الأمم المتحدة تطلب تعاوناً إسرائيلياً مع لجنة التحقيق حول «مرمرة»

    دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إسرائيل إلى التعاون مع لجنة التحقيق التي تم تعيينها أمس الأول، للتقصي حول ما إذا كان الهجوم الإسرائيلي على سفينة «مرمرة»، التي كانت تحمل المساعدات لغزة، ينتهك القانون الدولي. وقال المجلس إن اللجنة ستضم 3 خبراء، هم: البريطاني ديسموند دي سيلفا والماليزية ماري شانثي ديريام وكارل هدسون فيليبس من ترينيداد وتوباغو، سيحققون في الأحداث المرتبطة بهجوم 31 مايو الذي أودى بحياة تسعة ناشطين أتراك. وقال رئيس المجلس سيهاساك فوانغكيتكيو إن «الأمر لا يتعلق بتوجيه الاتهام بل بمعرفة الوقائع التي حدثت، لأن الأمر كان مأساة إنسانية وهذا من مصلحة الجميع». وأضاف «آمل من كل الأطراف المعنيين وأدعوهم الى التعاون الكامل، لأن ذلك في مصلحتهم ومصلحة الأسرة الدولية بأكملها»، ورفضت إسرائيل بإصرار النداءات لإجراء تحقيق دولي مستقل في الهجوم الذي شنته وحدات من جيشها، وأطلقت بدلا من ذلك تحقيقا عسكريا خاصا بها. كما شكلت لجنة منفصلة لدراسة شرعية الهجوم. واعترفت لجنة التحقيق العسكرية الأسبوع الماضي بوقوع أخطاء «على مستوى عال نسبيا». لكنها بررت في الوقت نفسه اللجوء الى القوة ضد الناشطين. كما أكدت أن الوحدات الإسرائيلية تصرفت على متن السفينة مافي مرمرة بـ «مهنية وشجاعة». ويفترض أن تستمع اللجنة الإسرائيلية، التي يرأسها القاضي المتقاعد في المحكمة العليا ياكوف تيركل، الى كبار السياسيين والعسكريين الذين شاركوا في التخطيط للهجوم بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكانت الدول الـ 47 الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دانت في يونيو الهجوم وقررت في الجلسة نفسها تشكيل لجنة للتحقيق فيه. وأكد رئيس المجلس أن التحقيق لن يكون منحازا إطلاقا. وقال ان «خبرة واستقلالية اعضاء المهمة وحياديتهم ستستخدم لتوضيح الأحداث التي وقعت في ذلك اليوم وقانونيتها»، وكان هادسون فيليبس قاضيا في المحكمة الجنائية الدولية بينما شغل وديسموند دي سيلفا منصب كبير المدعين في المحكمة الخاصة حول سيراليون في 2005.أما الماليزية ماري شانثي ديريام فتعمل في مجموعة العمل حول المساواة بين الجنسين في برنامج الأمم المتحدة للتنمية. ويفترض أن تعد اللجنة خطة تحرك وأن تتصل بالأطراف المعنيين قبل ان تتوجه الى المنطقة. ولم يحدد أي برنامج زمني لعمل اللجنة لكن سيكون عليها تقديم نتائج تحقيقاتها الى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 15 في سبتمبر 2010.