ثبتت المحكمة العليا الهولندية امس إدانة النائب من اليمين المتطرف غيرت فيلدرز لأنه وعد عام 2014 بـ «مغاربة أقل» في هولندا، إذ اعتبر القضاة ان مبادئ دولة القانون تنطبق أيضا على السياسيين.
لم يعد بإمكان زعيم حزب الحرية (ثالث أكبر حزب في مجلس النواب)، الذي أدين في الاستئناف بتهمة «الإهانة الجماعية» في سبتمبر 2020 من دون أن يضطر لقضاء عقوبة، استئناف الحكم.
وقال القاضي فنسنت فان دن برينك إن «إدانة المشتبه به زعيم الحزب فيلدرز بعد تصريحاته بشأن عدد أقل من المغاربة، لاتزال سارية»، وأضاف قاضي المحكمة العليا في لاهاي «بهذا التصريح أساء إلى مجموعة كاملة من الأشخاص».
وأكد فان دن برينك أنه «كونه تحدث كرجل سياسي، يفترض ان تكون له حرية إثارة مسائل ذات مصلحة عامة حتى لو كانت مزعجة أو مؤذية، لا يحدث أي فرق».
كما أيدت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف بعدم إصدار عقوبة بحق فيلدرز.
ورد الشعبوي فورا على تويتر قائلا إن «هولندا فاسدة ودولة القانون مفلسة».
وكان النائب المناهض للإسلام سأل ناشطين تجمعوا خلال لقاء انتخابي في 2014 في لاهاي ما إذا كانوا يريدون «مغاربة أقل أو أكثر في مدينتهم وفي هولندا».
وفي مواجهة حشد ردد «أقل! أقل!» رد النائب الذي يعتبر انه يخوض حملة ضد «أسلمة» البلاد، بابتسامة قائلا «سنهتم بذلك».
ويقيم فيلدرز في منزل وسط حماية على مدار الساعة تؤمنها الدولة الهولندية بسبب تهديدات بالقتل وجهت إليه بعد تعليقاته المناهضة للهجرة وللإسلام.