرى أو إلغائه أو استبداله بغرامة تتراوح بين 50 و100 دينار، مرددين المثل القائل «إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع».
البداية، كانت مع أبومحمد الذي قال إن الغرامات الفورية صحيح ستساهم في الحد من عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وستجبر المتساهلين على التقيد بالتعليمات، لكن قيمة الغرامات التي فرضتها اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات كورونا مبالغ فيها إلى حد كبير، وكما يقال المثل «أردت أن تطاع فاطلب المستطاع»، فعلا هذه غرامة كبيرة على كاهل الناس ويجب إعادة دراسة هذا الموضوع مرة أخرى.
وأضاف أن الشخص لا قدر الله لو تعرض لحادث بسيارته أكثر من مرة قد لا تصل الخسائر المادية إلى قيمة هذه الغرامات العالية جدا، مؤكدا أن الأمر فيه تعسف.
بدوره، قال علي حسين الذي وصف قرار الغرامة الفورية بالقرار الجائر، مضيفا أن قيمتها «مبالغ فيها وايد وايد». وأضاف أن أغلبية الناس لا تملك قيمة هذه الغرامة، وما في مانع أن تضع اللجنة المكلفة غرامة مقبولة أو سجن شهر أو أسبوع لكن بحجم هذه الغرامة، فالأمر فيه نوع من الظلم والتجني.
وقال حسين إن قرار الغرامة الفورية يحتاج إلى إعادة الدراسة مرة أخرى وأن تكون قيمة الغرامة في متناول الجميع سواء مواطن أو وافد، وليس هناك مانع أن تضع اللجنة المكلفة غرامة لكن على ألا تتعدى ما بين 50 إلى 100 دينار أو سجن شهر أو أسبوع أما بحجم هذه الغرامة فالأمر فيه نوع من الظلم والتجني، والسؤال الذي يطرح نفسه لو في عامل بسيط لم يلتزم بهذا القرار فكيف يتم تحصيل هذه الغرامة منه وهو لا يملك قيمة هذه الغرامة الفورية.
من جهتها، قالت أم عادل إن قرار الغرامة الفورية قرار مبالغ فيه كثيرا، ولم تتم دراسته بشكل أكبر والمفترض أن تكون القيمة أقل بكثير مما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام.
وأشارت إلى أنه ليس الكل سواء مواطن أو مقيم يملك قيمة هذه الغرامة الفورية كونها قيمه كبيرة.
وأضافت أنه على كل مواطن أو مقيم الالتزام بالاشتراطات الصحية مثل التباعد وعدم الدخول إلى أماكن مزدحمة وذلك تفاديا للإصابة بهذا المرض الذي بدأ ينتشرا ويعود مرة أخرى.
وزادت: على المسؤولين عن هذا الأمر إعادة دراسة هذا القرار لأن فيه نوعا من الظلم وقد يدمر أسرا كثيرة إذا تم إقراره أو تطبيقه.
وفي الإطار ذاته، قال فؤاد جراغ إن هذا قرار مجحف من قبل اللجنة الوزارية لمتابعة تداعيات كورونا فغرامة 5 آلاف هي غرامة كبيرة ولا يملكها الكويتي أو الوافد، ناهيك عن الشعب الكويتي لديهم قروض وبنفس الوقت يطالبون الدولة بإسقاط القروض، وتأتي لتطبق عليهم غرامة بقيمة 5 آلاف.
من جانبه، قال أحمد المطيري إن قيمة الغرامة الفورية التي ستطبقها اللجنة الوزارية على من يخالف الاشتراطات الصحية هي مخالفة خيالية مقارنة بدخل المواطن أو المقيم.
وأضاف: نحن مع تطبيق الاشتراطات الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة من قبل تجاه مواجهة مرض كورونا لكن في حدود المقبول، مؤكدا أنه يرى أن المبلغ او الغرامة المفروضة مبالغ فيها، لذلك نطالب الجهات المختصة وأصحاب القرار بالتأني بهذا القرار او حتى لو تم فرض غرامة تكون في متناول الجميع.
من جانبه، كان للمواطن عبدالله بوفتين رأي آخر وهو أنه يؤيد قرارات والغرامات التي فرضتها اللجنة الوزارية والتي تتعلق بالاشتراطات الصحية، داعيا المواطنين إلى التعاون مع وزارة الصحة من أجل القضاء على هذا الوباء، مشددا على ضرورة عدم التجمع في الأماكن أو الدواوين أو الأفراح. ودعا المواطنين إلى التقيد بالاشتراطات الصحية.