قال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن طهران لن توقع أي تفاهم في مفاوضات فيينا حول ملفها النووي دون تحقيق كل مطالبها.
وأضاف واعظي، على هامش اجتماع الحكومة ردا على تصريحات لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي قال إنه ستبقى مئات العقوبات على إيران حتى في حال العودة إلى الاتفاق النووي، «نحن نفاوض على رفع العقوبات المتعلقة بالاقتصاد والاتفاق النووي وليس حول المنظومة الصاروخية الإيرانية أو حقوق الإنسان وقضايا الإرهاب، ومن الطبيعي أن تبقى العقوبات المتعلقة بتلك القضايا لأننا لا نتفاوض بشأنها».
وتابع: «نسعى لرفع العقوبات قبل انتهاء عمر الحكومة الحالية»، مشيرا إلى أن «مفاوضات فيينا حققت تقدما كبيرا في القطاع الاقتصادي»، وقال «قيود بيع النفط والعقوبات الأميركية لاتزال سارية حتى الآن، ومفاوضات فيينا لم تلب حتى الآن كل مطالب إيران».
من جهته، أكد الاتحاد الاوروبي التزامه «الحازم» بمواصلة دعم خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني وحرصه على مواصلة العمل مع المجتمع الدولي للحفاظ على هذا الاتفاق باعتباره «ذا أهمية استراتيجية وعنصرا رئيسيا في الهيكل العالمي لعدم انتشار الاسلحة النووية».
وأقر الاتحاد الأوروبي في بيان بالقضايا المتعلقة بالانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة وإعادة فرض العقوبات على إيران إلى جانب القضايا المتعلقة بتنفيذ إيران الكامل لالتزاماتها في المجال النووي، معتبرا أن رفع العقوبات المتعلقة بالمجال النووي يعد «جزءا أساسيا» من الاتفاق النووي.
من جهة أخرى، طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بإعادة حق بلاده في التصويت في الأمم المتحدة، وأكد أن تأخر بلاده في دفع مستحقات المنظمة هو أمر خارج عن السيطرة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن مؤخرا تعليق حق دول من بينها إيران في التصويت في الجمعية العامة، بعد تأخرها في سداد مستحقاتهما في ميزانية تشغيل الأمم المتحدة.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) امس عن ظريف القول في رسالة لغوتيريش ان «ميثاق الأمم المتحدة يعطي الصلاحية للجمعية العامة أن تقرر أن عدم دفع مستحقات أي عضو لأسباب خارج السيطرة يبقي حقها في التصويت داخل المنظمة».
وأكد ظريف أن العقوبات المصرفية الأميركية هي السبب في عدم دفع إيران مستحقات الأمم المتحدة، وبالتالي فإن «تعليق حق إيران في التصويت داخل المنظمة أمر مرفوض».