الرئيس اليمني يُقيل الحكومة ويشكّل «هيئة رفع المظالم»

صنعاء ترحب بالوساطة السعودية والخليجية بين الأطراف السياسية اليمنية مازال الخناق يضيق على الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، فبعد استقالة وزيرة حقوق الانسان هدى البان اضطر الرئيس اليمني الي اقالة الحكومة وتكليفها بتسيير الأعمال. والوزيرة قدمت استقالتها من منصبها الحكومي ومن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم احتجاجا على قمع المتظاهرين بعد يومين فقط من تعيينها في لجنة التحقيق بأحداث الجمعة، بحسبما اعلنت في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه. وقالت الوزيرة ان استقالتها تأتي على خلفية «المجزرة الوحشية» في صنعاء، معتبرة انه «يجب محاسبة كل مرتكبيها وتقديمهم للعدالة»، حيث اودت الى مقتل 52 متظاهرا واصيب اكثر من 120 بجراح في صنعاء. واستقالة وزيرة حقوق الانسان هي الثالثة من الحكومة اليمنية منذ بدء حركة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام نهاية يناير الماضي، بعد استقالة وزيري السياحة نبيل الفقيه الجمعة ووزير الاوقاف حمود الهتار. في السياق نفسه، قدم مندوب اليمن لدى الامم المتحدة عبدالله الصايدي استقالته من منصبه «احتجاجا على استخدام العنف ضد المتظاهرين»، حسبما افاد مصدر في وزارة الخارجية اليمنية. وقال المصدر ان «الصايدي استقال احتجاجا على استخدام العنف ضد المتظاهرين» بعد يومين على مقتل 52 متظاهرا واصابة اكثر من 120 بجراح في صنعاء. الى جانب المسؤولين المنضمين تباعا للمحتجين، انضم «القطاع الخاص» في اليمن ممثلا بالاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية الى الحركة الاحتجاجية المطالبة باسقاط نظام الرئيس صالح. وفي تحول لافت، دعا الاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية اليمنية السلطات الى «الاستجابة لمطالب الجماهير وتنفيذها دون ابطاء». وشدد في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه على ضرورة «محاسبة المتسببين في اراقة الدماء وتجنيب اليمن المزيد من المعاناة». واكد ان «القطاع الخاص يرى ان التغيير اصبح ضرورة لانتشال البلاد من الوضع المتردي، وايجاد نظام عادل فيه كل ابناء اليمن سواسية، خال من الفساد والظلم». واضاف بيان الاتحاد ان «سوء الادارة والفساد المالي والاداري وضعف القضاء وعدم استقلاليته والتسلط والظلم والمحسوبية اثرت بشكل سلبي ومباشر على أداء القطاع الخاص ومساهمته في تطوير وتنمية اقتصاد البلد». كما انضم علماء ومشايخ في اليمن الى مطالب المحتجين ودعوا صالح الى الاستجابة لمطالب الشعب الذي يتظاهر لاسقاط النظام. وأكد المشايخ والعلماء في بيان بعد اجتماعهم في منزل شيخ قبيلة حاشد صادق بن عبدالله الاحمر أن الرئيس صالح يمكنه اغلاق أبواب الفتنة بحقن الدماء والاستجابة لمطالب الشعب، محملين اياه المسؤولية كاملة عن الدماء التي سفكت والأرواح التي أزهقت الجمعة الماضية وما نتج عن ذلك الاعتداء من جرحى ومصابين. وأعلن العلماء والمشايخ رفضهم لاعلان حالة الطوارئ في البلاد لعدم وجود قانون منظم لحالة الطوارئ ولخطورة أن يقوم طرف سياسي منفرد في مجلس النواب بإعداد مشروع قانون يلبي طلباته ويقمع الحريات التي كفلها الدستور والقانون ويشعل الفتن بين أبناء الشعب اليمني. وطالبوا النيابة العامة بتحمل مسؤولياتها الشرعية والدستورية وسرعة اجراء التحقيقات المستعجلة لمعرفة الجناة الذين ارتكبوا مجزرة الجمعة الدامية والاعلان عنهم وتسليمهم الى القضاء وتقديم مرتكبي الجرائم السابقة ضد المعتصمين في مختلف المحافظات للعدالة اخمادا للفتنة وتهدئة لنفوس الناس وانصافا للمظلومين ومنعا للثارات. ودعا البيان وحدات الجيش والأمن الى عدم تنفيذ أي أوامر تصدر لهم من أي كان للقتل والقمع والمطالبة بحماية المعتصمين وتحييد مؤسستي القوات المسلحة والأمن عن الصراع السياسي. ودعا الى حل جهاز الأمن القومي الذي «لم ينل اليمن واليمنيين منه منذ تأسيسه الا الأذى والارهاب وتقديم قياداته وأفراده للمحاكمة». وطالب باخراج وحدات الحرس الجمهوري وألويته من العاصمة صنعاء لعدم وجود مبرر لوجود كل هذه القوات داخل العاصمة وانهاء الازدواجية داخل مؤسسة الجيش. وأكد حق اليمنيين جميعا في المظاهرات والاعتصامات السلمية وعدم جواز منعها اعمالا لنصوص الدستور والقانون، مطالبا بتوفير كامل الحماية لتلك المظاهرات والاعتصامات السلمية في كل المحافظات. في المقابل، مازال الرئيس صالح يحاول استيعاب الاحتجاجات التي دخلت شهرها الثاني، فأصدر أمس قرارا جمهوريا بإنشاء وتشكيل «هيئة رفع المظالم» تابعة لرئاسة الجمهورية، وذلك في خطوة تقترب فيها مؤسسة الرئاسة اليمنية إلى أفراد الشعب. وأشار القرار إلى أن الهيئة تعد جهازا استشاريا فنيا لرئيس الجمهورية تهدف إلى مساعدته في ممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية المتصلة بالأحكام القضائية والتظلمات المرتبطة بها. وأوضح القرار أن الهيئة تهدف إلى مساعدة رئيس الجمهورية في بحث وتدقيق شكاوى وتظلمات الأشخاص من أداء الإدارة العامة الحكومية والكشف عن أوجه الاختلالات والتجاوزات التي قد تشوب هذا الأداء وتقديم المقترحات بمعالجة آثارها وإنصاف من كانوا ضحيتها من المتظلمين أصحاب الشأن. واشار إلى أنه من بين اختصاصات الهيئة هو بحث وتحليل الشكاوى والتظلمات المرفوعة من الأشخاص الذين يلتمسون فيها التدخل من جانب رئيس الجمهورية اليمنية لدى الإدارة العامة الحكومية لرفع الظلم عنهم وإنصافهم بشأن ما يعتقدون أنهم كانوا ضحيته نتيجة قرار أو تصرف صادر عن هذه الإدارة أو تجاوز لمبدأ سيادة القانون وإعداد التقارير بشأن ذلك مشفوعة بالتوصيات والملاحظات اللازمة. في سياق متصل، جدد مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية اليمنية ترحيب بلاده بوساطة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بين الأطراف السياسية في اليمن، مؤكدا أن تلك الوساطة مرحب بها على الدوام. وقال المصدر ـ في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ـ «إن من يقفون وراء الحادث المؤسف الذي وقع في حي جامعة صنعاء، كانوا يسعون إلى تحقيق عدة أهداف من ورائه، منها محاولة إفشال تلك الوساطة وإثناء الأشقاء في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي عن الاستمرار في جهودهم الخيرة للوساطة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية اليمنية لما يجنب اليمن الفتنة». وأضاف المصدر «إن هناك تواصلا مع الأشقاء في السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول تلك الوساطة ولما فيه مصلحة اليمن والمنطقة».