المعارضة: المشروع النووي للاستهلاك الإعلامي فقط

شؤون مصرية خديجة حمودة احتلت عناوين أغلب صحف الأسبوع المعارضة مشروع مصر النووي وعما إذا كان السبب وراء إعلان مبارك لذلك هو رغبته في اكتساب الشعبية بين المواطنين بسبب تدني الأوضاع المعيشية والغلاء والبطالة، ووصفت العديد من الصحف هيئة الطاقة الذرية التي أفرزت جميع علماء الذرة المصريين سواء من هاجر إلى الخارج وأصبح من أشهر علماء الطاقة الذرية في الخارج ومنهم من بقي في مصر بأنها هيئة الجزر المنعزلة وهي التي أنشئت عام 1954 برئاسة كمال الدين حسين عضو مجلس قيادة الثورة ووزير التعليم وقتها وأن تبعية هيئة الطاقة الذرية منذ نشأتها وحتى الآن تغيرت 13 مرة فقد كانت في البداية تابعة لرئاسة الجمهورية ثم وزارة البحث العلمي ثم أكاديمية البحث ثم عادت لوزارة البحث العلمي ثم إلى وزير الكهرباء. وأكدت صحف المعارضة أنه قبل البدء في البرنامج النووي لابد من حل المشاكل والمعوقات التي تواجه هيئة الطاقة الذرية سواء المشاكل الفنية أو البشرية لأنه لا يعقل أن يتوقف إنتاج النظائر المشعة التي تستخدم في الطب والصناعة والزراعة منذ سنوات طويلة، وذلك لمصلحة هيئات رسمية تابعة للصحة والصناعة تقوم باستيراد النظائر المشعة من الخارج ولم تعد للهيئة أي علاقة بإنتاج النظائر المشعة سوى بوجود أحد المتخصصين في جمرك الموانئ والمطارات لاستقبال أي شحنة من النظائر المشعة المستوردة والكشف عليها والتأكد من سلامتها إشعاعيا لمتابعة نقلها إلى الجهة المستوردة لها. وتناولت صحف المعارضة أيضا المركز القومي للأمان النووي التابع لهيئة الطاقة الذرية وضرورة استقلاله عن أي هيئة أو جهة لأنه هو الجهة الوحيدة التي تصدر التراخيص باستخدام بعض الأنشطة النووية في جميع المجالات المعروفة، وناقشت صحف المعارضة مشكلة الباحثين الذين يعملون في هيئة الطاقة الذرية ويعانون الفقر والبطالة حيث ينتمون لنقابة المهن العلمية وتعطيهم معاشا شهريا قدره 50 جنيها غالبا ما يتأخر صرفه ويعمل بها أكثر من ألف شخص بعقود مؤقتة منذ أكثر من 10 سنوات، وأضافت أنه ليست ظروفهم المالية والمعيشية فقط هي السيئة بل ان معاملهم تحتاج إلى تطوير يناسب البرنامج النووي المصري، خصوصا أن بعضهم لجأ إلى عمل إضافي أو إلى تنظيم المؤتمرات والندوات حتى يضيف دخلا جديدا يساعده على الحياة. وبالرغم من انعقاد مؤتمر الحزب الوطني وانتهاء تشكيل الأمانة العامة للحزب واختيار مبارك رئيسا وعدم تصعيد جمال مبارك إلى منصب مهم كما كان يتردد لفترة طويلة سبقت انعقاد المؤتمر إلا أن صحف المعارضة استمرت في الحديث عن الصراعات بين لجنة السياسات ووزراء أحمد نظيف وأن الأزمة الحقيقية التي لم يعلن عنها داخل أروقة المؤتمر كانت بين اتجاه لجنة السياسات مدعمة من المجموعة الاقتصادية في مجلس الوزراء وبين اتجاه حكومي آخر يضم عددا من وزراء الخدمات خاصة وزارتي التعليم. وأشارت الصحف الى أن هناك اعتقادا ساد المؤتمر داخل لجنة السياسات التي يترأسها نجل الرئيس أن المجموعة الاقتصادية نجحت في تحسين مؤشرات الاقتصاد العام بينما فشل الوزراء الآخرون في إشعار المواطن بأي تحسن معيشي بينما يرى الاتجاه المناهض أن مشاعر الغضب التي يستشعرها الناس تعود أساسا إلى خيارات لجنة السياسات والمجموعة الاقتصادية الموالية لها في الإسراع بوتيرة الخصخصة وبيع وحدات القطاع العام وعدم مراعاة الجوانب الاجتماعية وأحوال العاملين. وأكدت صحف المعارضة أن مبارك طلب تهدئة الصراعات وعدم اللجوء إلى توجيه انتقادات حادة إلى الحكومة وسحب الملفات الخلافية.صفحة شؤون مصرية في ملف ( PDF )