وقع حريق في مجمع للبتروكيمياويات بجزيرة خارج جنوب ايران، تمت السيطرة عليه دون وقوع اصابات بحسب السلطات الايرانية. وقالت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا) إن الحريق اندلع في حاوية تخزين بمصنع للبتروكيماويات على الجزيرة الواقعة في الخليج. وقال محمد علي كاظمي بور المتحدث باسم شركة خارج للبتروكيماويات لـ«شانا»: لحسن الحظ لم يتسبب هذا الحادث في أي أصابات، ويجري التحقيق لمعرفة السبب». وأضاف «تم احتواء الحريق تماما وننفذ عمليات تبريد».
بدورها، نقلت وكالة «فارس» عن كاظمي القول:«عند الساعة الثانية فجرا، اندلع حريق في خزان البنزين اليومي بسبب شرارة لم يعرف سببها حتى الآن، وبدأت عمليات إطفاء الحرائق في الدقائق الأولى».
وأشار إلى أنه كان يوجد أقل من 200 طن من المواد في الخزان، وأن جميع وحدات المعالجة ومنتجات المجمع تعمل بشكل كامل دون انقطاع في الإنتاج. في شأن إيراني آخر، بدأت في السويد أمس محاكمة مسؤول إيراني سابق لدوره المفترض في جزء من عمليات إعدام جماعية طاولت معارضين في صيف العام 1988، في إجراء غير مسبوق في هذا الملف الحساس للغاية.
وأوقف حميد نوري البلاغ 60 عاما، في نوفمبر 2019 في مطار ستوكهولم-أرلاندا الدولي خلال زيارة للسويد حيث يخضع مذاك للحجز المؤقت.
وتفيد النيابة العامة السويدية بأن «حميد نوري قام بين 30 يوليو 1988 و16 أغسطس في سجن كوهردشت في كرج في إيران بصفته نائب المدعي العام.. بقتل متعمد لعدد كبير جدا من السجناء المؤيدين أو المنتمين إلى مجاهدي خلق». وذكرت وكالة الأنباء السويدية أن ممثلة الادعاء كريستينا ليندهوف كارلسون قالت للمحكمة إن نوري وآخرين «نظموا وشاركوا في إعدامات عن طريق اختيار السجناء الذين يتعين أن يمثلوا أمام لجنة شبيهة بالمحكمة كانت مهمتها اتخاذ قرار بشأن أي السجناء ينبغي إعدامه».
ثم تلت أسماء 110 أشخاص يتهم نوري بالمساهمة في تنسيق عمليات إعدامهم.
وتجمع مئات عدة من الأشخاص غالبيتهم من مجاهدي خلق أمام محكمة ستوكهولم قبل بدء المحاكمة مطالبين القضاء السويدي والدولي بإدانة الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي. ويمثل نوري، أمام المحكمة خصوصا بتهمة ارتكاب «جرائم حرب» و«جرائم قتل»، بموجب الاختصاص العالمي للقضاء السويدي في هذه التهم.
وقالت آنا ويستر من محكمة ستوكهولم إن هذه المحاكمة ذات البعد الدولي تشكل سابقة في تاريخ البلدين.
وهذه القضية حساسة للغاية في إيران إذ إن ناشطين يتهمون مسؤولين حاليين في الحكومة بالضلوع فيها على غرار الرئيس الإيراني المنتخب ابراهيم رئيسي الذي تتهمه منظمة العفو الدولية بأنه كان عضوا في «لجنة الموت» المسؤولة عن إعدام آلاف السجناء عام 1988 عندما كان مدعيا عاما مساعدا في محكمة طهران الثورية.