احتدام التجاذبات بين دعاة تغيير الحكومة والمنادين برحيل الرئيس

بيروت ـ عمر حبنجر بموازاة تدفق القوات الاوروبية على لبنان، في اطار تنفيذ القرار 1701، تتدفق المواقف السياسية الداخلية المتصارعة حول مستقبل الحكومة ومصير رئاسة الجمهورية. ويرى النائب اكرم شهيب ـ كتلة النائب وليد جنبلاط ـ اننا الآن في هدنة مؤقتة، بانتظار الترجمة الإيجابية للوعود السورية للأمين العام للأمم المتحدة بإقفال ممرات السلاح الى لبنان. واشار شهيب في حديث اذاعي الى تعطل مقام رئاسة الجمهورية نتيجة غياب رئيس الجمهورية عما يجري، لافتاً الى ان الفراغ الحكومي يخدم المصالح السورية ويؤمن حرية واسعة لإسرائيل لجعل لبنان ساحة الصراع. وفي تقرير شهيب ان البلد كله بات مهدداً في الداخل، مستشهدا باضطرار النواب الى التنقل بغير سياراتهم، وبانضمام نواب حزب الله اليهم على هذا الصعيد منذ 12 يوليو، معتبرا ان الحماية الحقيقية للبنانيين هي الوحدة الوطنية والوقوف بوجه كل من يعرقل المحكمة الدولية الناظرة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه ليس من أجل إنزال القصاص بالجناة وحسب، بل لمنع مشاريع شهادة جديدة. على عكسه تماماً، رأي النائب علي حسن خليل «أمل» ان الأمن سياسي بالنتيجة، ونحن لسنا في وضع متأزم سياسيا على الصعيد الداخلي، ونفى خليل الشعور بموجة اغتيالات، مشيدا باستطاعة القيادات الاسلامية تحييد لبنان عن التشظي العراقي. وزيرة الشؤون الاجتماعية نايلة معوض اعتبرت من جهتها ان المطالبين بتغيير حكومة السنيورة الآن إنما يسعون الى حماية رئيس الجمهورية، وقالت ان هذه الحكومة صمدت في مواجهة العدوان الاسرائيلي فلماذا تغييرها مادام المطالبون بذلك هم حماة رئيس الجمهورية الغائب عن الوعي والفاقد للشرعية الدستورية والوطنية والدولية. وفي تقدير الوزيرة معوض ان اي مراسيم لتشكيل حكومة جديدة سيوقفها الرئيس لحود، ومعنى ذلك بموافقة بشار الاسد. وزاد النائب شهيب على ذلك بالقول: ان موجهي الاتهامات الى الحكومة لهم ارتباطات كاملة مع سورية، مسميا الرئيس السابق عمر كرامي. من جهته، عضو تكتل 14 مارس النائب سمير فرنجية، لم يجار النائب شهيب في مخاوفه، بل اعتبر ان لبنان تخطى مرحلة الخطر، التي مر بها في اثناء الحرب الاسرائيلية على لبنان. وقال فرنجية: الحرب الى حد بعيد اصبحت خلفنا وعلى الرغم من التشنج القائم فالوضع عموما مضبوط، وان السجال الحاصل في البلد اليوم قائم حول ما إذا كانت مرجعية الدولة تطبق على اللبنانيين كافة، معتبرا انه في حال عدم تطبيقها كذلك فهناك مشكلة. وفي السجال الدائر حول تغيير الحكومة او تغيير رئاسة الجمهورية قال سمير فرنجية: من حق العماد ميشال عون المطالبة بتغيير الحكومة ولكن ضمن الاطر الديموقراطية والدستورية، واشار الى ادب التصرف، بمعنى انك إذا كنت على خلاف مع من تسكن معهم فلا يجوز ان تدمر المنزل. وقال فرنجية عن موضوع الحكومة: قبل إسقاط الرئيس السنيورة، يفترض على العماد عون ان يطلب من حلفائه في الحكومة «حزب الله» الاستقالة قبل ان يهاجم الحكومة ولا يترك لها الوقت اللازم للملمة اوراقها. غير ان عضو كتلة التغيير والإصلاح ابراهيم كنعان جدد حملة التيار العوني على حكومة السنيورة ووصفها بغير المتجانسة، بسبب انعدام رأيها في السياسة الاقليمية والدولية، وقد فشلت في تحقيق بيانها الوزاري. وقال كنعان في حديث متلفز إذا اردنا اعتبار نداء المطارنة السابع خريطة طريق فيجب البدء بقيام الدولة آخدا عليه عدم تناوله رئاسة الجمهورية لجهة محاسبة الرئيس بل على خلفية تهميش المسيحيين. وزير الأشغال والنقل محمد الصفدي تحدث عن متغيرات جذرية في لبنان، وقال ان قرار الحرب والسلم يجب ان يكون بيد الحكومة اللبنانية او بالتنسيق معها. واعتبر ان المعركة تحولت الى داخلية بين قوى 8 مارس التي تطالب بتغيير الحكومة وقوى 14 مارس التي تتمسك بالحكومة الحالية حتى استقالة رئيس الجمهورية وانشاء المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس الحريري، لافتا الى ان بيان المطارنة الموارنة اظهر دعما للحكومة في هذه الظروف الصعبة.