Note: English translation is not 100% accurate
قراءة سياسية في خطاب الأسد: تغيير المعادلات في لبنان
الخميس
2006/8/17
المصدر : الانباء
انتظر الرئيس السوري بشار الأسد انتهاء الحرب وجلاء غبار المعارك عن انتصار مشهود لحزب الله ليكون السبّاق الى القاء «خطاب النصر» الذي تميز بهجوم عنيف على قوى «14 مارس» وقوى «17 مايو» وما سماه «المنتج الاسرائيلي نفسه»، وبانتقاد لاذع للحكام العرب الذين وصفهم بأنهم أنصاف رجال.
هذا الخطاب يمكن قراءته من زاويتين: 1ـ الزاوية اللبنانية الضيقة التي تقول ان سورية تحضر نفسها لتكرار تجربة العام 1983، في ذلك الوقت خسرت دمشق وجودها العسكري الذي انكفأ الى البقاع ونفوذها السياسي الذي انحسر تحت وطأة مشروع اسرائيلي ارتكز الى نقطتين: تدمير منظمة التحرير الفلسطينية وتوقيع اتفاق سلام مع لبنان، ولم تمض أشهر على الاجتياح حتى بدأ الهجوم السوري المضاد لاسقاط اتفاق 17 مايو، واقامة توازن سياسي وعسكري جديد وصولا الى العودة العسكرية الى بيروت.
العام الماضي عرفت سورية وضعا مماثلا اكثر صعوبة وأشد هولا، بعدما واجهت نتائج أحداث متدافعة من القرار 1559 الى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وضغوطا دولية اضطرتها الى الانسحاب من لبنان، وكادت ان تخسر نفوذها السياسي بالكامل لولا حزب الله وحركة أمل اللذان نجحا في احتواء «حكم الأكثرية الجديدة المناهضة لسورية»، وما تشعر به سورية الآن بعد حرب لبنان ان المرحلة الصعبة أصبحت وراء ظهرها وانها تحررت من الضغوط الدولية التي جاءتها من باب التحقيق الدولي في قضية اغتيال الحريري، وان رهانها على التحالف الاستراتيجي مع ايران كان في محله، وان تعثر المشروع الأميركي ـ الاسرائيلي اكتملت حلقاته في لبنان بعد العراق وفلسطين، وان النصر العسكري الذي أحرزه حزب الله جاء مكملا للنصر السياسي الذي احرزته حماس، وان حلفاء سورية أو على الأقل من هم ليسوا أعداءها حاليا كالجنرال ميشال عون في لبنان استعادوا زمام المبادرة، وان ميزان قوى جديد نشأ على الأرض ألغى عمليا مفاعيل الميزان السياسي الأكثري الذي نشأ بعد الانسحاب السوري من لبنان.
هذه القراءة السياسية لمنحى التطورات والتغيرات في لبنان والمنطقة تقود الى الاستنتاج ان الوقت قد حان لتنفيذ انقلاب سياسي مضاد في لبنان لتغيير المعادلة القائمة. وهذا الانقلاب المضاد ينطلق من اسقاط أو تغيير الحكومة الحالية وينتهي بانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة. وما بين الاستحقاقين الحكومي والرئاسي يسقط الاستحقاق النيابي ولا تعود ثمة حاجة الى مشروع انتخابات نيابية مبكرة في ضوء احتمالات حصول «نزوح سياسي» من معسكر الاكثرية الى «معسكر حزب الله».