الائتلاف العراقي: سنجمع الأصوات اللازمة لتمرير قانون النفط

استبعدت النائب في مجلس النواب العراقى عن كتلة الائتلاف الموحد أميرة البلداوى، ان يؤثر غياب بعض الكتل السياسية عن جلسات مجلس النواب على امكانية تمرير قانون النفط المعدل. واشارت البلداوي - في تصريح لراديو «سوا» الأميركي امس، الى ان الائتلاف قادر على تحقيق النصاب الكافي لتمرير القانون في غيبة نواب جبهة التوافق والتيار الصدري «من خلال تحشيد النواب كما حدث في حالات سابقة». ودعت البلداوي جبهة التوافق والتيار الصدرى الى انهاء مقاطعتهما لجلسات المجلس من أجل المشاركة في مناقشة قانون النفط، وقالت «ان تغيير او تعديل قانون النفط يجب ان يكون تحت قبة مجلـــس النـــواب وليس عبــر التصريحـــات الإعلاميـــة». واضافت ان اسباب تأجيل عرض قانون النفط على مجلس النواب تعود لأهميته وضرورة مشاركة جميع الكتل البرلمانية في مناقشته. ومن جانبه رجح محمود عثمان النائب عن التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي ان يتم التوصل قريبا الى حل بشأن ما استجد من خلاف بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان حول مشروع قانون النفط المعدل. وقال عثمان في تصريح امس ان لدينا بعض الملاحظات بشأن الصيغة النهائية للقانون الذي صدقت عليه الحكومة وتم تشكيل لجنة لايجاد حلول لهذه الملاحظات. وقد ارسلت مجموعة مؤلفة من 61 خبيرا نفطيا عراقيا رسالة أخيرا الى رئيس الوزراء نوري المالكي تدعوه فيها الى تعليق البت في قانون النفط حتى تتحسن الظروف والسماح لإجراء المزيد من النقاش حوله. وفي نفس السياق اعربت حركة الوفاق الوطني العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي عن تحفظها على الصياغة الحالية لمشروع قانون النفط والغاز، معتبرة انها لا تخدم مصلحة الشعب العراقي. ودعت الحركة في بيان الى التريث وبحث قانون النفط والغاز بشكل جذري وعدم الضغط والانجرار لتنفيذ هذا القانون بسرعة لأن تمرير القانون في المرحلة الحالية سيزيد مشاعر الشعب العراقي بالاجحاف. واضافت ان هذا القانون سيفتح باب التصرف بالثروة الوطنية التي هي ثروة من حق الشعب العراقي. وقالت ان تنفيذ قانون النفط في هذه المرحلة المرتبكة التي يمر بها العراق يشكل خطورة على مصالح الشعب العراقي ووحدته ومستقبل اجياله، مبينة ان القانون لم يستكمل بحثه بالتفصيل. وبموقفها هذا تنضم حركة الوفاق الوطني الى جبهة المعارضين والمتحفظين على قانون النفط والغاز الذي اقرته الحكومة العراقية الاربعاء الماضي ورفعته الى مجلس شورى الدولة الذي بدوره أحاله للمناقشة في قبة البرلمــــــان لإقــــراره بصورتـــــه النهائيـــة.الصفحة  في ملف ( PDF )