أدلى الناخبون الجزائريون امس، بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية غير المسبوقة في 2019 أدت الى استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بعد ان أمضى 20 عاما في الحكم. وبعد ان ادلى الرئيس عبد المجيد تبون بصوته رأى في تصريح للصحافيين أن نسبة المشاركة «لا تهم». وقال «سبق أن قلت إنه بالنسبة لي فإن نسبة المشاركة لا تهم، ما يهمني أن من يصوت عليهم الشعب لديهم الشرعية الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعية». وتابع«رغم ذلك، أنا متفائل من خلال ما شاهدته في التلفزيون الوطني من أن هناك إقبالا خصوصا لدى الشباب والنساء. أنا متفائل خيرا».
من جانبه، أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل في تصريحات صحافية عقب الإدلاء بصوته بإحدى مدارس بلدية الجزائر الوسطى أن «بلاده بلغت مرحلة بناء المؤسسات تلبية لمطالب الشعب من خلال الانتخابات التشريعية الجارية لاختيار نواب المجلس الوطني الشعبي الجديد» داعيا المواطنين «للتجاوب مع هذا المسعى القادر على تجسيد مطالبهم في الواقع». وأضاف أن «هذه المناسبات السياسية المهمة تصب في فائدة الشعب الذي ينبغي أن يتجاوب معها حرصا على تحقيق أهدافه» مشيرا إلى أن «الحراك الأصيل رافق السلطة السياسية في البلاد».
وفي منطقة القبائل، قال نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سعيد صالحي، إن أغلب المكاتب لم تفتح في تيزي وزو وبجاية، كما حدث في الانتخابات الأخيرة حيث كانت نسبة المشاركة قريبة من الصفر في هذه المنطقة المتمردة.
وفي تصريح أدلى به عقب الإدلاء بصوته، أكد وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر أن «نزاهة وشفافية الانتخابات ستكذب الاستشرافات الشيطانية لمخابر الفوضى المدمرة» التي تستهدف الجزائر. ودعي نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب في البرلمان) لمدة خمس سنوات. وعليهم الاختيار من بين ما يقرب من 1500 قائمة - أكثر من نصفها «مستقلة» - أي أكثر من 13 ألف مرشح.
من جهة أخرى، شاركت الأحزاب الإسلامية المرخص لها في الاقتراع وأرجعت ذلك من أجل «المساهمة في القطيعة والتغيير المنشود».
وقال عبدالرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي والمقرب من الإخوان المسلمين، إنه «جاهز للحكم» في حال الفوز.